جبريل :القطاع الخاص يمثل الجزء الأساسي للتعافي الإقتصادي الشامل للسودان
كتب :عاصم عبدالله الفكي
نظمت وزارة المالية والإقتصاد الوطني مع برنامج الأمم المتحدة (UNDP) لتعافي الخاص
شرف دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية االملتقى الإقتصادي الذي نظمته وزارة المالية مع التنسيق مع الأمم المتحدة.
مخاطبا الضيوف الكرام، حيا السيدات والسادة، صاحبات وأصحاب العمل، الزملاء في وكالات الأمم المتحدة، الحضور الكريم، السادة الوزراء ورؤساء الوحدات الحكومية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوضح انه اخترق البروتوكول ليؤكد إن أصحاب العمل ذات أهمية وان العمل عندنا مقدّم.
وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء اليوم، وأن
هذا المؤتمر الذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ونحن نعمل معاً على الانتقال بالاقتصاد السوداني من مرحلة الصمود لمواجهة آثار الحرب، إلى مرحلة التعافي وإعادة البناء واستعادة مسار النمو.
أكد في مستهل حديثه أن مقدماً شكره وتقديره لشركائنا في التنمية وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على دعمهم المتواصل للجهود الرامية إلى تعزيز التعافي الاقتصادي وتهيئة البيئة الملائمة لعودة النشاط الإنتاجي.
وتوجه بالشكر للأشقاء والأصدقاء من الدول العربية والإسلامية، ولجميع شركاء التنمية، ولأصحاب الأعمال والمستثمرين السودانيين والأجانب الذين ظلوا حاضرين في ظل الظروف الصعبة وأبدوا استعداداً للمساهمة في بناء القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السوداني.
وأشار إلى تعرض الاقتصاد السوداني منذ العام 2023 لصدمة غير مسبوقة. كان للحرب أثر بالغ على النشاط الاقتصادي والإنتاجي والإيرادات العامة والتجارة الخارجية والبنية الأساسية وأوضاع القطاع الخاص. وقد انعكست هذه الصدمة بصورة واضحة على الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض بأكثر من 40% خلال عامي 2023 و 2024.
ومع ذلك فإن الاقتصاد السوداني أثبت قدرة على الصمود والتكيف، وظهر ذلك في التحسن التدريجي في الأوضاع الأمنية في عدد من الولايات خلال عام 2025، حيث بدأت مؤشرات النشاط الاقتصادي في التحرك في الاتجاه الإيجابي، فتوقف مسار الانكماش وحقق الاقتصاد نمواً بلغ نحو 1.7%.
وقال جبريل اننا ننظر إلى هذا التحسن باعتباره مؤشراً مهماً على بداية التعافي وليس نهاية للتحديات. كما نستهدف من خلال السياسات والإجراءات التي تتبناها الدولة استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي التي كانت سائدة قبل الحرب خلال فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات، مع مواصلة العمل على توفير البيئة التي تسمح للقطاع الخاص بأن يقود الجانب الأكبر
وأضاف جبريل ان استقرار الاقتصاد الكلي أحد أصعب التحديات خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة وارتفاع النفقات العامة المرتبطة بالأمن والاستقرار والخدمات وعودة المواطنين إلى مناطقهم.
وقد أدى فقدان أكثر من ثمانين في المئة من الإيرادات الضريبية، إلى جانب توقف دخل كبير من عائدات النفط والصادرات، إلى ضغوط كبيرة على المالية العامة وزيادة الاعتماد على التمويل بالعجز وما ترتب على ذلك من ضغوط تضخمية.
واكد جبريل على التحسن التدريجي بعدد من المؤشرات، وقد انخفض معدل التضخم من مئة وستة وسبعين في المئة في العام 2024 إلى نحو تسعين في المئة في العام 2025، وتستهدف الدولة خفض متوسط التضخم السنوي إلى ما لا يتجاوز ستين في المئة خلال العام 2026، وتشير بيانات التضخم الشهرية حتى الآن إلى إمكانية تحقيق ذلك.
وقال ان المؤشرات لا تعني أن الطريق أصبح سهلاً، ولكنها تؤكد أن الاقتصاد يستجيب للإجراءات والسياسات المتخذة. ورغم ذلك فإن استعادة الاستقرار الاقتصادي هدف يمكن تحقيقه.
إن ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الموارد العامة وتعزيز الشفافية والحوكمة يمثل التحول الرقمي أحد المحاور المهمة في هذه الجهود، من خلال رقمنة المدفوعات والمقبوضات الحكومية وتطوير أنظمة الفوترة والمعاملات المالية بما يعزز كفاءة التحصيل ويحد من التسرب ويدعم إحكام ولاية الوزارة على المال العام.
وكاشفاً ابراهيم أن الاستقرار المالي والنقدي يمثلان شرطاً أساسياً لعودة الاستثمار والنشاط الاقتصادي، ولذلك فإن هدفنا ليس فقط معالجة الاختلالات الحالية وإنما وضع أساس مؤسسي واقتصادي أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، إذا كانت الدولة مسؤولة عن توفير الاستقرار والسياسات والبنية الأساسية، فإن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي والمحرك الرئيسي لإعادة الإنتاج، ومن هذا المنطلق فإن تعافي القطاع الخاص ليس هدفاً قطاعياً منفصلاً وإنما يمثل جزءاً أساسياً من التعافي الاقتصادي الشامل للسودان.
ونحن نعول بصورة كبيرة على القطاع الخاص لاستعادة الثقة والنشاط الإنتاجي وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحريك الاستثمار وتنشيط الصادرات والمساهمة في استقرار القطاع الاقتصادي.
وفي مقدمة القطاعات التي نرى فيها فرصاً كبيرة يأتي القطاع الزراعي لما يتمتع به السودان من موارد طبيعية وميزة نسبية وتنافسية يمكن أن تمكنه من استعادة موقعه في الأسواق الإقليمية والعالمية. لدينا مساحات زراعية واسعة وموارد مائية…
وتعزيز دور الجهاز المصرفي في توفير التمويل للقطاع الخاص مع إعطاء اهتمام خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من أهم مصادر التشغيل وتنظيم الإنتاج.
كما نعول على القطاع الخاص في توسيع قاعدة الصادرات وخاصة الصادرات الزراعية والحيوانية إلى جانب التصنيع، التصنيع الزراعي الذي يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في إضافة القيمة والإحلال محل جزء من الواردات.
وقد أظهر الميزان الجاري بعض التحسن، تراجع العجز من حوالي ستة مليارات دولار في العام 2024 إلى حوالي خمسة مليارات في العام 2025. إلا أن القطاع الخارجي ما زال يواجه تحديات كبيرة خاصة في ظل شح النقد الأجنبي. من هنا فإن زيادة الإنتاج والصادرات ليست فقط قضية تخص القطاع الخاص وإنما هي قضية مرتبطة مباشرة باستقرار الاقتصاد الكلي وسعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي.
السيدات والسادة، إن رؤية الدولة للتعافي الاقتصادي تقوم على أربعة محاور مترابطة:
أولاً: استعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال خفض التضخم وتحسين المالية العامة وإصلاح وتوحيد سعر الصرف، والعمل على بناء الاحتياطي المناسب من النقد الأجنبي.
ثانياً: إصلاح المالية العامة والمؤسسات الاقتصادية من خلال تعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق وتعزيز الحوكمة والشفافية واستمرار التحول الرقمي في إدارة الموارد العامة.
ثالثاً: دعم القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتوجيه الاهتمام بصورة أكبر نحو النشاط الإنتاجي وإصلاح الجهاز المصرفي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
رابعاً: تمويل التعافي وإعادة الإعمار من خلال حشد الموارد المحلية والخارجية وتوجيهها نحو الأولويات التنموية والخدمات الأساسية والبنية التحتية والمشروعات التي تخلق فرص العمل وتعيد النشاط الاقتصادي.
السيدات والسادة، إن الحكومة لا تستطيع أن تحقق التعافي الاقتصادي منفردة. كما أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يقوم بدوره في غياب بيئة اقتصادية ومؤسسية مستقرة. ولهذا فإن المرحلة القادمة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
ونحن في وزارة المالية نؤمن بأن دور الدولة في المرحلة القادمة هو تهيئة ووضع السياسات وإصلاح المؤسسات وتوجيه الموارد نحو الأولويات وخلق الظروف التي تمكن القطاع الخاص من الاستثمار والإنتاج والتوسع. وفي المقابل فإننا نتطلع إلى أن يكون القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في إعادة بناء الاقتصاد وليس فقط مستفيداً من برامج التعافي.
كما نقدر الدور الذي يقوم به شركاؤنا في التنمية وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في دعم بناء القدرات وتوفير الدعم الفني والمساهمة في تصميم وتنفيذ برامج التعافي.
أخيراً، إن السودان يواجه تحديات كبيرة ولا نقلل من حجمها، ولكننا في الوقت ذاته نرى فرصة حقيقية أمامنا. لقد أثبت الاقتصاد السوداني قدرته على الصمود في أحلك الظروف وبدأت بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي تتحرك في الاتجاه الصحيح. والآن فإن مسؤوليتنا المشتركة هي أن نحول هذا الصمود إلى تعافٍ مستدام، وأن نحول التعافي إلى نمو، وأن نحول موارد السودان الكبيرة إلى استثمار وإنتاج.






