مزارعو السوكي: مشروعنا بلا ري ولا إدارة منذ سبع سنوات

امدرمان المقرن:عاصم عبدالله الفكي
كشف ممثل وفد الجمعية العمومية ورئيس الوفد بكري محمد توم
ان مشروع السوكي الزراعي عن تدهور غير مسبوق في المشروع، مؤكدين أن المشروع يعاني من غياب كامل للري والإدارة، وأن أكثر من 270 ألف نسمة يعتمدون عليه مهددون بفقدان قوت العام الحالي، ما لم يتم تدخل عاجل من رئيس مجلس السيادة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المزارعون بامدرمان بمركز المقرن ، لعرض أزمة المشروع والمطالبة بإنقاذه قبل دخول الموسم الشتوي.
أربع طلمبات معطلة منذ سبع سنوات
وقال المتحدث باسم المزارعين إنهم اشتروا أربع طلمبات إسعافية باسم المزارعين عندما كان رئيسا للتنظيم، لكنها ظلت معطلة لسبع سنوات كاملة، رغم تخصيص مبالغ متكررة لتركيبها.
وأضاف أنه قبل عام، التقوا وزير المالية، وبلغت تكلفة التركيب 115 مليارا، وتم التعاقد مباشرة مع شركة حفريات الري لتركيب الطلمبات، لكن الإدارة سلمت الشركة المبلغ كاملا بدلا من دفعه على مراحل، فلم تكمل الشركة العمل، وضاعت الأموال وبقيت الطلمبات معطلة حتى اليوم.
وأكد أن تشغيل طلمبة واحدة فقط كان كفيلا بتوفير ما بين 40 إلى 50 بالمئة من الري، مشددا على أن الري هو المشكلة الأساسية في مشروع السوكي.
من أوائل القطن إلى زراعة العيش للأكل فقط
وأشار المتحدث إلى أن مزارعي السوكي كانوا الأوائل في زراعة القطن على مستوى المشاريع، متفوقين حتى على مشروع الجزيرة، لمدة خمس وست وسبع سنوات متتالية، لكنهم اليوم لا يزرعون القطن إطلاقا، واقتصرت زراعتهم على الذرة من أجل الأكل فقط، وحتى الذرة تعرضت للتلف.
قانون التنظيمات في مكان والمطبقون في مكان آخر
واتهم المتحدث الجهات المعنية بمخالفة قانون تنظيمات أصحاب المهن الزراعية، الذي قال إنه أنهى الزراعة، مؤكدا أن القانون في مكان، والذين يطبقونه في مكان آخر.
وقال إن القانون يتكون من 26 مادة، وإنه يتحدى أن تكون القرارات التي اتخذت مستمدة من هذه المواد، وإن كل ما تم تطبيقه مخالف للقانون تماما، مؤكدا استعداده لتسليم الصحافة نسخة من القانون والنظام الأساسي والنقاط القانونية كاملة.
استقالة 11 عضوا وحل التنظيم
وكشف بكري أن مجلس إدارة تنظيم مزارعي السوكي اجتمع واتخذ قرارا بتقديم استقالة 11 عضوا من أصل 21 عضوا، وتم تقديم الاستقالة والتوقيع عليها، وصدر القرار رقم 13 بحل التنظيم بنص القانون والنظام الأساسي، وتم تسليم الخطاب إلى مساعد المسجل.
إلا أن مساعد المسجل، بحسب المتحدث، أصدر قرارا بقبول استقالة 9 أعضاء فقط، وإرجاع عضوين للتنظيم، حتى يكتمل النصاب ويصبح التنظيم قانونيا، وهو إجراء قال إنه غير موجود في القانون.
وأضاف أن المادة 8 من القانون تنص على أن مجلس الإدارة هو صاحب القرار، وأن قراره لا يلغى إلا باستئناف للجمعية العمومية، ولا يوجد أي دور للمسجل العام أو مساعد المسجل أو وزير العدل في ذلك.
وتابع أنهم خاطبوا مساعد المسجل مرة أخرى، بصفتهم ثلثي الأعضاء وليس الثلث، لكنه لم يصدر القرار، بل أصدر فتوى بأن من حق التنظيم عقد جمعيته العمومية العادية، رغم أن المادة 23 من القانون تنص على عقد الجمعية العمومية إذا خلا مقعد واحد، فكيف إذا خلت 11 مقعدا، مؤكدا أن التنظيم منذ يوم القرار أصبح باطلا، وكل ما يقوم به الآن خارج القانون.
لا إدارة في المشروع
وقال بكري إنهم قابلوا والي الولاية ووزير الزراعة، وأكدوا لهم أنهم لم يروا تنظيما ولا إدارة في المشروع، وأن الزراعة التي زرعت واحترقت لم يقف عليها أي مدير أو مسؤول من الإدارة في أي تفتيش أو ترعة لمتابعة وصول المياه للمزارعين.
وأضاف أن هدفهم الأساسي هو الوصول إلى رئيس مجلس السيادة، المهندس سالم، لأن المشروع يحتاج إلى تطهير كامل، فقنواته ومصارفه وترعه متوقفة، وحتى لو توفرت الكهرباء والمياه اليوم، فلن تصل المياه إلى المزارع.
مطالب عاجلة للرئيس
وطالب رىئيس الوفد بكري محمد توم رئيس مجلس السيادة بالتدخل العاجل لتوفير الآليات والكراكات، حتى يتمكن المزارعون من اللحاق بالموسم الشتوي، مؤكدا أنه إذا لم يلحقوا زراعة القمح، يمكن زراعة محصول آخر، حتى يتمكن الناس من تأمين قوتهم ومواصلة الموسم.
وقال توم : رسالتنا يجب أن تصل للرئيس، أهلنا أكثر من 270 ألف نسمة، وليس لديهم قوت في السنة الحالية، ونريد إنقاذا سريعا لنلحق الشتوي.
وختم حديثه بالدعاء للقوات المسلحة بالنصر وتحرير البلاد مدحتنيينة مدينة، حتى يعم الأمن والاستقرار في السودان.
علي هامش المؤتمر كشف رئيس مبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي الباسمهندس عمر هاشم مشروع السوكي الزراعي عن كارثة تهدد الأمن الغذائي القومي، بعد أن احترق أكثر من 80% من المساحات المزروعة هذا الموسم عطشاً، في واحد من أكبر المشاريع القومية المروية بمساحة 100 ألف فدان، و12 ألف و500 مزارع، ومليون نسمة في 136 قرية.
وقال هاشم ممثلو الجمعية العمومية للمزارعين، القادمون من سنار إلى الخرطوم، في مؤتمر صحفي يعقد الأحد المقبل، إن المشروع الذي يعتمد كلياً على طلمبات تسحب المياه من النيل الأزرق، أصبح رهينة طلمبات متهالكة وكهرباء متقطعة وغياب كامل للتطهير، بينما تُروى أراضٍ خارج المشروع وخارج الدورة على حساب الحواشات الرسمية، بعد تعطيل الأمر المحلي الذي ينظم توزيع المياه.
واتهم هاشم جهات بتعطيل الجمعية العمومية لأكثر من 15 شهراً، رغم أنها السلطة العليا والجهة الوحيدة القادرة قانوناً على جذب التمويل وإدارة الإصلاح، وطالبوا بفتح تحقيقات عاجلة في استلام ميزانية تركيب 4 طلمبات إسعافية ثلاث مرات دون أن تُركب طلمبة واحدة، وفي ملف تعيين موظفة كبيرة بشهادات مزورة ثبت تزويرها بقرار من وزارة التعليم العالي، مع محاولات لإعاقة العدالة منذ خمس سنوات.
وطالب هاشم رئيس مجلس السيادة ووزير العدل ووزير المالية بالتدخل الفوري، وتمكين الجمعية العمومية، وتوفير الطلمبات والكراكات والكهرباء، وحصر الأضرار وتعويض المتضررين، محذرين من أن استمرار الوضع يعني تفريغ سلة الغذاء السودانية من محتواها وضرب التعافي الاقتصادي في مقتل.






