السودان.. محمد عبد القادر يكتب :زيادة اسعار الوقود.. (الشينة منكورة)

علي كل

فجأة وبلا سابق انذار نفذت محطات توزيع الوقود الخميس الماضي زيادة كبيرة ومؤلمة في اسعار المنتجات البترولية، للاسف ارتفع سعر جالون البنزين من (571 ) جنيها إلى (675) جنيها بنسبة (23%) بينما زاد جالون الديزل بنسبة ( 8%).
ليس غريبا ان ترتفع اسعار السلع مع الفوضي الضاربة باطنابها خلال الفترة الانتقالية ومع عدم اكتراث الحكام لاحوال الناس وما يعانونه من شظف ومسقة في العيش ، المحير ان هذه الزيادات وعلي الرغم من حجمها الكبير وخطورتها المؤكدة علي الاسواق التي ستشتعل لامحالة ، وتاثيرها المباشر علي نسبة التضخم جاءت علي طريقة ( ام غمتي) وبلا سابق انذار وهذا اسوأ مافي الامر.
ليس من المنطق بالطبع ان تطبق زيادة بهذه النسبة الكبيرة ويتم تمريرها دون اعلان وفي عهد توقعناه للشفافية والوضوح بين الدولة والمواطن، لا ادري لماذا تتعامل الحكومة مع معاناة الناس بهذا القدر من الاهمال والاستسهال ام ان ( الشينة منكورة).
في احدى محطات التزود بالوقود كنت راصدا لحجم الاستياء الذي تعامل به المواطنون مع الزيادات الاخيرة والمفاجئة، لايعقل ان تدير الحكومة امر الناس بهذه الطريقة التي لا تضع خاطرا لمعاناتهم وكدحهم اليومي من اجل الحصول علي لقمة العيش الكريمة.
اين الوزارة المعنية بامر الوقود والبترول ولماذا لم تخرج للمواطنين وتوضح عبر بيان رسمي اسباب زيادة المواد البترولية مشفوعة باعتذار لطيف عن ما سترتبه هذه الزيادات علي الناس من اعباء اضافية.
ثم هلا تكرم احد المسؤولين في الدولة بتوضيح اسباب هذه الزيادة الليئمة في الوقت الذي تشهد فيه اسعار الدولار استقرارا بائنا بعد تحرير توحيد وتحرير سعر الصرف الذي احدث استقرارا معقولا في اسعار الدولار، ولماذا حدثت زيادة الوقود طالما انه سلعة محررة وقد تابعنا كيف كانت تتحرك مع صعود وهبوط العملة في السوق الموازي ، تري ما هو التبرير الذي يمكن ان تقول به الحكومة هذه المرة.
للاسف الشديد تنقاد الحكومة بلا هدي خلف وصفة صندوق النقد الدولي وروشتته التي تخنق المواطن السوداني كل يوم بقرارات ما انزل الله بها من سلطان، قبل هذه الزيادة كانت نسبة ارتفاع أسعار المحروقات منذ مجئ الحكومة الانتقالية (500%) و(مازالت الحسابة بتحسب) الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى اكثر من 330 في المئة.
المؤسف في الامر ان هذه الزيادات لن تتوقف وانها اخذة في الاستمرار دون ادني مراعاة للاوضاع التي يعايشها المواطن،الحكم لا يعني البحث عن الحلول السهلة ومضاعفة معاناة المواطن، السياسة في اعظم تعريفاتها ( فن تجنيب الناس الماساة)، ولكن في بلدنا اصبحت تعني ( الزج بالناس في دوامة الكوارث والماساة)..
علي الحكومة الخروج للعلن وتوضيح الاسباب التي حدت بها لتطبيق هذه الزيادة المجحفة وعليها اخبارنا كذلك لماذا ترتفع المواد البترولية رغم استقرار الاسعار، كما يتعين عليها الكشف عن اسباب الندرة رغم زيادة اسعار الجازولين والبنزين، واخيرا لابد من الاجابة علي سؤال مفاده، (الزيادات دي لمتين و حدها وين؟).

صحيفة اليوم التالي