الضرائب تعلن انطلاق الفاتورة الإلكترونية إلزامياً اعتباراً من هذا (…) التاريخ

 

*الخرطوم: عاصم عبدالله الفكي

أعلن ديوان الضرائب الانطلاق الفعلي لتطبيق الفاتورة الإلكترونية في جميع تعاملات القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين 17 نوفمبر 2026.

 

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي التنويري الذي عقده الأمين العام لديوان الضرائب بدر التمام محمد سعد بقاعة رئاسة الديوان بالخرطوم، وقال فيه إن اللقاء يمثل ضربة البداية لتطبيق القرار رقم (56) الصادر منه بتاريخ 16 أغسطس 2026، والمدعوم بقرار من وزير المالية دكتور جبريل ابراهيم في ذات الهدف والغرض، وهو تطبيق الفاتورة الإلكترونية في كل تعاملات الحكومة.

 

وأوضح الأمين العام أن القرار يشمل كل أنواع المشتريات الحكومية، سواء كانت شراءً مباشراً أو عن طريق العطاءات المفتوحة أو المحدودة أو حتى في مرحلة التخلص من الفائض، ويشمل كل الوحدات الحكومية بكل مستوياتها الاتحادية والولائية.

 

وأضاف: “أصبح لزاماً بموجب القرار على كل المتعاملين مع مؤسسات الدولة الالتزام بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية، وبالتالي أصبح تقديم الفاتورة الإلكترونية واحداً من الشروط المطلوبة في تقديم الخدمات للدولة”.

 

وأكد أن القرار صدر بعد تنسيق تام مع وزارة المالية بكل إداراتها، الشراء والتعاقد والتنمية والإيرادات، وتمت دراسة كل جوانبه.

 

وأشار إلى أن الديوان منح المتعاملين مع الدولة فترة سماح ثلاثة شهور، بدأت 16 أغسطس وتنتهي اليوم 16 نوفمبر 2026، وهي مهلة لم تُمنح لأي قطاع آخر، وقال بصراحة شديدة: “ما في أي مهلة إضافية، ما في تمديد، ثلاثة شهور كافية جداً لكل زول يوفق أوضاعه”.

 

وأكد أن الديوان أعلن عن الخطوة عبر كل وسائل الإعلام المختلفة، وأن هذا المؤتمر هو نقطة الانطلاق الفعلي لتطبيق القرار، والذي من شأنه توسيع المظلة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة وتحقيق الشفافية لكل المتعاملين.

 

*الإعفاء والعقوبات*

 

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول الإعفاء، أوضح الأمين العام أن نظام الفاتورة يعني بالمقام الأول القيمة المضافة، ولها حد أدنى للتسجيل، فقد يكون الشخص المتعامل مع الدولة غير مكلف، لكن عليه بالضرورة أن يأتي بشهادة من الإدارة المختصة بأنه غير مكلف، حتى يستطيع التقديم إذا كان المبلغ في حدود الحد الأدنى.

 

وفيما يتعلق بالعقوبات، قال إنها موجودة في قانون الضرائب، وأي مخالفة تتبعها جزاء معروف.

 

كما طمأن بأن الرقمنة لن تؤدي إلى فائض عمالة، وقال إن القوى العاملة في الديوان بسيطة وتحتاج إلى مزيد، والرقمنة نوع من تجويد الأداء وليست خصماً على العاملين.

 

*2000 جهاز يعمل بدون شبكة*

 

من جانبه، قال الأستاذ صلاح سعد، مدير عام الفاتورة الإلكترونية، إن كل الدول التي طبقت الفاتورة الإلكترونية بدأت في بداية الثمانينات بأنظمة ميكانيكية، ثم تطورت إلى أنظمة كمبيوتر، ثم إلى ما يسمى بالمعالج المالي، وهو ما طبقه السودان في 2017.

 

وأوضح أن الديوان لديه الآن 2000 جهاز من الأجهزة التي تعمل في حالة انقطاع الشبكة، وأن النظام حالياً يعمل أون لاين عبر الإنترنت المباشر، وعلى أي متعامل توفير وسيلة اتصال مباشرة عبر شرائح الإنترنت أو أي من وسائل شركات الاتصال.

 

وأضاف: “في حالة منطقة معينة التغطية الشبكية ما واصلة لها، وما في واحدة من شركات الاتصال المدعومة من الدولة واصلة للحتة دي، احنا بنديهم جهاز المعالج المالي، هذا الجهاز يستطيع العمل لمدة 30 يوم، يخزن البيانات لمدة 30 يوم، بعدها يتم قفل السيستم، ويذهب صاحب الجهاز لأقرب مكتب ضرائب لتنزيل البيانات”.

 

وأكد أن هناك أكثر من حل، وأن الديوان يعرف ظروف السودان لذلك قدم مجموعة من الحلول، مشيراً إلى أنهم الآن في مرحلة اختبارات لحلول تساعد الشركات التي توزع البضائع، ولديهم منظومة تتعامل مع الشركات الجوالة، ونظام محمول صغير يستطيع من خلاله إصدار الفاتورة الإلكترونية، وبإذن الله في العام المقبل سيكون هناك نظام موبايل تستطيع من خلاله إصدار الفاتورة من الموبايل.

 

وفيما يتعلق بالعمالة، أضاف صلاح سعد أنهم بالعكس سيحتاجون عمالة زيادة لتحليل البيانات، لأنهم الآن ينتقلون من البيانات العادية إلى البيانات الكبيرة التي تحتاج إلى تحليل وقوى ذات مهارات خاصة.

 

وحول التحديات، قال إن أول تحدٍ واجههم أنهم فقدوا البنية التحتية بالكامل، كان لديهم مركزي بيانات من أكبر المراكز في السودان، فقدوها بالكامل، وفقدوا معينات كانوا مستأجرينها من سوداتيل، كما فقدت سوداتيل مركز بياناتها.

 

وقال إن إخوة من الزملاء التقنيين انبروا لهذا المشروع كتحدي وبدأوه بإمكانيات الديوان الحالية، والآن بمساعدة كبيرة من وزارة المالية هم في صدد إنشاء مركز بيانات جديد مشترك بين الديوان ووزارة المالية وهيئة شرطة الجمارك.

 

*المالية: الاستبعاد عقوبة من لا يلتزم*

 

من جانبه، قال الأستاذ يوسف فرح من إدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إن الفاتورة الإلكترونية ستصبح شرطاً أساسياً للمشاركة في العطاءات الحكومية.

 

وأوضح أن الوضع الحالي من الشروط العامة هي الاشتراطات الضريبية، وهي التسجيل في القيمة المضافة وخلو الطرف من الضرائب والدمغة القانونية، والآن سيكون هناك شرط أساسي هو الفاتورة الإلكترونية.

 

وقال: “أي مقدم خدمة أو مقاول أو استشاري ما قدم مع عرضه الفاتورة الإلكترونية، أنا هستبعده من المنافسة، دي هتكون واحدة من العقوبات، وبالعكس ده هيكون دافع للشركات والمقاولين يمشوا يسارعوا بالتسجيل، والتسجيل الآن بقى متاح في منصة بلدنا”.

 

وأضاف أن وزارة المالية تمضي في نظام شراء إلكتروني حكومي “نزاهة”، والذي قطع شوطاً كبيراً جداً، وبالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات بالضرائب سيكون هناك ربط مباشر بين أنظمة الديوان ونظام نزاهة، مما يسرع العمليات الشرائية ويحقق قاعدة “القيمة مقابل المال”.

 

وختم الأمين العام المؤتمر بالشكر لوزارة المالية من أعلى الهرم، الوزير ووزير الدولة وكل العاملين، لاستجابتهم والتزامهم بأن يتم النص صراحة في لائحة الشراء والتعاقد على وجوب تقديم الفاتورة الإلكترونية في كل المعاملات الحكومية، مؤكداً أن الربط الصحيح للمعلومة يقلل النزاعات بين الديوان وشركائه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي