مرحلة سياسية جديدة تبدأ في السودان، بعد توقيع مكونات حزبية مع المكون العسكري على وثيقة الاتفاق السياسي الإطاري بالقصر الجمهوي بالخرطوم، لتخلق واقعا مغايرا عن الذي تشكل منذ 25 أكتوبر 2021.
تلك المرحلة تنتهي فيها قوى إعلان الحرية والتغيير من مسماها بعد أن وقعت على الإتفاق كاحزاب منفردة بالإضافة لظهور قوى سياسية أخرى تشمل المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل.
تطورات عديدة شهدتها قوى إعلان الحرية والتغيير أدت إلى انقسامها ككتلة سياسية عدة مرات شهدته منذ 2 أكتوبر 2021، منذ تأسيسها مطلع 2019، على خلفية اتهامات متبادلة بين مكوناته بالتهميش والإقصاء.
بوادر الانقسامات ظهرت في 8 سبتمبر 2021 ، بعد أن وقعت إعلانا سياسيا في قاعة الصداقة بالخرطوم تحت عنوان “الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدينة الديمقراطية”، حيث أثارت تلك الخطوة حفيظة مكونات أخرى.
يومها ظهر واضحا ذلك الانقسام بعد أن وقع على الإعلان السياسي أحزاب “الأمة القومي” و”المؤتمر السوداني” و”البعث العربي الاشتراكي” و”التجمع الاتحادي” و”الحركة الاتحادية” و”تجمع المهنيين” وحركة تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار وتجمع قوى تحرير السودان برئاسة الطاهر حجر.
لكن المكونات الأخرى داخل قوى الحرية والتغيير سارعت بإعلان “الميثاق الوطني لوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير” في قاعة الصداقة بالخرطوم في 2 أكتوبر 2021 ، في خطوة وصفها المراقبون بأنها انقسام سياسي كبير، بعد توقيع “حركة تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي/ حاكم إقليم دارفور، و”حركة العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم / وزير المالية، و”الحزب الاتحادي ـ الجبهة الثورية” بقيادة التوم هجو، و”حزب البعث السوداني” بقيادة يحيى الحسين، فضلا عن “التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية” بقيادة علي عسكوري، و”الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة” بقيادة الأمين داؤود، و”الحركة الشعبية بقيادة خميس جلاب.
و تسارعت الخطوات داخل المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير بعد أن تحفظ حزب البعث العربي الاشتراكي على التسوية السياسية التي افضت للتوقيع على الاتفاق الإطاري وخروج الحزب الشيوعي من التحالف وتشكيله تحالفا معارضا تحت مسمى التغيير الجذري.
التبيانات داخل الحرية والتغيير شملت موقف الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار وتجمع قوى تحرير السودان، وحركة تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي، التي أصبحت ضمن مكونات السلطة بعد اتفاق قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وعبدالله حمدوك في 21 نوفمبر 2021 بحصة اتفاق السلام، ما يعني عمليا بعدهما عن الموقف السياسي للمجلس المركزي للحرية والتغيير الرافض للاتفاق، وفق مراقبين.
اذن تدخل الحرية والتغيير عملية سياسية جديدة بعيدا عن تحالفها الذي نشأ قبل ٣ سنوات وعصفت به الانقسامات.
وليس أوضح من ذلك ما قاله رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان خلال مخاطبته حفل التوقيع على الاتفاق الإطاري :”إن الموافقة على هذا الإتفاق لايعني إتفاق مع طرف سياسي أو فئة أو كتلة معينة وإنما هو توافق على قضايا وطنية يجب أن يتم وضع الحلـول لها بمشاركـــة واسعة من القوى المدنية وأصحـــاب المصلحــة”.
وأضاف البرهان :”
حتى نضمن إستدامة ماتوافقنا عليه اليوم فإننا نؤكد على أنه لا حجر على قوى الثورة من الحرية والتغيير أو التنظيمات الثورية كما كانت في أبريل 2019م أو القوى الأخرى المتوافق عليهــا مـن الإنضمـــــــام إلي هـــــذا الإعلان في أي وقت، والتأكيد على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائياً يجب أن يصاحبه خروج القوى السياسية من المشاركة في حكومة الفترة الإنتقالية إستجابة لمطلب الثوار على أن تكون الحكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة”.
وتسعى الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والايغاد والالية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والإمارات والسعودية لخلق فرصة مواتية لدخول الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية التي تضم مني أركو مناوي وجبريل ابراهيم وجعفر الصادق الميرغني في تشكيل واقع سياسي جديد يضمن التحول المدني الديمقراطي
