اهم ماجاء في توصيات منتدى بورتسودان الدولي وحديث البحر الأحمر

بورتسودان _فاطمة رابح

​أكد ممثل والي ولاية البحر الأحمر، الأستاذ محمد علي كجر، أن ختام أعمال منتدى بورتسودان الدولي لبحث آفاق السلام والتنمية بالقرن الإفريقي لا يمثل نهاية للحوار، بل يجسد انطلاقة لمسار جديد من العمل المشترك والمسؤولية المتجددة لتحويل الأفكار والرؤى إلى مبادرات عملية وبرامج تنموية ملموسة.

​جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في ختام فعاليات المنتدى الذي نظمه مركز دراسات وأبحاث القرن الإفريقي بمدينة بورتسودان، حيث نقل في مستهلها تحيات وتقدير والي ولاية البحر الأحمر وحكومته للحاضرين والوفود المشاركة، معرباً عن اعتزاز الولاية بنجاح هذا الملتقى وما أتاحه من فرص قيّمة لتبادل الآراء وحوار الخبراء والمختصين حول قضايا الاستقرار والتنمية بالإقليم.

​وأوضح ممثل الوالي أن منطقتنا بفضل ما تملكه من مقومات وبنى بشرية واقتصادية، وموقع جغرافي واستراتيجي فريد، قادرة على أن تكون فضاءً حقيقياً للتكامل والازدهار والتعاون الإقليمي، متى ما توافرت الإرادة المشتركة وتم تعزيز الثقة وترسيخ نهج الحوار وتغليبه على الصراع.

​وأشار كجر إلى الأهمية الاستراتيجية لولاية البحر الأحمر المطلة على ساحل البحر الأحمر، وما تلعبه من دور محوري في حركة التجارة والنقل البحري والتواصل الإقليمي، مؤكداً تنامي حرص ولاية البحر الأحمر على رعاية ودعم مثل هذه المبادرات باعتبارها فرصة لتوسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، وتطوير مشروعات البنية التحتية، والطاقة، والأمن الغذائي، بما يخدم المصالح العليا والمشتركة لشعوب المنطقة.

​وشدد في حديثه على أهمية ألا تظل مخرجات وتوصيات المنتدى حبيسة الأدراج أو المراسلات والتقارير، بل يجب حشد الجهود لتترجم إلى التزامات تنموية عملية ومشروعات واقعية يستشعر أثرها المواطن في حياته اليومية، مؤكداً أن الاستثمار في السلام هو الرهان والأصل لكل استثمار مستدام للأجيال القادمة.

​وفي ختام تصريحه، وجّه ممثل والي البحر الأحمر الشكر والتقدير للجان المنظمة بمركز دراسات وأبحاث القرن الإفريقي وكل المؤسسات والوفود والخبراء المشاركين الذين أثروا جلسات المنتدى وأعماله باقتراحاتهم وخبراتهم البناءة.

وشهدت قاعة الشمندورة أعمال المنتدى و الناجح خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر الجاري، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية الدقيقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

​وفي كلمتها الختامية، أكدت الأمين العام لمركز دراسات وأبحاث القرن الأفريقي، د. فاطمة العاقب، أن انعقاد المنتدى بمدينة بورتسودان جاء استشعاراً لأهمية الممر المائي الحيوي والأهمية الاستراتيجية لدول الإقليم في تعزيز الاستقرار العالمي ومسارات التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن المنتدى شهد مشاركة رفيعة المستوى حظيت بحضور واسع ومتميز لممثلين عن القوى والإدارات المحلية والوطنية، إلى جانب نخبة من الخبراء الباحثين الأكاديميين وممثلين للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضحت د. فاطمة العاقب أن صدارة المشاركين تمثلت في وفد رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية، والذي جسد بقوة وعمق الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين الصين ودول منطقة القرن الأفريقي والدول الشاطئية للبحر الأحمر، وحرص الصين على دعم العلاقات والاستقرار والتنمية.

​واستعرضت الأمين العام ملخصاً لأعمال الجلسات والنقاشات التي امتدت على مدار يومين متتاليين؛ حيث تناول المحور الأمني بحث التحديات التي تواجه أمن البحر الأحمر وحماية أمن الملاحة البحرية ورفض كافة الشروط والتدخلات الخارجية، بمشاركة واسعة من الأساتذة الأجلاء من كافه دول القرن الأفريقي والجامعات الصينية. وفي المحور الاقتصادي والتكامل الإقليمي، شكل المنتدى فرصة لمناقشة تحديات الاستثمار في البنية التحتية والموانئ، وضرورة تعزيز سلاسل الإمداد والتجارة، وكيفية الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي للإقليم. أما في محور الشراكات الدولية والاستراتيجية، فقد تم تسليط الضوء على ضرورة الشراكات الناجحة وفي مقدمتها المبادرات الصينية لدعم مشاريع التنمية المستدامة وإنشاء الموانئ والشبكات الخادمة لاقتصاد المنطقة.

​وركزت توصيات المنتدى الختامية على تعزيز التكامل الإفريقي والتعاون الدولي في مختلف المجالات التنموية والأمنية. وقد استهلت التوصيات بالشدّة على مبدأ “لا تنمية بدون أمن ولا أمن بدون تنمية”، مع ضرورة دعم الدور الإفريقي في الوساطة وتسوية النزاعات، وتعزيز التعاون بين دول القارة لمعالجة الأزمات المتداخلة مع مراعاة الترابط فيما بينها.

​وفي الشأن الاقتصادي والتنموي، دعت التوصيات إلى الاستفادة القصوى من المبادرات التي تطلقها جمهورية الصين الشعبية كخطوة أولى نحو التحديث والتنمية، وتطوير الموانئ والبنية التحتية الرقمية عبر الاستثمارات المستدامة. كما شددت على أهمية محور التنمية المستدامة، التطوير الأخضر، التحول الصناعي، والاقتصاد الأزرق؛ بالاستفادة من المنح والمبادرات لدعم سلاسل القيمة للمنتجات الإفريقية والانتقال بها من مرحلة تصدير المواد الخام إلى مرحلة التصنيع الكامل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي