حزب الأمة القومي يفتح ملف الدستور السابع.. إصلاح شامل للمؤسسات وآلية جديدة لاختيار الرئيس

أم درمان : عاصم عبدالله الفكي
انطلقت أعمال ورشة مراجعة دستور حزب الأمة القومي، تمهيدا لانعقاد الهيئة المركزية الأخيرة قبل المؤتمر العام، وسط نقاش موسع حول إعادة تأسيس الحزب وهيكلته وتصحيح الاختلالات الدستورية المتراكمة منذ آخر تعديل للدستور في عام 2009.
وقال مساعد الرئيس في الشؤون القانونية والدستورية، إسماعيل كتر عبد الكريم، إن الورشة تهدف إلى حصر التوصيات وتقنينها عبر مؤسسة الرئاسة، ثم دفعها إلى الهيئة المركزية لدراستها في مجموعاتها المختلفة، واقتراح ما يرفع منها إلى المؤتمر العام.
وأضاف: “هذه هي آخر هيئة مركزية قبل أن نمضي إلى المؤتمر العام إن شاء الله، وكل ما طرح حتى الآن هو مقترحات، تحصر وتجمل وتبوب، وتأخذ بها الهيئة المركزية أو لا تأخذ بها”.
دستور جديد لجيل جديد
وركزت المداولات على التحول الكبير في تركيبة العضوية، حيث انضمت إلى الحياة السياسية 15 دفعة عمرية متتالية منذ عام 1990 وحتى 2008، وأصبح جيل الشباب، ممن هم دون الرابعة والثلاثين، يشكل الغالبية العظمى من القاعدة السياسية، وهو الجيل الذي قاد ثورة ديسمبر.
وأكد المتحدثون أن الحزب لا يمكن أن يصلح حاله دون مراجعة دستورية شاملة، تستوعب هذا الجيل، وتعيد الثقة في العمل الحزبي، في ظل ما وصفه المشاركون بهجوم واسع على الأحزاب في منصات التواصل الاجتماعي.
الدستور السابع ومسار الإصلاح
وناقشت الورشة مشروع الدستور الجديد، وهو الدستور السابع في تاريخ الحزب، الذي يشمل إعادة التأسيس وإعادة الهيكلة وتصحيح الأخطاء والتناقضات في بعض المواد.
وتضمنت المقترحات تغيير المسميات لتعبر عن خصوصية الحزب، بحيث يصبح المؤتمر العام “المؤتمر الجامع”، والمكتب السياسي “المجلس المفوض”، إلى جانب إنشاء كلية لاختيار الرئيس لا تتجاوز 30 عضوا، تضم رؤساء الأجهزة والولايات والهيئات وشخصيات وطنية.
أجهزة مستقلة لحسم النزاعات
ومن أبرز ما طرح في الورشة، معالجة شغور المنصب، ليس منصب الرئيس وحده بل جميع المناصب، عبر نصوص دستورية حاسمة تغلق الباب أمام الخلافات والتناقضات وتعالج تداخل الاختصاصات.
واقترح المشاركون إنشاء أجهزة مستقلة لا تتبع الرئيس ولا الأمانة العامة، هي: محكمة دستورية تفصل في المسائل الدستورية، ومفوضية انتخابات مستقلة تماما تدير الانتخابات، وهيئة للرقابة والمحاسبة وضبط الأداء.
كما اقترح إنشاء مؤسسة أو مجلس للأحزاب الولائية يتبع الرئيس مباشرة، ليساعد في شؤون الولايات، في ظل تطور العمل الولائي وتشكل أجسام جديدة لها تواصل ونشاط، إضافة إلى جعل دائرة المهجر دائرة مستقلة عن الأمانة العامة، وفق وصية الإمام الصادق المهدي.
قانون الأحزاب هو المرجعية
وشدد المتحدثون على أن أي نص في أي تشريع مؤسسي أو ولائي يتعارض مع قانون الأحزاب يعد نصا معطلا، لأن قانون الأحزاب قانون دستوري منظم للعمل الحزبي، وأن القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة وتشمل الجميع، ولا تفصل على شخص محدد.
خاتمة الورشة
واختتمت المداولات بالتأكيد على أن المؤسسة السياسية أساسية في بناء المؤسسات، وأن بناء مؤسسات قوية ومنضبطة هو الضامن لاستقرار الحزب واستمرار عمله وقدرته على أداء دوره الوطني.
ومن المنتظر أن ترفع توصيات الورشة إلى الهيئة المركزية، للنظر فيها قبل إحالتها بصيغتها النهائية إلى المؤتمر العام.
وفي ذات الصياغ أكد نائب الرئيس لحزب الأمة القومي الفريق صديق محمد إسماعيل ان حزب الأمة، في كل فترة من الفترات، ومنذ زمن بعيد، يأتي ويراجع الدستور، ويضيف عليه ويعدل فيه، ويواكب التطور السياسي،
ويستوعب المستجدات التي تطرأ في الساحة السياسية السودانية.
والورشة حقيقة تميزت بأنها قدمت ورقتين متميزتين جدا، من خبيرين في مجال القانون والدستور، من السيد رئيس دائرة المهن القانونية في حزب الأمة القومي، والمستشار الكبير الأستاذ بشرى عبد الحميد، المقيم بالمملكة العربية السعودية، وهو صاحب مكاتب استشارية قانونية كبيرة في المملكة العربية السعودية والسودان وفي بريطانيا.
ونحن نعتقد أن كل ما قيل في هذه الورشة كان إضافات حقيقية، وإضاءة واضحة جدا على مشروعنا، مشروع تعديلات الدستور القادمة. ونعتقد أن المداخلات التي تمت كانت مكملة لما كان ناقصا في تلك الرؤى.
وسنعقد إن شاء الله جلسات مع مختصين يتم اختيارهم، لصياغة كل هذه التوصيات في صورة تقدم للهيئة المركزية للنظر فيها بالتعديل أو بالإضافة أو بالحذف، ثم إجازتها وتقديمها للمؤتمر العام، وهو المقر الذي يجاز فيه الدستور، ليحل محل دستورنا المتعارف عليه سابقا.
أكرر شكري وامتناني للإخوة في الإعلام، ونتمنى أن تكون العلاقة بيننا وبينهم متجسرة، وأن يكون حضورهم معنا دائما.
ونحن نعتقد أننا في هذه الظروف الاستثنائية، في ظل السودان الذي يعاني من هجمة شرسة من كثير من الدول إقليميا ودوليا، محتاجون أن نصطف مع بعض، وندعم مؤسسات الدولة، ونقف مع المؤسسة العسكرية التي حقيقة أتاحت لنا فرصة أن يبقى لنا وطن نأتي ونتنافس في كيفية إدارته. ولها منا كل التحية والامتنان.
أكد نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين عبد القادر في تصريح على هامش الورشة أن الحزب يسعى إلى أن يخرج ببرنامج وطني يبدأ من أسفل إلى أعلى
وقال عبد القادر إن البرنامج سينطلق من المجالس المحلية وبعدها الولايات وصولا إلى المركز وأن البناء الذي يبدأ من أسفل إلى أعلى في ظل النظام الديمقراطي هو البناء الثابت في أرضه وعرقه وأصله والذي يمثل كل السودانيين بلا تمييز
وأضاف أن هذا هو المشروع الذي يتبناه حزب الأمة القومي
وأوضح أن التوافق المقصود هو التوافق مع الأحزاب الأخرى من أجل الوصول إلى برنامج يمثل كل السودان ويكون مقبولا لكل السودانيين
وشدد على أن أي حوار ما لم يسبقه برنامج يتم التوافق عليه لن ينجح وأن الحوارات يجب أن تبدأ بالمرحلة الأولى وهي التوافق على البرنامج الذي يمثل كل السودانيين
وقال إنه إذا تم الوصول إلى برنامج مقبول من كل السودانيين فإنه عند التوافق على المشاركة في الحكم سيكون أي إنسان يعين في الحكم ملتزما بذلك البرنامج.






