القادمون الجدد للحكم… هل بيدهم المفتاح السحري لحل الأزمات؟

الخرطوم _فاطمة رابح

الدوائر السياسية داخل شركاء الفترة الانتقالية مشغولون هذه الآيام بالتشكيل الوزاري الجديد وبمواصفات كل من تراه مناسبا وتختاره ليمثلها في الحكم والذي يأتي مابعد توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة والجبهة الثورية _ما يعني معادلة سياسية جديدة تضاف لحكومة الثورة في أول تجربة بعد سلام جوبا كما أن كل حزب يسعى لتوسيع حصص المشاركة وعينه على وزارات ذات وزن سيادي وخدمي بينما يعاني المواطن من الأزمة الاقتصادية الطاحنه ولا يهمه من سيأتي فى الحكم بالقدر الذي يأملون فيه اتيان حكومة قادرة تحمل برنامج هادف يلبي مطالب احتياجات وتطلعات المواطنين وما دون ذلك فإن القادمون الجدد لن يستطيعوا على تغيير الواقع بالشكل المطلوب وبالتالي لن يكون بيدهم المفتاح السحري لحل المشكلات ، وتخفيف المعاناة المعيشية بالقدر الذي يحلم به الناس في إعادة النظر في الزيادات الكبيرة التي تفاجأ بها المواطنون في مجال رسوم الخدمات الحكومية التي لابد من تخفيضها ومراجعة التسعيرة الخاصة بالبنزين والجازولين وسياسة الاستيراد الحالية وتطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي بتولي الدولة استيراد السلع الأساسية حل مشكلة الخبز وتوفير القمح والإبقاء على دعمه؛ ومشكلة المواصلات بتخصيص ما يلزم لشراء مواعين النقل وتوفير الأدوية ودعم الصناعات الدوائية الوطنية وهي تتفق مع رؤية الاستاذ عبد الله رزق المحلل السياسي كما يرى أن تتعاقد الدولة بشكل مباشر مع الدول المنتجة للنفط في استيراد المحروقات وعدم حساب المنتج المحلي من النفط بسعر دولار السوق الموازي.
و تجميد تعريفة الكهرباء التي اعلنت في مطلع هذا الشهر واللجوء لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بالعودة لصيغة الهيئة القومية للكهرباء بدلا من سياسة الخصخصة والتي أدت لتضخم المصروفات الإدارية علما بأن زيادة تعرفة الكهرباء تتناقض مع أهداف الموازنة بزيادتها لنسبة التضخم وتأثيرها السلبي على كل ضروب الإنتاج وعلى الصادرات والإيرادات العامة للدولة
بالمقابل يرى صديق الشريف الهندي رئيس الأتحادي الديمقراطي أن الكيانات والاجسام الشريكة في الحكم امام خيارين لاثالث لهما هما اما الخروج او الإصلاح ، في ظل الظروف الحالية و التعقيدات التي تواجه الفترة الانتقالية ،متوقعاً إنسحاب كثير من التنظيمات والكيانات السياسية الجادة من الشركاء في الفترة الإنتقالية
وقال هذه الكيانات ستجد نفسها امام طريق مسدود إما الإصلاح أو الخروج ، لأن المسائل أصبحت حاسمة ولاتحتمل التأجيل
وقال لكن الإتجاه العام وسط القواعد الديمقراطية والمتعاطفين الآن يركز على تمتين الحزب ، دون ان ينسى دوره في الفترة الانتقالية
ويعتقد الاستاذ حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي أن يلبي التشكيل الوزاري الجديد مطالب الثورة والثوار مشيرًا إلى أهمية رؤية استراتيجية واضحة لقيادة البلاد
يأتي ذلك في ظل هجمة على الإعفاءات الضريبية لشركات أمنية واستمرار عملية التجنيب بجانب موازنة الاجهزة السيادية والامن والدفاع وهنا يشير الاستاذ عبد الله رزق إلى ضرورة تخفيض نسبة ميزانياتها بما لا تقل عن ٤٠% حسب توصية اللجنة العليا للموازنة. بجانب تعديل موازنة قطاع التعليم بزيادة لا تقل عن ٥٠% عن المبلغ الظاهر في الموازنة و تعديل موازنة قطاع البني التحية ليصبح المبلغ ٦ مليار جنيه.
وإضافة جميع عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للموازنة.
فيما يتحدث قيادات داخل المجلس المركزي لقوى التغيير، عن مطالبة الحركات المسلحة بعدد من الوزارات السيادية (الخارجية، المالية والحكم الاتحادي)، بجانب وزارتي التربية والتعليم والتنمية

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي