ارتفاع اسعار الخبز.. البكاء على أطلال المخابز

الخرطوم _فاطمة رابح
لجأت الحكومة لاستحداث اسلوب جديد للخبز في ولاية الخرطوم البيع بالكيلو في مسعى منها لحل الضائقة والتي طال عمرها ولم تعد الرغيفه بسعر ٢ جنيه في متناول يد المستهلك مباشرة وذلك على الرغم من صغر حجمها فقد أصبحت هي الأخرى تباع بالسعر التجاري ١٠ جنيه وظل المواطن المغلوب على أمره في حالة بحث دؤوب وهرولة يومية بين الأفران للحصول على السلعة وبمعاناة لا توصف وفي ظل عدم توفر بدائل أخرى للخبز سوى الخبز وسعر كيلو الدقيق مرتفع للغاية إذ أنه يتراوح بين ال١٦٠ ج إلى ٢٠٠ جنيه فى الولايات والعاصمة كما أنه لا كفي سد حاجة وجبة لأسرة متوسطة وفي هكذا وضع مأزوم أطل للناس عضو تجمّع أصحاب المخابز ـ نائب الأمين العام السابق لاتحاد المخابز، محمد جبران بشأن تعرفة جديدة للخبز رفعت بواسطة والي الخرطوم، أيمن خالد إلى مجلس الوزراء، فيما مضى يقول إنّ اجتماعًا التأم مع والي الخرطوم واللجنة التسييرية للمخابز لإقرار تكلفة جديدة للخبز تتراوح من 6 إلى7 جنيهات مشيراً إلى أنّ ثبات التكلفة الجديدة سيكون مرهونًا باستقرار أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار. وأضاف” التكلفة ستتغيّر حال صعود الدولار مرة أخرى” ويشدّد جبران على أنّ تمسّك ولاية الخرطوم بالإبقاء على سعر الخبز في حدود”2″ جنيه أشبه بالصنم الذي انهار
ولم تمضي ساعات على تصريح جبران فقد قفز سعر الخبز إلى ١٥ جنيه أمام مع صعوبة في الحصول عليه ولازال المواطن في حيرة من أمره بين الصدمة والدهشة لاسيما وأن الدخل لاتتناسب مع حجم الصرف ولازالت احلام المواطن وأمله في الثورة بعيدة ولم تتحقق لتبدأ مشاهد جديدة من المظاهرات الليلية أمس الأول في منطقة أبوسعد كردة فعل طبيعي لزيادة سعر الخبز وفي عدد من مناطق الخرطوم ومن المتوقع أن تستمر المظاهرات نتيجة للضائقة المعيشية باعتبار أن الاوضاع باتت غير المحتملة وفي البال مشاهد تضحيات جسيمة للمواطن إبان الانتفاضة الشعبية الواسعة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير وحكومته لعدم تأمين الغذاء والدواء والانهيار في كل شئ ولم تعالج حكومة الثورة مطالبها وإنما اشتدت الأوضاع سوء على سوء
وفي حديث المجالس من أمام المخابز وفي طوابير الخبز قصص تراجيدية وماساوية مؤلمة حول وطأة ارتفاع الأسعار التي طالت كل السلع الغذائية وعن الاستغناء من العديد منها والكل يعبر تهاوي الجنيه مقابل العملة الصعبة وعن ظروفه الصعبة بطريقته الخاصة ومن يسمع أكثر الما من المتحدث وهناك كم من عبرة خنقة امرأة حد البكاء وهي تنفض الكيس فإنها لا تدري كم رغيفة ستملؤه ب٤٠٠ جنيه كما لا تدري أيضا كيف ستواجه المصير الجديد ١٥ جنيه للرغيفه وهي تعول أسرة مكونة من ٩ أشخاص وكم من رجل بكى في صمت علما بأن المخابز لم تعد أمنه فقد ظهرت فيها ثقافة العنف فيما مضى البعض بتشبيه مقولة جبران بأن ٢ جنيه للرغيفة كالصنم المنهار بأنها تنطبق على نفسهم وليس للخبز فيما بكاء البعض على أطلال المخابز متحسرا على مالات الأوضاع
و يشير هيثم محمد فتحي باحث اقتصادي إلى أن بيع الرغيف بالكيلو ظاهره عالمية في الوقت نفسه يرى المواطن أحمد َالحاج ان البيع بالكيلو وغيره لا تتناسب مع جيبه لأنها لا تكفي حاجته من السلعه بالاضافه إلى أن الخبز مخلوط بذرة ولا مجال للحديث عن الجودة وعن جمال التذوق فبمجرد استلامه يصبح جافا ويابسا
وبالعودة لهيثم حيث يشير إلى ارتفاع تكاليف المخابز، بما في ذلك أجور العمال تكلفة الأجور تعادل ما يتراوح بين 60 إلى 70 في المائة من تكلفة الخبز اضافة للضرائب والرسوم والمياه والكهرباء والغاز والتكاليف الأخرى وقال في حديثه ل(الوطن) أن السودان يستهلك سنويا 2 مليون طن من القمح يتم استيراد معظمها، في ظل معاناة البلاد من نقص النقد الأجنبي ووصول معدل التضخم إلى 300%تقريبا
وبالنسبه للحل فإن هيثم يرى أن تتم إعفاء القمح ومدخلات إنتاج الدقيق، من كافة الرسوم الجمركية، للحد من أثر ارتفاع سعر الصرف على أسعار الخبز وإعطاء القمح الأولوية في تأمين النقد الأجنبي للاستيراد
والعمل علي التميز الإيجابي للمطاحن والمخابز بتوفير الوقود والكهرباء والغاز.
وأما جبران فقد برر اللجوء للزيادة نسبة لأن تكلفة الدقيق المدعوم أصبحت لا تساوي غير ٥٪ من التكلفة الكلية للخبز بعد ارتفاع كافة مدخلات الإنتاج ”وأردف” أسعار تكلفة كرتونة الخميرة ارتّفعت إلى ١١ ألف جنيه مقابل ٤ ألف جنيه وعبوة الزيت إلى ٩ ألف جنيه مقارنة بـ ٢ ألف جنيه وجوال الملح إلى ١.٦٠٠ جنيه مقابل ١٥٠ جنيه فضلا عن ارتّفاع التكاليف غير المباشرة المتمثلة في أجور العاملين وإهلاك المباني والتأمين الاجتماعي”. ويؤمن جبران على أنّ حل مشكلة الخبز يتمثّل في التحرير الكامل ما سيسهم في خلق منافسة بين شركات المطاحن والمخابز.
في المقابل يوضح دكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي إلى أن ارتفاع سعر الخبز فذلك يعكس اعتماد الدولة على استيراد القمح أو اعتمادها على المساعدات الخارجية أو وجود أزمة اقتصادية حقيقية






