الخرطوم _ الوطن _فاطمة رابح
في الوقت الذي لم تفيق فيه البلاد من أزمة جائحة كورونا والتي خلفت آثار سالبة على جميع المواطنين أعلنت وزارة المالية زيادة أسعار الكهرباء بعد أن أجرت فيها تعديل في فئات التعرفة حيث أن الزيادة ستزيد حجم المعاناة فيما ذهبت عدد من المطالبات نحو ضرورة أن تتراجع الحكومة عن هكذا قرار لعدة اعتبارات
وقالت الوزارة في تعميم صحفي، ممهور بتوقيع وزير المالية المكلف، هبة محمد أحمد علي، إنه تقرر تعديل فئات تعرفة الكهرباء للكيلوواط ساعة اعتبارا من العام 2021 وحتى العام 2024 وأشارت إلى أن القرار سيطبق اعتبارًا من الأول من يناير 2021.
وأوضحت أن التعديل سيضمن مواصلة الدعم لشرائح الاستهلاك الصغيرة بالتركيز على تباين الفئات الاجتماعية بحسب حجم الاستهلاك والاستمرار في دعم قطاعي الزراعة والصناعات الخفيفة
وعلى الرغم من أن تقارير إعلامية عالمية قد تطرقت إلى كهرباء السودان من قبل كونها الأرخص بين دول العالم الا ان قرار الزيادة جاء في الوقت الصعب في عدة اصعدة بينما يعاني الجنية السوداني حالة انخفاض ذلك علي الرغم من آمال السودانين التي علقوها إبان رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بواسطة القرار الأمريكي حيث كانت التطلعات والتوقعات تذهب في اتجاه انتعاش الاقتصاد السوداني بفضل تدفق الاستثمار بجانب انخفاض سعر الدولار والذي قفز إلى ٢٥٠ جنيه بعد أن كان ٢٤٠ ج عقب القرار الأمريكي
ويتفق عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد خلال مناقشات جرت على وسائل الإعلام الحديث عقب صدور قرار الزيادة أن اسعار شرائح الكهرباء قرابة 500 % لأقل شريحة فاتورة يمثل عبئا على محدودى الدخل، كما يظهر الأثر الفعلى لزيادة أسعار الكهرباء على دخل الأسر من خلال نسب الزيادة
إضافة للأثر الأكبر الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة بوجة عام
وأنه كان على الحكومة في ظل جائحة كورونا والمستمرة وتداعياتها على الاقتصاد السوداني ان تتبنى دراسات من شأنها أن تشجع النشاط الاقتصادى ودعم الصناعة من أجل استمرار عملية الإنتاج والحفاظ على القوة العاملة وعدم تسريحها، مع الإبقاء علي أسعار الكهرباء للصناعة
ويرى د. هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي المعروف في حديثه لصحيفة الوطن السودانية انه كان من الأفضل تأجيل قرار رفع الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعى وعدم تحميل المواطن مزيدا من الأعباء على كاهله فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية حتى لو كان هناك مبرر اقتصادى من نقص موارد الدولة وزيادة نفقاتها، مثلما فعلت العديد من الدول، التى أرجأت تحصيل فواتير الكهرباء والإيجارات إلى أن تخف حدة الأثر التى تسببت فيه الجائحة وقال إن زيادة تكلفة سعر الكهرباء سيؤدى إلى زيادة معدل التضخم لان الزيادة غير محدودة لان هذه الزيادة ناتجة عن أثر مباشر وهو رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلى والشريحة التجارية وأثر آخر غير مباشر ناتج عن ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات التى تنتجها تلك الشريحة التجارية.
ويمضي د. هيثم في حديثه حول تبعيات القرار إلى أنه كان الأجدى للحكومة إرجاء القرار الأخير برفع أسعار شرائح الكهرباء، نظراً لما ألحقته أزمة «كورونا» من ضرر بالاقتصاد السوداني وفى القلب منه الدخل المتاح للمواطن، إثر توقف العديد من الأنشطة والأعمال والمشاريع عن العمل وتسريح الموظفين والعمال، وكذلك تخفيض المرتبات والأجور فى عدد من الأنشطة والمشاريع، وبالتالى فإن رفع أسعار الكهرباء يضغط على الدخل المتاح، وهو ما يؤثر نسبيا على الإنفاق الاستهلاكى للأسر القطاع العالى ويضيف أيضا كان علي الحكومة الانتقالية ان تختار بين طريقتين لزيادة اسعار الكهرباء أولا: يمكن أن تتم زيادة أسعار الكهرباء على جميع شرائح الاستهلاك للقطاع المنزلى والتجارى بنسب مختلفة بحيث تكون زيادة طفيفة وترتفع مع زيادة الاستهلاك مع استمرار الدعم التبادلى من كثيفى الاستهلاك، وتثبيت الأسعار على المصانع وعدم زيادتها وذلك لتحملها أعباء كثيرة طوال الفترة الماضية
ثانياً : زيادة الأسعار على جميع شرائح الاستهلاك لجميع القطاعات بنسب تتراوح بين 50%الي 70%، وزيادة الدعم التبادلى من كثيفى الاستهلاك لمحدودى الدخل والأكثر احتياجاً، وزيادة الأسعار على القطاع الصناعى بنسب طفيفة
