السودان… العطش يهدد مشروعي المناقل وجالجزيرة

مدني :تقرير :محمد مصطفى
طالب مزارعو مشروع الجزيرة الدولة بالتدخل لحل مشكلة الري ،ووصفوها بالمتفاقمة لجهة تراكم الطمي والحشائش ، وعزوا ذلك لعدم وجود اليات كافية لتطهير الترع والقنوات ،فيما
كشفت جولة الإعلاميين بإقسام مشروع الجزيرة في منطقة جنوب الجزيرة، للوقوف على مشاكل العطش بمشروع الجزيرة والمناقل ، عن شكوي المزارعيين من ازدياد حالات العطش في العديد من المناطق، مشيرين إلى عدم قيام الوزارة بصيانة وحفر الترع أسهم في عدم وصول المياه العديد من الحواشات، فيما طالبوا الوزارة بتوفير آليات صيانة الترع وتكحيلها من الطمي، بجانب توفير الوقود اللازم للاليات وإن عدم إزالة الطمي فاقم َمن المشكلة، وقالوا انهم لجوا إلى القيام بحفر الجداول والقنوات من حسابهم.
وقال المزارع احمد دفع الله العركي المزارع بمحلية جنوب الجزيرة منطقة ود النعيم (ري البساتنة) قنطرة (99)، اننا كمزارعين ظللنا نواجه مشاكل كبيرة في ري حواشتنا، وان الآليات التي تعمل في تطهير قنوات الري لا تعمل بصورة جيدة، مشيرا الى أن هذه المياه لاتصل لكافة (حواشات المزارعين الاخيرة) بصورة كافية، وارجع ذلك إلى تراكم الطمي وعدم قيام الوزارة بإعمال النظافة والتطهير للقنوات، مما سيؤدي إلى تلف المحصولات المزروعة، واضاف اننا ظلنا نخسر فيها مبالغ طائلة، وهى عبارة عن سلفيات وتمويل من البنوك، وتابع ان عدم توفر آليات الري (الكراكات) التابعة للوزارة فاقم من المشكلة وان هذه الآليات الخاصة لا تعمل بصورة جيدة بل بصورة سطحية وعشوائية وان عملها يحتاج للمراجعه)لإزالة الطمي والحشائش ، ونوه العركي الي ان التعديات على منشآت الري مستمرة وواردة بسبب العطش، مرجعاذلك إلى حب النفس على الغير مما يؤدي للنزاعات والمشاكل – علي حد قوله-، وان الري اذا أنساب بصورة طبيعية لايمكن أن تكون هناك أي مشاكل، وأكد العركي مساعدتهم للحكومة متمثلة في وزارة الري لحلحلة المشاكل، داعين الوزارة إلى ضرورة التزامها بتعيين مسؤولين لمتابعة مشاكل الري بجانب تشكيل لجنة من كل منطقة ، وان لابد من التعاون مع بعضنا البعض .فيما يذهب المزارع ابوعاقلة يوسف دفع الله، ان سبب العطش هو عدم وجود الآليات الكافية للتطهير من قبل أن وزارة الري مما جعل المزارعين يرونها السبب الرئيسي في العطش، وان الطمع في زيادة المساحة المزروعة صيفي وشتوي فضلاً عن عدم وجود متابعة من قبل مسوؤلي الري بجانب ضعف تفعيل القوانين، وان الحاجة ماسة لتعديل واعادة القوانين السابقة ورجوع الادارة والدورة الزراعية لمشروع الجزيرة لسابق عهدها.
وفي السياق طالب المهندس سامي ابراهيم اسماعيل مساعد مدير قسم ري البساتنة، بسن قوانين تنظم الدورة الزراعية للمشروع وتفعيلها بواسطة بواسطة الادارة الزراعية لجهة لضمان ري ينساب بصورة سلسلة، لافتاً إلى انهم في وزارة الري ظلوا يجتهدوا في ري العروتين الصيفيةوالشتوية و تابع انهم ظلوا يبذلون عملا مقدرا لإنجاح الموسم، بيد انهم ظلوا يواجهون تعديات على المنشآت المائية من سرقة كباري وسيطة و(أبواب الفموم)، بجانب عدم الالتزام من قبل المزارعين بالدورة الزراعية بزراعة الأرض البور لكافة المساحات، داعينا إلى الالتزام بترك البور وعدم التعديات على حفر (ابوعشرين) وحفره بالكراكات بصورة غير مدروسة، مما يؤدي إلى تعثر إنسياب المياه بصورة طبيعية.
وقال سامي ان قنوات الري معممة وتسقي 50% من مساحات الترع المعنية، ولكن في الفترة الأخيرة وبعد قانون 2005 الخاص بمشروع الجزيرة، مما أسهم فى التقسيم الزراعي وزيادة التعديات على الأبواب وابو عشرين مما أدى الي الخلل في الري وان التعديات تضطرنا لفتح مساحات أكثر من السعة التصريفية للترع حتى نفي لري المساحات المزروعة، واضاف اننا نأمل في تنظيم الدورة الزراعية وتفعيل عمل المرشدين الزراعيين والذين يشكلون معنا دورا متكاملا مع المزارعين والالتزام بالمحددات الفنية والعروة الزراعية.
فيما قلل المزارع سر الختم الهادي
الصديق قسم ري ود النو قنطرة (77) جنوب الجزيرة، من ان منطقته لاتواجه مشاكل العطش، لافتا الى أن قسم الري الذي يتبعون إليه به مناطق عطش وان العطش يحدث لأسباب أخرى منها قلة الآليات (الكراكات) التي تقوم بعملية تطهير قنوات الري .
فيما يرى المزارع عبدالله الأمين محمد سعيد، من منطقة ود النو قنطرة 77، جنوب الجزيرة، ان مشاكل الري وان العديد من المشاكل تم رفعها لوزارة الري ولم تجد الحلول حتى الآن، فضلا عن عدم وجود قانون يحكم عمليات الري، واضاف قائلا:- أن مياه الري عندنا متوفرة لدرجة انها تخرج من مسارها وتغلق الشوارع وتؤدي للضرر للقرى والمنازل، وتابع ان على وزارة الري سن قانون يضبط المزارعين مادام ان الوزارة تأخذ حقوقها كاملة، وان المزارع يصرف المياه بصورة عشوائية وان هناك آخرون يحتاجون إليها وهذه مسؤولية نسأل منها .
ويمض المزارع عوض الله السعيد احمد منطقة ود النو قنطرة 77 جنوب الجزيرة، فى القول ان المزارع له جزء ويد طولي في الاسراف فى المياه، لكن الإهمال الأكبر يقع على عاتق من وزارة الري، فى توفير الآليات (الكراكات) الخاصة التي توسع وتحفر القنوات، ظلت تعمل من غير توزيع عادل ، لافتا الى أن الأبواب الخاصة بالري لاتتم فيها اعمال الصيانة بصورة مطلوبة، وإن على وزارة الري الاهتمام بتلك المشاكل، واضاف ان الخفراء كانوا يقومون بمتابعة قفل وفتح الترع والان غير موجودين وان وجدوا لايستطيعون العمل، نسبة لعدم صيانة الأبواب وتعطلها المستمرة.