لماذا يخشون القصاص،وفيه حياة؟_ عبدالله رزق ابوسيمازة

 

سواء انجزت التسوية او تعطلت، فان مسالة العدالة ستتصدر محاور الصراع السياسي والاجتماعي في المرحلة المقبلة.

مع ان مفردات برنامج المرحلة الانتقالية ومطلوباتها مترابطة، ولا تقل اهمية عن مطلب العدالة بشقيها الجنائي والانتقالي، غير ان تقدمها في ترتيب الاولويات، ينبع من انها باتت تشكل مدخلا رئيسيا للتسوية. اذ يشترط المكون الانقلابي، حسب تعبير د. صديق تاور، مقابل خروجه من المشهد السياسي، حصانة من المساءلة في قضايا الانتهاكات في مجال حقوق الانسان، خصوصا، التي جرت بعد 25 اكتوبر 2021، والتي ترقى في نظر بعض القانونيين الى مستوى الجرائم ضد الانسانية. اذ خلفت، حتى الان، اكثر من 100شهيدا بجانب الاف من الجرحى والمصابين، بالاصافة الى مذبحة فض اعتصام القيادة، وغيرها. ويشترط المكون الانقلابي وجوده، بشكل او اخر، في تركيبة الحكم، عبر مجلس الامن والدفاع، المقترح، ضمانة للتقيد بتلك الحصانة. وهو امر ينطوي علي اقرار ضمني بوقوع جرائم وتجاوزات للقانون. والا لماذا هذا النزوع المتطرف للافلات من العقاب؟ ولماذا يخشى عناصر المكون الانقلابي القصاص، وفيه حياة؟.

قد تكون للمكون الانقلابي،مطالب اخرى،غير ان الافلات من العقاب،والذي يصادم احد شعارات واهداف ثورة ديسمبر، يتقدمها ،ومن ثم يساهم في تحديد شكل وخريطة الصراع وميدانه .،سيواجه -من ثم – بمعارضة قوية ومتصاعدة ، من قبل الشارع الثائر، الذي يبدو متحدا،بكل فصائله، حول مطلب القصاص للشهداء. من الجهة الاخرى، من الناحية النظرية،فان ثمة صعوبة في قبول الطرف المدني في التسوية، وكذلك الوسطاء الدوليين، بقيادة ممثل الامم المتحدة ،من ناحية مبدئية واخلاقية، بضمان افلات المتهمين بقتل شباب الثورة من العقاب، الى جانب كون الطرف المدني في التسوية، غير مؤهل، قانونا، للتنازل عن القصاص للشهداء، وعن حقوق ضحايا العنف الرسمي في العدالة.

من الجانبزالاخر، فان التمسك بموقف الشارع، وهو الموقف الصحيح ،سياسيا واخلاقيا،والالتفاف حوله، هو ضمانة عدم تكرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلميين وغيرها. يمكن النظر لرهن خروج الانقلابيين من المشهد السياسي بالافلات من العقاب، في اطار ثقافة لها جذورها في السياسة السودانية. ويلفت النظر في هذا الاطار، بشكل خاص،ان العديد من اتفاقات السلام، التي وقعتها السلطات المركزية ،في اوقات سابقة، مع حملة السلاح، في مراحل مختلفة من تطور المعارضة المسلحة، وشكلت منعطفات مهمة في تطور البلاد السياسي، من ابشي و نيفاشا وابوجا مرورا بالدوحة واخواتها وانتهاء بجوبا، قد تجاهلت مساءلة الجرائم والانتهاكات، التي رافقت النزاعات المسلحة، التي خاضتها الاطراف. وقد ادى ذلك، ضمن امور اخرى،الى تكريس العنف في الحياة السياسية، وعرقلة التطور الديموقراطي، والى تجدد تلك الانتهاكات والجرائم، مرة اخرى، كما جرى خلال حرب السنتين التي شهدها الجنوب بعد استقلاله،على سبيل المثال.

وقد قاومت اطراف مؤثرة اتفاق اديس ابابا (اغسطس 2015) الذي اوقف تلك الحرب، قيام محكمة مختلطة لمساءلة جرائم الحرب،نص عليها الاتفاق. ويبدو ان تنشيط الاتفاق عبر مفاوضات جديدة استضافتها الخرطوم، (يناير 2022)، هدف لتمرير رغبة تلك الاطراف في عدم مساءلة جرائم الحرب وتيسير افلات مرتكبيها من العقاب.

وقد تم تقنين هذا التصميم على اهدار العدالة عبر اتفاقات تحت التربيزة بين فرقاء مفاوضات جوبا، شملت عدم تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية الى لاهاي، تعطيل العدالة فيما يخص مجزرة القيادة، وقفل ملف جرائم حرب دارفور. وفي خطوة استباقية، تتسق مع الاتفاقات المشار اليها، اصدر رئيس مجلس السيادة قرارات بالعفو عن المتهمين بارتكاب جرائم خلال حرب دارفور، من قبل كل الاطراف التي كانت متورطة في ذلك الصراع.

ان وقف القتل العشوائي والمجازر والمذابح، لا يتحقق بالمساومة بدماء الشهداء، والتصالح مع القتلة، بل يتحقق بالقصاص للضحايا. ففي القصاص حياة. وبعيدا عن التسوية، ربما يكون مناسبا، في اطار التعاون مع محكمة الجزاء الدولية، تشكيل محكمة مختلطة للنظر في القضايا، التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان..

ان محاكمة المكون الانقلابي، امام مثل هذه المحكمة المختلطة،لمسؤوليته عن الانتهاكات في مجال حقوق الانسان، التي ظلت تحدث منذ 25 اكتوبر 2021، هو ضمان لاحقاق العدالة والقصاص للضحايا ،والحيلولة دون تكرار تلك الانتهاكات مرة اخرى، مثلما هو المدخل الحقيقي لتصفية الانقلاب، ووقف الردة،واستئناف الانتقال الديموقراطي..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي