حين يتضاعف الدولار الجمركي.. من يدفع الفاتورة؟ بقلم دكتور . مستشار عبد العزيز ابوطالب

كيف نُعيد تصميم السياسة التجارية لتحصيل إيرادات مستدامة دون إرهاق المواطن أو خنق التصدير؟
خلال سبعة أشهر فقط من عام 2026، قفز الدولار الجمركي في السودان بأكثر من الضعف، متحركاً عبر ست محطات متلاحقة من حدود 3,222 جنيهاً في أبريل إلى نحو 6,539 جنيهاً في منتصف نوفمبر. وبينما تبحث الخزينة العامة عن موارد عاجلة لسد فجوة الإيرادات نتيجة للحرب التى تعيشها البلاد منذ ابريل 2023، تتحول هذه التعديلات المتسارعة في الأسواق والمصانع إلى موجة غلاء متجددة تضرب الغذاء والدواء ومدخلات الإنتاج والصادر على حد سواء. غير أن السؤال الحقيقي اليوم لم يعد يقتصر على صواب أو خطأ رفع السعر الجمركي، بل يمتد إلى جوهر السياسة التجارية نفسها: كيف يمكن للدولة تحصيل إيرادات مستدامة دون أن تتحول الجمارك إلى عبء إضافي يثقل كاهل المواطن ويعطل عجلة الإنتاج؟
من الناحية الفنية، يمثل الدولار الجمركي أداة محاسبية وضريبية تُحوَّل بموجبها قيمة السلعة المستوردة إلى الجنيه لحساب الرسوم، وهو يختلف عن سعر الصرف المصرفي وسعر السوق الموازي. وتقتضي الدقة الصحفية والمهنية التمييز بين السعر التأشيري وسعر التقييم الجمركي الفعلي، والتعامل مع الأرقام المرصودة في ست محطات من 3,222.8 جنيه في أبريل (بزيادة قاربت 14%)، و3,395 جنيهاً في مايو و3,517 جنيهاً في يونيو، وصولاً إلى 4,346 جنيهاً في سبتمبر، و5,631.76 جنيه في 19 أكتوبر (+29.57%)، ثم 6,539 جنيهاً في 16 نوفمبر (+16.14%)، أي بزيادة تراكمية تقارب 102.9%—بوصفها مؤشرات رصد أولي تستوجب المطابقة مع المنشورات الجمركية الأصلية.
غير أن التحدي الأعمق يكمن في سؤال السياسة: هل يمتلك السودان سياسة تجارية متكاملة توفّق بين إيرادات الخزينة، وحماية المستهلك، وتشجيع الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات؟
حين تتكرر الزيادات في فترات متقاربة، يمتد أثرها عبر مسار متشابك يضغط على السوق والإنتاج والأسرة معاً , حيث تتسبب الزيادات فى الاتى :-
1-إرباك السوق وإضعاف الإنتاج والتصدير: ترفع كل زيادة تكلفة التخليص وتدفع المتعاملين إلى التسعير التحوطي تحسباً لقفزات جديدة. متوقعة , وبما أن قطاعات معتبرة من الصناعة والزراعة والصادرات السودانية تعتمد على مدخلات ومعدات وقطع غيار ومواد تغليف وشحن مستوردة، فإن ارتفاع كلفة هذه المدخلات يرفع عبء الإنتاج المحلي ويضعف تنافسية الصادرات، كما يغذي التهريب والتجارة غير الرسمية وقد يقلص صافي الحصيلة الفعلية إذا انكمش الاستيراد الرسمي.
2- تآكل القدرة الشرائية للأسر: تنتقل الزيادة من القيمة الجمركية إلى الرسوم ثم إلى النقل والتوزيع فأسعار التجزئة، فتضغط على الغذاء والدواء والملابس، ويتحمل أصحاب الدخول المحدودة والعمالة اليومية والنازحون العبء الأثقل. ومع ذلك، لا يجوز تحميل كل الارتفاعات السعرية إلى الدولار الجمركي وحده، إذ تتفاعل معه تقلبات سعر الصرف، وكلفة النقل والطاقة والتأمين، واختناقات سلاسل الإمداد.
كيف يمكن تحقيق إيرادات مستدامة دون خنق الاقتصاد
ليس المطلوب أن تتوقف الدولة عن تحصيل الإيرادات الجمركية، وإنما أن تعيد تصميم سياستها التجارية بحيث تحصل على إيرادات مستدامة دون أن تتحول الجمارك إلى عبء إضافي على المواطن أو عائق أمام الإنتاج والتصدير. ويتحقق ذلك عملياً بالانتقال من الجباية الموحدة قصيرة النفس إلى إدارة متمايزة تقوم على مبدأ التمايز الجمركي بتخفيف الأعباء عن الغذاء والدواء ومدخلات الإنتاج والتصدير مقابل تركيز التحصيل وضبط التقييم على السلع الكمالية؛ وتوسيع القاعدة الرسمية بخفض كلفة الامتثال النظامي مع تشديد الرقابة على المنافذ لاستقطاب التجارة غير الرسمية؛ وتحفيز الإنتاج لتوليد ضرائب بديلة متجددة من النشاط الاقتصادي والخدمات؛ مع استقرار القواعد عبر إعلان فترات مراجعة واضحة.
ماذا تملك وزارة التجارة أن تفعل؟ ستة مسارات عملية
لا تحدد وزارة التجارة وحدها سعر الدولار الجمركي أو فئات الرسوم، إذ تتقاطع هذه الملفات مع وزارة المالية وهيئة الجمارك وبنك السودان المركزي، لكنها تملك أدوات فاعلة ضمن اختصاصها لقيادة تنسيق مؤسسي ملزم عبر ستة مسارات:
1.حماية السلع الأساسية فوراً: إعداد قائمة محدثة للسلع ذات الأولوية الاجتماعية (الغذاء والدواء والضروريات) ومراجعة الرسوم والأعباء عليها وعلى مدخلات إنتاجها، مع تشغيل مرصد يتابع أسعارها ( ادارة التجارة الداخلية ).
2.التمييز الجمركي لصالح الإنتاج: تصنيف الواردات وفق أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، ومنح المواد الخام والآلات ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي أولوية التخفيف الجمركي لدعم إحلال الواردات بكفاءة وجودة.
3.إصلاح سياسة الاستيراد وكبح التهريب: مراجعة القيود والرسوم التي ترفع كلفة الاستيراد الرسمي بصورة تدفع نحو القنوات غير الرسمية أو تغذي الاحتكار ونقص المعروض.
4.تنمية الصادرات ورفع القيمة المضافة: خفض كلفة مدخلات التصدير والتعبئة والنقل، وتبسيط إجراءات التخليص واللوجستيات، وتشجيع التصنيع الزراعي والصناعي وتنويع الأسواق الخارجية.
5.ضبط الأسواق وحماية المستهلك: تكثيف الرقابة على هوامش الربح والممارسات الاحتكارية (تفعيل قانون المنافسة )، ونشر بيانات شفافة حول الرسوم والإعفاءات وتكاليف الاستيراد المرجعية.
6. التنسيق والتقييم المسبق: إنشاء آلية تنسيق دورية بين التجارة والمالية والجمارك وبنك السودان، وإلزامية إجراء تقييم مسبق للأثر التجاري والاجتماعي قبل إقرار أي تعديل في الدولار الجمركي.
كيف نقيس النجاح؟
لضمان ألا يُختزل نجاح السياسة التجارية في رقم الحصيلة الجمركية وحده، ينبغي تقييم الأداء عبر خمسة مؤشرات متوازنة: معدل تغير أسعار السلع الأساسية، وتكلفة استيراد مدخلات الإنتاج، ومعدل نمو الصادرات السودانية، ونسبة الواردات الإنتاجية إلى الواردات الاستهلاكية، وحجم التجارة التي تمر عبر القنوات الرسمية. فبهذه المعايير وحدها تتحول السياسة التجارية إلى رافعة حقيقية للاستقرار الاقتصادي ومعيشة المواطن.
والله المستعان






