محمد امين ابوجديري يكتب : منارات الحل الوطني

 

الحلقة الاولى

في مقال طويل ضافي اسهب معلمنا مولانا *عبدالمجيد امام* في شرح موضوع شكل و نظام الحكم الملائم للدولة السودانية ، حيث حدد نظام الحكم بانه النظام الديمقراطي النيابي القائم على تعدد الاحزاب والذي يضمن للمواطن الحق في اختيار الحزب الذي يروق له وفي اختيار من يمثله في المجلس النيابي وهو النظام الذي يعتمد على شرف الكلمة وحرية الراي .
ولكي ما نحقق الاهداف اعلاه يجب ان نحقق الاستقرار المطلوب لديمومة الدستور الذي نصنعه وفق مبادئنا وغاياتنا . اذن المناخ الواجب توفره *لديمومة الدستور* يحتوي على :
١- *السودان لنا جميعا* و حيث يستظل السودانيون بهذه المظلة في كل الاحوال فهي مظلة واقية و عادلة .
٢- ان تكون لدى السودانيين جميعا القناعة التامة بالعيش تحت رعاية و علم دولتهم الواحدة الى الابد بوصف ان هذا التعايش الاختياري هو الانسب والاجدى والانفع لهم جميعا لمصير مامون ، ومن ان انفصالهم وتفككهم هو المصير المجهول .
٣- لكي ما يكون السودان لنا جميعا ، يستنير السودانيون بثلاث *منارات*:
*المنارة الاولى*- المشاركة العادلة في السلطة لجميع السودانيين على اختلاف مللهم ونحلهم و عقائدهم .
*المنارة الثانية*- المشاركة العادلة في ثروات وخيرات الوطن .
*المنارة الثالثة* – ان تظلهم قوانين عادلة يرتضونها .

*الطريق الى صناعة الدستور*

اذن الطريق الى صناعة دستور للدولة السودانية الديمقراطية الفدرالية يثبت و ينظم الحكم يجب ان يشتمل على الاتي :
١- *المبادئ الموجهة* للدولة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا .
٢- *الواجبات والحقوق* الاساسية للمواطن على ان تتبنى الدولة الميثاق العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة بالقرار ٢٢ بتاريخ ١٩٦٦ .
٣- مبدأ *الفصل بين السلطات* التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وهو المبدأ الذي يضمن عدم التغول من ناحية السلطة التنفيذية بالذات -اي الحكومة – على السلطة القضائية او التشريعية او كليهما وبذلك يتمركز جماع السلطة بين يد السلطة ” التنفيذية وبذلك تصبح الدولة استبدادية لا قانونية .

٤- *الجهاز التنفيذي*
ويتكون من الاتي :
*أ/ مجلس راس الدولة* وهو ذو وضع تشريفي ويتكون من خمسة اعضاء يمثلون اقاليم السودان الخمسة ، الشمالي والشرقي ودارفور وكردفان والاوسط .
*ب/ مجلس الوزراء* وهو يتكون من رئيس و اعضاء (وزراء ) ، و حيث مسئوليتهم تضامنية امام المجلس النيابي ، وهو السلطة التنفيذية الاتحادية في الدولة .
وحتى نزيل الالتباس في فهم طبيعة *السلطة السيادية*، حيث انها تشمل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بالدولة ، و حيث ان مجلس راس الدولة (هو الاسم الاصح وتم العمل به في دستور ١٩٨٥ الانتقالي ) وليس مجلس السيادة (استخدام خاطئ لمجلس بدون اختصاصات السلطة السيادية التي يمارسها مجلس الوزراء ) فاننا يجب ان نسمي هذه الهيئة باسمها الصحيح الا وهو مجلس راس الدولة . كما ان رئيس مجلس راس الدولة هو ليس رئيس جمهورية حيث ان غالب سلطات رئيس الجمهورية قد انتقلت الى رئيس الوزراء .
وهنالك امر هام يجب ان يوضح بجلاء في صناعة الدستور حول القرار الصادر هل هو من *مجلس الوزراء* ام من *رئيس الوزراء* !
يجب الانتباه الى الفرق المصطلحي بين تعبير *رئيس الوزراء* و *رئيس مجلس الوزراء* .

٥- *النظام النيابي*
– يتم الاختيار للمجلس النيابي (البرلمان) عبر نظام الصوت الواحد للمواطن الواحد بعد تحقق شروط معينة لهذه الاهلية .
– من الممكن الاتفاق على تمييز ايجابي مثلا تحديد نسبة معينة للمراة في التمثيل النيابي .
– ولان السودان دولة فدرالية فانه من الواجب تكوين البرلمان عبر غرفتين الاولي المجلس النيابي والثانية مجلس الولايات .

٦/ *النظام القضائي*
يعتمد النظام القضائي على دعامتين :
١- سيادة حكم القانون .
٢- استقلال القضاء .
*سيادة حكم القانون* تعتمد على ركيزتين :
أ/ حقوق الانسان – والتي تشمل الحرية السياسية ، حرية العبادة ، حرية التعبير و حرية الصحافة .
ب/ النظم و الاجراءات القضائية التي تكفل للمواطن التمتع بحقوقه الاساسية و هذه تعتمد على :
*استقلال القضاء* الذي يجب ان يحاط بكل الضمانات الدستورية واهمها عدم تدخل اي سلطة تنفيذية او تشريعية او خلاف ذلك في اعماله والتي تشمل طرق التعيين والعزل والاستقلال المالي .
وهذا يقتضي فيما يقتضي الامر ان يكون الجهاز التنفيذي مسئولا امام المحاكم عن اداء واجباته طبقا للقوانين المرعية .
وفوق كل ذلك يبقى الاختيار المناسب للشخص المناسب الذي يجلس في منصة القضاء ليحكم بين الناس بالعدل هو الامر بالغ الاهمية .
وفي نموذج دولة السودان الفدرالية فانه لابد من وجود *محكمة دستورية* منفصلة عن الهيئة القضائية ، تقوم على حراسة الدستور وتفسير نصوصه و القضاء في النزاعات الدستورية بين السلطات الاتحادية و الولائية الخ…

*نواصل في الحلقات التالية*..

مقارنة مشروع الدستور المقدم من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين مع مشروع الدستور المقدم من تحالف البديل الدبمقراطي .

١٧ سبتمبر ٢٠٢٢م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي