د. عزالدين الشريف يكتب :استقالة السيد عبدالله حمدوك بارقة أمل أم ستعقد المشهد السياسي

الدكتور عزالدين الشريف
كاتب وباحث اكاديمي

بعد مايقارب الاسبوعين، من التسريبات والتكهنات، بشأن استفالة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أصبحت الاستقالة حقيقة واقعة، ليلة الثاني من يناير 2022 ، لتضع الأزمة في السودان على مفترق طرق كما يقول بعض المراقبين، الذين يرون أن الاستقالة ربما تؤدي إلى انزلاق السودان إلى صراع ربما لاتعرف مآلاته، في وقت تعتبر فيه بعض القوى السياسية، المحركة للشارع في السودان، وعلى رأسها تجمع المهنيين السودانيين، أنها لن تخلو من الإيجابيات، وأنها فتحت الطريق واسعا أمام الثورة السودانية على حد قولها بعيدا عن حديث الشراكة مع العسكر.
وكان واضحا في كلمة حمدوك، التي ألقاها عبر التليفزيون السوداني الرسمي، والتي أعلن فيها استقالته، تحذيره من مخاطر المستقبل، إذ قال إنه اتخذ قراره بعد أن فشلت مساعيه الأخيرة، ولقاءاته مع الشرائح والمكونات السياسية المختلفة، للتوصل إلى توافق سياسي يجنب البلاد، الانزلاق نحو ما وصفها بالفوضى وعدم الاستقرار.
ولكن المتنابع للاحداث أن استقالة حمدوك من منصبه، كانت بمثابة الأمر الحتمي، رغم الجهود التي بذلتها أطراف محلية ودولية، لثنيه عن قرار استقالته، ويرى هؤلاء أن بقاء الرجل في منصبه، كان في حكم المستحيل، خاصة بعد اتفاق الشراكة الذي وقعه مع قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، في العشرين من نوفمبر 2021 مما عقد المشهد السياسي رغم انه لم يكن لدية بديلا او سندا لاتخاذ خلاف ذلك.
والمعروف ان هذا الاتفاق، قد لقي رفضا واسعا من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات المناهضة لعمر البشير، ووقعت اتفاق تقاسم السلطة، في العام 2019 مع الجيش، كما لقي رفضا أيضا من تجمع المهنيين السودانيين، الذي وصفه بأنّه “خيانة لدماء الشهداء”، وأكد أنه “مرفوض جملة وتفصيلًا”، واصفا إياه بأنه “انتحار سياسي” لرئيس الوزراء حمدوك. ولكن من المعتقد ايضا ان نفس هؤلاء لم يمهدوا او يسندوه في اتخاذ بديل عن قراره بتوقيع الاتفاق المشهود .
حمدوك بطبيعته وخلفيته الاممية ليس سياسيا محنكا ولكن رجل سياسات استطاع بمهارة ان يقود البلاد الى انفتاح كاد ان يضع السودان في مصاف الدول المنفتحة على العالم ،ورغم انه نجح في ذلك المحور الا انه لم يتمكن، من حشد دعم شعبي لاتفاقه مع البرهان، حيث مثل هذا بداية النهاية لدوره الذي قاده بمهارة، في إحداث تحول هادئ في السودان، في وقت فقد فيه دعم القوى السياسية المؤيده له في الشارع، والتي اعتبرت الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب” وان لم يكن الامر كذلك في راي الكثيرين، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل الذي يبدوا ممكنا باتخاذ التدابير الهادفة التي لاتجر البلاد الى مفترق الطرق. مع العلم انه مازال هنالك صوت للحكماء والعقلاء في السودان سوف لايسمح بمثل هذا التهور والانزلاق الى الفوضى.
الايام القادمة حبلى بالمفاجاءات واعتقد ان العسكر سوف يلجأون الى الشباب لتكوين الهياكل واعطاء دور اكبر لهم في تكوين المجلس التشريعي وتطبيق العدالة الاجتماعية وماعلى القلاء في السودان الا العمل لتمهيد الطريق لانتقال سلسل الى المدنية دون اللجوء الى العنف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي