أبوبكر صالح يكتب : ساعة جمعتني بمحافظ مشروع الجزيرة

من كل فج
مشروع الجزيرة هل يعود رائداً
ظل ومنذ إنشاءه يشكل رافد أساسي لخزينة الدولة كان الإنتاج عالي و ذو جودة لا ينافس في الأسواق العالمية مصانع لانكشير في بريطانيا كان إعتمادها كليا علي القطن السوداني ، نذكر و نحن أطفال صرف المزارعين للعائد من إنتاجهم يسمي ( الفردي ) كانت الحقوق محفوظة لا يظلم أحد بالطبع العائد علي قدر إنتاجك لذلك كان إهتمام المزارع كبير ( بحواشته ) كان المفتش الزراعي و مهندس الري و الصمد جميعهم يقفون علي مدار الساعة علي حال المشروع من توفير التقاوي و نضافة قنوات و توفير الأسمدة .
جاءت الإنقاذ في بدايتها إعتمدت علي المشروع لمجابهة التحديات الخارجية رافعة شعار نأكل مما نزرع ركزت إهتمامها علي محصول القمح وحققت نجاحا باهرا ، لكن تبدلت إهتماماتها لا سيما بعد إكتشاف النفط إلي أن جاءت فكرة قانون 2005 كانت طامة كبري أصابت المشروع في مقتل حتي وصل حال المشروع مرحلة متأخرة من التدهور ، قلص القانون النظام الإداري المتبع و رفعت الدولة يدها عن التمويل أصبح كل شئ يقع علي عاتق المزارع من نضافة للقنوات و تمويل .
جمعتني ساعة مع محافظ المشروع الباشمهندس إبراهيم مصطفي خرجت منها بأمل أن يعود المشروع لسابق عهده وأكثر للخطة الطموحة التي إستمعت إليها و الإهتمام الذي يجده مشروع الجزيرة و إنسانها من رأس الدولة و رئاسة الوزراء ، حسب ما ذكر الحافظ هنالك سعي للتمويل و جلب مستثمرين مقتدرين ستكون هنالك محاصيل للصادر لفائدة المزارع و خزينة الدولة وقبل ذلك إدخال بعض التعديلات علي القوانين التي قلصت الظل الإداري و اثقلت كاهل المواطن علي ضعفها .
علي المزارع أن يغتنم الفرصة يهتم بنضافة القنوات و يلتزم بالدورة الزراعية و يكون سندا وداعما لمحافظ المشروع حتي يعود المشروع لسابق عهده وتعود الحياة لخمسة ملايين نسمة بل تعود العافية لإقتصاد البلاد .
أبوبكر صالح علي
bakriali484@gmail.com






