الندوة الحوارية لنقابة المحامين السودانيين بالتعاون مع نقابات عمال السودان

قال وكيل وزارة العدل الأسبق والمحامي عصام عبد القادر أن هناك تحديات محتملة تواجه تشكيل المجلس التشريعي لاسيما النصوص القانونية لجهة أن المواد المذكورة في الوثيقة الدستورية عندما ذكرت أن القوى الوطنية هي التي تقوم بتشكيل المجلس التشريعي لم تحدد الآليات التي بموجبها يتم التشكيل
واعتبر لدى مداخلته في الندوة الحوارية التي نظمتها نقابة المحامين السودانيين بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان اليوم بقاعة الربوة أن ذلك من اوجه القصور التي لم نجد لها معالجات إلى جانب التحديات التي أفرزتها الحرب خاصة في ما يتعلق بالتعيين وجميعها تحديات ، واوصي أن تتبني نقابة المحامين مع نقابات عمال السودان طرحرؤية أو مبادرة حول وحدة الصف و لتشكيل مجلس التشريعي متجاوزة كل التحديات .
من جانبه شددالأمين العام لاتحاد نقابات عمال السودان، عماد الدين الفادني، في كلمته الافتتاحية على الأهمية القصوى لوجود هيئة تشريعية تضطلع بالرقابة على النظام السياسي بما يتسق مع المواثيق الدولية، لكنه في الوقت ذاته طرح أسئلة جوهرية:
من يختار أعضاء المجلس؟ هل يتم الاختيار بواسطة أفراد؟ أم المجلس السيادي؟ أم الجهاز التنفيذي؟ وما هي معايير وشروط العضوية؟
هذه الأسئلة، بحسب الفادني، لا تجد إجابة واضحة في الوثيقة الدستورية التي وُضعت – كما قال – على عجل، مما يستدعي مراجعة شاملة قبل المضي في التشكيل. كما أثار إشكالية تمثيل الولايات الآمنة وغير الآمنة، متسائلاً عن كيفية تمثيل الولايات التي تشهد نزاعات، وهل يكون ذلك بالانتخاب؟
في المقابل ، رأى الجنيد أحمد صالح، رئيس نقابة النقل النهري والنقابي المخضرم، أن الحرب الراهنة تفرض مراجعة الأفكار التقليدية والاستفادة من دروسها لبناء سودان جديد، مطالباً بوضع آلية واضحة ومتفق عليها لاختيار أعضاء المجلس، ومقترحاً تشكيل لجنة قومية تستمع لكافة الأطراف وتخرج بتوصيات ملزمة.
إلى ذلك اعتبر مولانا طارق عبد الفتاح مساعد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب اعتبر أن وجود المجلس التشريعي مسألة حيوية، لكنه دعا إلى أن يكون التعيين – إن تم – على أساس الوفاق الوطني، وأن تقتصر مهام المجلس على الطابع الانتقالي لا التأسيسي، محذراً من أن يتجاوز المجلس اختصاصه نحو وضع دستور دائم للبلاد. كما توقع احتمال توتر بين مكونات السلطة عقب تشكيله، مؤكداً أن معيار الكفاءة يجب أن يتقدم على المحاصصة السياسية حيث اشار الى أهميته وعدد الفوائد من قيام المجلس التشريعي من اهمها تنفيذ الوثيقه الدستوريه
قال وكيل وزارة العدل الأسبق والمحامي عصام عبد القادر أن هناك تحديات محتملة تواجه تشكيل المجلس التشريعي لاسيما النصوص القانونية لجهة أن المواد المذكورة في الوثيقة الدستورية عندما ذكرت أن القوى الوطنية هي التي تقوم بتشكيل المجلس التشريعي لم تحدد الآليات التي بموجبها يتم التشكيل
واعتبر لدى مداخلته في الندوة الحوارية التي نظمتها نقابة المحامين السودانيين بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان اليوم بقاعة الربوة أن ذلك من اوجه القصور التي لم نجد لها معالجات إلى جانب التحديات التي أفرزتها الحرب خاصة في ما يتعلق بالتعيين وجميعها تحديات ، واوصي أن تتبني نقابة المحامين مع نقابات عمال السودان طرحرؤية أو مبادرة حول وحدة الصف و لتشكيل مجلس التشريعي متجاوزة كل التحديات .
من جانبه شددالأمين العام لاتحاد نقابات عمال السودان، عماد الدين الفادني، في كلمته الافتتاحية على الأهمية القصوى لوجود هيئة تشريعية تضطلع بالرقابة على النظام السياسي بما يتسق مع المواثيق الدولية، لكنه في الوقت ذاته طرح أسئلة جوهرية:
من يختار أعضاء المجلس؟ هل يتم الاختيار بواسطة أفراد؟ أم المجلس السيادي؟ أم الجهاز التنفيذي؟ وما هي معايير وشروط العضوية؟
هذه الأسئلة، بحسب الفادني، لا تجد إجابة واضحة في الوثيقة الدستورية التي وُضعت – كما قال – على عجل، مما يستدعي مراجعة شاملة قبل المضي في التشكيل. كما أثار إشكالية تمثيل الولايات الآمنة وغير الآمنة، متسائلاً عن كيفية تمثيل الولايات التي تشهد نزاعات، وهل يكون ذلك بالانتخاب؟
في المقابل ، رأى الجنيد أحمد صالح، رئيس نقابة النقل النهري والنقابي المخضرم، أن الحرب الراهنة تفرض مراجعة الأفكار التقليدية والاستفادة من دروسها لبناء سودان جديد، مطالباً بوضع آلية واضحة ومتفق عليها لاختيار أعضاء المجلس، ومقترحاً تشكيل لجنة قومية تستمع لكافة الأطراف وتخرج بتوصيات ملزمة.
إلى ذلك اعتبر مولانا طارق عبد الفتاح مساعد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب اعتبر أن وجود المجلس التشريعي مسألة حيوية، لكنه دعا إلى أن يكون التعيين – إن تم – على أساس الوفاق الوطني، وأن تقتصر مهام المجلس على الطابع الانتقالي لا التأسيسي، محذراً من أن يتجاوز المجلس اختصاصه نحو وضع دستور دائم للبلاد. كما توقع احتمال توتر بين مكونات السلطة عقب تشكيله، مؤكداً أن معيار الكفاءة يجب أن يتقدم على المحاصصة السياسية حيث اشار الى أهميته وعدد الفوائد من قيام المجلس التشريعي من اهمها تنفيذ الوثيقه الدستوريه
فيما استعرض الخبير صلاح المبارك يوسف خلال ورقته التي قدمها الملامح التاريخية بين المشاركة في مؤسسات الدولة من أجل الدفاع عن حقوق العمال وهي اشياء مشروعه لان العمال هم اساس التطوير وهم المنتجين ولهم اسهامات في دعم الاقتصاد عبر زيادة الإنتاج الزراعي والرعوي وغيرها
فيما استعرض الخبير صلاح المبارك يوسف خلال ورقته التي قدمها الملامح التاريخية بين المشاركة في مؤسسات الدولة من أجل الدفاع عن حقوق العمال وهي اشياء مشروعه لان العمال هم اساس التطوير وهم المنتجين ولهم اسهامات في دعم الاقتصاد عبر زيادة الإنتاج الزراعي والرعوي وغيرها.






