سلسلة تاريخ سد الدمار الإثيوبي بين المخطط الإستعماري والخيانات السودانية

 

*د. عادل عبد العاطي*

في هذه الحلقة نرد على طائفة من كبار المسؤولين السودانيين، الذين تصدّروا مشهد الدفاع عن سد الدمار الإثيوبي، لا عن جهل – وإن وُجد – بل عن تواطؤ، مصالح شخصية، أو ارتباطات مشبوهة، ثم تراجعوا بعد فوات الأوان، وبعدما أصاب السودان في أمنه الوجودي والمائي ما أصابه. هؤلاء المرجفون هم: القانوني سلمان محمد سلمان، والمهندس سيف الدين حمد، والوزيران السابقان ياسر عباس وعثمان التوم، ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
أولاً: سلمان محمد سلمان – من الاستفادة إلى الخزي العظيم:
لعل سلمان محمد سلمان هو النموذج الأكمل لما يمكن تسميته بـ”المدافع المستفيد من عن السد”. فهذا الرجل، الذي قضى سنوات مستشارًا للحكومة الإثيوبية في قضايا مياه النيل، لا يُستغرب أن يتحدث بما يمليه عليه عمله ومصدر رزقه. فقد كان لسنوات أكبر مُروّج لسد الدمار، بل تفوّق أحيانًا في حماسته على الإثيوبيين أنفسهم.
كان سلمان يقول إن سد الدمار سيمكن السودان من استرداد “المهدر” من مياهه، كما انه سينظم جريان النهر ويمنع الفيضانات ويحجز الطمي، وسيمكننا من زراعة ثلاث دورات زراعية، وتحدث اكثر من مرة ان السد سيوفر لنا الكهرباء الرخيصة.
في الرد على هذه المزاعم نرد حجة إن السودان سيتستفيد من مياهه المهدرة بدلاً من ذهابها لمصر، بإن هذا الادعاء باطل؛ لأن المشكلة في اهدار مياهنا ليست ابدا في التخزين. لدينا بالفعل سد الروصيرص بسعة ٧ مليار متر مكعب وجبل اولياء بسعة ٣ مليار ومروي بسعة 12 مليار متر مكعب، و سد اعالي عطبرة وستيت ٢.٧ مليار ، خشم القربة ٠.٨ مليار وخزان سنار ٠.٧ ، تشكل سعة تخزين هذه السدود والخزانات في مجموعها اكثر من ٢٦ مليار متر مكعب اي اكبر من حصتنا ب٨ مليار متر مكعب . هناك ايضا بحيرة النوبة و30% من مساحتها داخل السودان ويمكن السحب منها في حالة الحاجة. المشكلة تكمن في انهيار وغياب المشاريع الزراعية الكبرى، مثلاً التوقف الفعلي لمشروع الجزيرة وامتداداته، توقف العمل في مشروع زادي (2 مليون فدان)، والمشروع حول سد مروي (3 مليون فدان)، ومشروع وادي المقدم الخ. اذن المشكلة ليست في التخزين وانما في استغلال مواردنا. سلمان بدلاً من تخزين المياه في بلادنا والاستغلال الكامل لمواردنا يبيع لنا وهم التخزين في دولة معادية تعلن صراحة انها تستخدم المياه كسلاح في مشروعها الجيو استراتيجي.
الشاهد انه بسبب ملء سد الدمار قلت كمية الماء في مواسم 2023-2024-2025 و هو ما تسبب – مع عوامل اخرى – في تجفيف مئات آلاف الافدنة في الجزيرة، وضرب الزراعة المروية، وأوقف التوربينات في سدود الرصيرص وسنار ومروي!
الحجة الثانية وهي إن السد سينظم جريان النيل ويوقف الفيضانات. هذه مفسدة وليست محمدة. لأن هذا سيمنع ترسب الطمي . الطمي هو سماد طبيعي مجاني، وغيابه يعني اللجوء للأسمدة الصناعية، وما يصاحبها من أمراض وسرطانات. كما أن الطمي يساعد على تثبيت الجروف والجزر وضمان تجددها، وبدونه سنفقد مع الزمن جزرًا كاملة وجروفاً واسعة. وقف الطمي يعني القضاء على زراعة الجروف والجزر، التي تُمثل مئات الالاف من الأفدنة، ويعتمد عليها آلاف المزارعين. لقد دمر سد مروي مثلا أغلب الجروف بعده وانحسرت الارض الزراعية . ستكون النتيجة لسد الدمار في هذه الحالة حرمان تاريخي من الطمي وتقليص للجروف وعبء إضافي على الدولة والمزارعين في شكل طلمبات ووقود وتكاليف إنتاج مرتفعة. فضلاً عن ذلك سيؤدي انحفاض منسوب النيل والضغط الفيضاني الى تدهور وانخفاض الثروة السمكية والتوليد الكهربائي.
ما قلناه اعلاه اعترف به احد المرجفين انفسهم، ياسر عباس ، وزير الري السوداني اسما الاثيوبي فعلا، حين قال ان السودان سيفقد نصف اراضيه الزراعية التي تروي بالري الفيضي، عند اكتمال ملء بحيرة سد الدمار !
اما الحجة الثالثة وهي ان السودان سيزرع ثلاثة دورات زراعية فلا يمكن ان تصدر الا من قانوني فهلوي،
وليس من زراعي . ولو تحدث الرجل عن دورتين لكان ذلك مقبولاً، فتكرار الزراعة بدون إراحة الأرض أو تدوير المحاصيل يؤدي إلى تدهور خصوبة التربة وزيادة الاعتماد على الأسمدة، واستخدام ثلاث دورات نادر حتى في الدول المتقدمة زراعياً.
الشاهد انه لاراحة الارض يعتمد المزارعون في كل السودان تقريباً على توزيع حواشاتهم الى ثلاثة اقسام تزرع واحدة بمحصول مستنزف للتربة والثانية بمحصول مجدد للتربة وتترك الثالثة بورا. سلمان يقترح علينا زراعة نفس الحواشة في نفس السنة ثلاثة مرات بدون اراحتها. يا سلام.
الامر الثاني ان الزراعة بدورتين (صيفية وشتوية
) او ثلاثة دورات ( شتوية صيفية خريفية) لا تعتمد فقط على الماء (الذي اقررنا بتوفره ووجود امكانيات تخزينه داخل السودان) ، ولا استقرار جريان النهر فقط ، والذي له عوامل سلبية على الري الفيضي، وانما لعوامل اخرى كثيرة، من بينها درجة خصوبة التربة، فليست كل تربة صالحة للزراعة الاستنزافية، وكذلك الاستخدام الواسع للاسمدة. تحتاج الى الإدارة الزراعية الجيدة اي تخطيط دقيق للمواقيت واختيار التقاوي والبذور المناسبة ( أصناف سريعة النضج) ، دورة محاصيل ذكية (تناوب يراعي استنزاف التربة) ، وآخيراً وليس آخراً توفر الطاقة والبنية التحتية، حيث ان الزراعة ثلاث مرات سنويًا تعني استخدام طاقة كبيرة لتشغيل الطلمبات والآليات.
لقد كان سلمان يبيع الوهم للسودانيين، تماماً كما فعلت وحدة السدود حينما كانت تحدث الناس عن المنافع الخرافية لسد مروي وتتجاهل اضراره، ناهيك عن أن كل هذا الترويج يتم لسد اجنبي خطره بائن على السودان، ولا مصلحة لصاحبته اثيوبيا ان تبنيه وتصرف عليه مليارات بينما منفعته الاولى للسودان كما يزعمون.
الحجة الرابعة هي عن الكهرباء وسنرد عليها لاحقاً.
والشاهد ان سلمان قد عاد في عام 2024، بعد أن أوغل في الدفاع عن السد ليقول في حوار مع الصحفية آية عثمان أنه “تمت إدارة ملف سد النهضة بشكل خاطئ.” وتناسى دوره الخطير في اضعاف موقف السودان . بل انه طرح حل البصيرة ام حمد لمعالجة قضية العنجهية الاثيوبية ورفض الإخطار المسبق، حيث اقترح ان “يتنازل السودان ( ومصر) عن الحقوق التاريخية في المياه، مقابل الإخطار المسبق كحل وسط.”.
كان رد السودانيين على سلمان محمد سلمان واضحًا، كما جاء في اغلب التعليقات في موقع الراكوبة على تصريحه ذاك، والتي اختصرها في التعليق التالي:
“اخس عليك يا سلمان! بعدما خربتها جاي تقول أساءوا إدارة الملف؟! دافعت عن السد أكثر من الإثيوبيين أنفسهم! والآن تدعو للتنازل عن الحقوق التاريخية؟!!!”

ثانياً: سيف الدين حمد – من المطالبة بسدود تجفف السودان إلى كاتب عن “الأمن المائي”:
كان سيف الدين حمد، منذ أكثر من عقدين من أكثر المرجفين المروجين لسد الدمار، وغالباً هو من اقترح على الجانب الاثيوبي رفع سعته التخزينية من ١٤ ملياراً الى ٤٤ ملياراً ثم ٧٤ ملياراً، دون مراعاة لخطر هذا التخزين الخرافي على امان السد ، حتى يتساءل المرء ان كان سيف حمد يمثل مصالح السودان ام اثيوبيا.
يذكر ان سيف حمد كان من الرافضين للتقرير الاستهلالي للشركة الاستشارية الفرنسية التي اختارتها الدول الثلاثة لتقسيم السد، والتي طالبت بعمل دراسة للاثر البيئي للسد، فرفض حمد ذلك، رغم ان هذا التقرير يخدم ويحمي السودان في المقام الاول. يذكر ان سيف حمد هو واحد من الداعين المتحمسين لإنشاء ثلاثة سدود اخرى على النيل الأزرق داخل إثيوبيا، ما بين بحيرة تانا و سد الدمار ، بما يعني عمليا تجفيف مجرى النهر عن السودان.
كان سيف حمد يتحدث بثقة عن فوائد خرافية للسد، ويهمّش كل تحذير علمي. لكنه، وبعد أن كاد السد ينتهي من ملء بحيرته بالكامل، واصبح قنبلة مائية مشهرة على راس البلاد، استيقظ الرجل وأصدر في عامنا هذا (2025) كتابًا عن “الأمن المائي” للسودان!
هنا علق د. أحمد المفتي، أحد القلائل الذين دافعوا بصدق عن حقوق السودان المائية، قائلاً:
“تجاهل مفاوضو حكومة السودان ‘الأمن المائي‘، رغم تحذيراتنا، والآن يصدر أحدهم كتابًا عنه في مئات الصفحات، من دون أن يعترف بتفريطه! نحن حذرنا، وثبّتنا منشورات، ولم يُبالوا. فهل يغفر التاريخ لهم؟!.” فرد سيف حمد انهم نصوا على الامن المائي في المفاوضات، فطالبه د. المفتي بل تحداه ان ينشر نص الاتفاق المزعوم ، رد سيف حمد على المفتي باستهبال قائلاً إن هذا الاتفاق سينشر قريباً. فعقب عليه المفتي في مرارة ان هذه حيلة لكسب الوقت مثل حيلة الشيخ فرح ود تكتوك، فقريباً قد يموت الأمير أو الفقير أو البعير، ومن ثم يطوي النسيان موضوع الامن المائي، ودور سيف حمد نفسه في خرقه وتجاهله والتآمر عليه.
ثالثاً: عثمان التوم – من التهوين الأجوف إلى الصمت المشين:
لم يكن الوزير الأسبق عثمان التوم أقل ضررًا من بقية المرجفين، بل كان من أبرز مروجي خطاب التهوين والطمأنة الزائفة فيما يخص سد النهضة. فقد كرر في أكثر من مناسبة أن السد لا يشكل خطرًا على السودان، بل زعم أن فوائده تفوق أضراره، مستنكراً اعتراض السودان على بنائه، وضاربًا المثل بجار يبني برجاً بجانب بيتك، متسائلًا إن كان من حقك الاعتراض. كما شبّه مشروع بناء السد بركوب طائرة، وقال انك لن تمتنع عن ركوب الطائرات رغم احتمال سقوطها.
لكن خطاب عثمان التوم السبهللي لا يصمد أمام أي فحص علمي أو قانوني. فحتى أبسط قوانين البناء في العالم تتيح لك الاعتراض على برج يحجب عنك مجرد الشمس، فكيف إذا كان هذا “البرج” مهددًا بالانهيار فوق رؤوس سكان دولة بأكملها؟ أما تشبيه بناء سد الدمار بركوب الطائرة فهو ساقط من أساسه، إذ أن ركوب الطائرة قرار شخصي، بينما مشروع سد الدمار هو اجبار ٥٠ مليون سوداني على ركوب طائرة ثبت سقوط آلاف مثلها ومن نفس المصنع – حيث سقط أكثر من 6000 سد حول العالم في القرن العشرين، منها 1000 سد في إيطاليا وحدها، ونذكر ان ساليني الايطالية – المنفذة للسد- سقطت لها العديد من السدود بما فيها سدود في زيمبابوي واثيوبيا نفسها.
وزعم التوم أن جميع العيوب الفنية في تصميم السد قد عولجت. لكن هذا زيف بيّن، لأن الإصلاحات التي تمت كانت في جدار السد وليس في أساسه، والمشكلة الحقيقية هي في الضغط الهائل للمياه على التكوينات الجيولوجية، كما قال انهم حفروا حتى عمق 40 مترًا تحت السد ووجدوا الأرض صلبة ، وهذا ما لا يعول عليه، حيث انه سد “فيونتا” في إيطاليا، تم الحفر حتى عمق 180 مترًا، وكانت الارض صلبة، ولكنه أنهار رغم ذلك، بسبب حدوث تسرب عند عمق 200 متراً.
أما بخصوص إشارته المتكررة إلى أن السد العالي في مصر لم ينهَر، فهي مقارنة مضللة. ذلك السد العالي – رغم مخالفاته للمعايير البيئية – هو في مصر ، ولو انهار فسيغرق مصر، بينما سد الدمار يهدد السودانيين. كما إن السد العالي لا يُعد مرجعًا صالحًا، وهو مرشح للتجفيف والتفكيك مستقبلا، وهو ما يلمح له بعض مهندسي وزارة الري المصرية وخبراؤها مثل سامح ارمانيوس، حين بتحدثون عن أفضلية التخزين في سد الدمار عنها في السد العالي. ولا غرو، فالولايات المتحدة وحدها أزالت أكثر من ألف سد لأسباب تتعلق بالسلامة والبيئة، وتم في عام واحد فقط (2023) تفكيك أكثر من 60 سداً.
ويُذكر أن التوم نفسه، فضلاً عن سلمان محمد سلمان، قد مدح في عام 2015 شركة “ماتِك” التابعة للجيش الإثيوبي، والتي قامت ببناء اساس السد في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٨ واعتبرها مثلاً في الانضباط والدقة، قبل أن تنكشف فضيحتها ويزج قادتها في السجن بأمر من آبي أحمد نفسه، الذي وصفهم بالفساد وعدم الخبرة، وقال انهم لم يروا سداً في حياتهم، ولم يُفرج عنهم إلا عام 2020. وقد كان عثمان التوم وسلمان من أبرز من زعموا أن إثيوبيا “آمنة”، بينما اندلعت الحرب لاحقًا في كل أنحاءها، حتى طال القصف سد “تكيزي”. بل ان الجنرال الإثيوبي باشا دبيلو كشف عن التهديد الداخلي للسد ، وتحدث عن نتائجه الخطيرة حين قال:” لو تم قصف سد “النهضة”، فسيُغرق السودان ومصر حتى البحر المتوسط.”وحتى لو بالغ الرجل هذا في التوصيف، فإن مجرد الاعتراف بهذا التهديد على أعلى مستويات الجيش الإثيوبي، يكشف فداحة الورطة التي جر هؤلاء إليها السودان بلا دراسات، ولا احتياطات، ولا بدائل.
لقد تجاهل عثمان التوم كل المعايير الدولية لبناء السدود، بما فيها معايير البنك الدولي التي اعتبرت السد منشأة خطرة، ومعايير الاتحاد الأوروبي التى ترى ان تكون السعة القصوى للسدود في المناطق الجبلية ١٠ مليار متر مكعب ، ومعايير مصلحة الاراضي الامريكية التي اقترحت نفس سعة ١٠ مليار.
الشاهد ان عثمان التوم حينما ووجه بكل هذه الاسئلة قد لاذ بالصمت والفرار، ولم يقدّم إجابة على سؤال جوهري: هل سد الدمار – في تصميمه وتنفيذه الحالي – يطابق أيًّا من هذه المعايير؟
الجواب معلوم، والصمت المستمر من التوم بعد كل هذه الكوارث هو إدانة بحد ذاته.

رابعاً: ياسر عباس – وزير التضليل الفني:
يعتبر ياسر عباس، القحاتي اليساري الذي عيّنه حمدوك وزيرًا للري، والذي كان للعجب عضوًا في لجنة البشير الفنية، واحداً من أكبر المرجفين وابرز المشاركين في تضليل الرأي العام حول “فوائد” السد.
لقد اشرنا اعلاه لاعتراف ياسر نفسه لتقليص السد للرقعة المروية للنصف، اما عن فائدة الكهرباء التي اكثر ياسر عباس في استخدامها، فنقول ان سد الدمار لن ينتج 6000 ميجاواط كما ادعى الوزير ياسر عباس، بل أقل من 1800 ميجاواط فعليًا. هذا الإنتاج ستحتاجه إثيوبيا داخليًا لأنها من اقل الدول انتاجاً واستهلاكاً للكهرباء. وحتى لو باعوا لنا الكهرباء، فسيكونوا هم المستفيدين من البيع، والسؤال هو لماذا لا ننتج كهربتنا بانفسنا ولا نكون معتمدين في امن الطاقة على دولة اخرى، ان شاءت اعطتنا وان شاءت منعتنا! لماذا لا نُفكر في بناء سدود صغيرة آمنة أو الاستثمار في الطاقة الشمسية الأكثر نظافة و أمناً ؟ اذهب اكثر واقول انه لو منحتنا اثيوبيا الكهرباء مجانا، ولن تفعل ، فهل هذا الثمن يُعادل الخسائر الزراعية والبيئية للسد، أو خسران أمن المياه وامن الطاقة، أو يُبرر تعريض البلاد لخطر وجودي مميت في حالة انهياره؟
مع معرفته بكل ذلك، لم يفتح ياسر عباس خلال عمله في الوزارة ، أي مجال للنقاش الجاد حول السد وخطره الوجودي، وكان التفاوض مع الطرف الاثيوبي يتم وفقاً للاكليشيهات القديمة حول الجوانب الفنية والملء والاخطار الخ، بينما لم تطرح أبداً القضايا الجوهرية المتعلقة بأمان السد وسعته الخرافية، وضمان وجود اتفاق ملزم يضمن مياه السودان، ومناقشة قضايا التعويضات في حالة الضرر والزام الطرف الإثيوبي بها، او الانسحاب من اعلان المباديء نتيجة للتعنت الاثيوبي.
لا غرو ان كانت سياسات ياسر عباس هي نفس سياسات نظام الانقاذ، فلقد ابقى الرجل على جل لجنة البشير الفنية ، وابقى على كل السياسات الساقطة في موضوع السد ، بل بلغت به الجراءة ان منع تنظيم المؤتمر الصحفي للخبراء الرافضين للسد والمحذرين منه، وساهم في تعيين موظف اثيوبي في الوزارة يتقاضى ٧ آلاف دولار شهريًا!
الشاهد ان ياسر عباس الذي فعل كل ذلك، خرج علينا في دراسة عام 2025 مع رفيقه سيف الدين حمد يتحدثان فيها عن فجوات خطيرة في تقديرات استهلاك السودان من مياه النيل. مشيرَين إلى أن الاعتماد على بيانات غير دقيقة وافتراضات غير محققة في بعض الدراسات الدولية يهدد العدالة في توزيع الموارد المائية بين دول حوض النيل.
يأتي هذا التصريح والدراسة من شخصين كانا هما المفرطين الأساسيين في حقوق السودان المائية، ومن اكثر المدافعين عن سد اجنبي يهدد السودان بالدمار! فأين كانت هذه الحسابات وهذه الروح عندما كانا مسؤولين عن الوزارة والملف ، وهل هذه الدراسة والتصريحات هي محاولة لحفظ ماء الوجه، بعد ان اصبح سد الدمار بفضلهما واقعاً يصعب التعامل معه؟
خامساً: عبد الله حمدوك – كبيرهم الذي علمهم السحر:
ان الشخصية الاكثر سؤا وأخطر من كل من سبق، هو عبد الله حمدوك، الذي مثّل الحلقة السياسية اللاحقة في مشروع اختراق السودان أمنياً ومائيًا .
الشاهد ان حمدوك بدأ دعم السد قبل تولي رئاسة الوزارة، فقد اشاد الرجل في ندوة في عام 2017 بالسد علنًا، وامتدح النشاط الإثيوبي. جدير بالذكر ان حمدوك قد رُشّح لرئاسة الوزراء بدعم إثيوبي – إماراتي، ولا يخفي ارتباطه ب”بنك التنمية الإفريقي”، والذي اشرف على تمويل جزء من السد بمشاركة اماراتية.
ورغم ان حمدوك قد اعلن بعض التصريحات اللفظية ابان رئاسته للوزراء ضد الملء الفردي للسد، وقال انه مصدر تهديد للسودان، الا ان مجمل سياساته تميزت بالتهاون والتسويف والتواطؤ الواضح مع هذا المشروع المدمر ، ومن دلائل ذلك نذكر:
١- تعيّينه ياسر عباس وزيراً للري، وهو رجل اثيوبيا في السودان، وابقاءه على كامل لجنة البشير الفنية، رغم تاريخهما الكارثي في خيانة المصالح السودانية.
٢- فتحه المجال واسعاً لسلمان محمد سلمان للترويج للسد، بل التعامل معه كمستشار غير معلن في قضاياه، رغم تحيزه الواضح لاثيوبيا ، بل عمله مستشارا قانونياً للحكومة الاثيوبية قي موضوع السد.
٣- فتح الإعلام الرسمي لحملات التضليل حول فوائد السد، والتضييق على الخبراء السودانيين الرافضين للسد ، بل وتمزيق المذكرة التي رفعوها له في هذا الصدد، ورفض التعامل او التعليق على اي اصوات ناقدة للسد . انا شخصيا رفعت له رسالة مفتوحة في 17 اكتوبر 2019 حول السد ومخاطره ، لم اجد لها رداً حتى اليوم.
٤- رفض التوقيع على مبادرة ترامب والبنك الدولي لإنهاء النزاع دون حضور إثيوبيا، وعدم شرح خطر السد الوجودي على السودان لترامب، مما جعل ترامب يتبني السردية المصرية – الاثيوبية ، ويتجاهل السردية السودانية تماماً.
٥- الفشل التام في ملف التفاوض، وعدم إتخاذ اي اجراءات احترازية، قانونية وفنية ضد خطر السد.
كان حمدوك – بعد الخائن البشير – عرّاب مشروع سد الدمار الإثيوبي داخل السودان. فهل كان يفعل هذا لوجه الله؟ أم لخدمة أجندات خارجية ظهر ارتباطه بها لاحقاً ( اثيوبيا والامارات).؟
خاتمة:
ان السؤال الأخير موجه لهؤلاء المرجفين ولكل من دافع عن هذا المشروع الكارثي: هل كنتم تجهلون حجم المخاطر؟ أم أن مصالحكم كانت أكبر من ضمائركم؟
لهذا على على الشعب السوداني أن يُطالب بمحاسبة هؤلاء وكل من فرّط في أمنه وسلامته وحقوقه المائية ، وأن يُفتح ملف سد الدمار من جديد، لا كمسألة مائية فحسب، بل كجريمة سياسية واقتصادية واستراتيجية ضد الشعب السوداني مكتملة الأركان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي