فاطمة رابح تكتب: حين يكون التجديد تهمة! ردٌ على مقال مجدي رشيد حول مبادرة اختيار الوزراء

Screenshot ٢٠٢٥ ٠٣ ١٢ ٢٢ ٣١ ١٧ ٤٧ 965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4
فاطمة رابح

في ظل حالة الانهيار التي يشهدها السودان، وفي وقت أصبح فيه كل شيء مهددًا بالزوال – الدولة، المجتمع، المؤسسات، والثقة الوطنية – فإن أي مبادرة تحمل نفسًا جديدًا أو مسارًا مختلفًا تستحق التوقف والتأمل، بل وربما الدعم إن أحسنا الظن وحاكمنا النوايا بميزان الظروف لا بترف التنظير.

من هذا المنطلق، جاءت مبادرة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس لفتح باب الترشح العام لشغل المناصب الوزارية، محاولة جريئة لتقديم نموذج غير مسبوق في بيئة حكمٍ طالما اتسمت بالمحاصصات، والشخصنة، والانغلاق.

وقد تابعنا مؤخرًا ما جاء في مقال الأكاديمي السوداني المقيم في ألمانيا، الأستاذ مجدي رشيد، والذي وصف فيه المبادرة بأنها “بدعة سياسية” و”إفلاس فكري”، وهي عبارات تستحق التوقف عندها لا لوجاهتها، بل لأنها تمثل – في تقديرنا – قراءة من زاوية واحدة، تُسقط على المبادرة حكمًا قاسيًا قبل أن ترى النور، بل وقبل أن نمنحها فرصة التقييم الواقعي.

صحيح أن المنصب الوزاري ليس وظيفة إدارية تُملأ باستبيان، لكن المبادرة لا تختزل الوزارة في إعلان، بل تسعى لتوسيع أفق المشاركة، وكسر احتكار دوائر النفوذ المتكررة. فهل كنا نطالب بالانفتاح والمساواة ثم ننقلب عليها حين تصير واقعًا محتملاً؟

دكتور كامل إدريس، بشخصيته ذات الحضور الدولي، لم يأتِ من دهاليز السياسة السودانية، بل من خارجها، محمّلاً بإرث قانوني وحقوقي وأممي، اختار أن يضع معيار الكفاءة في قلب العملية السياسية. فهل من المنطقي أن نهاجمه لأنه يفتح الباب أمام الجميع، بدلاً من أن يُعيد إنتاج الوجوه المعروفة؟

إننا في “سودان نيوز” لا نمنح صك براءة لأي مسؤول، ولا نمارس التطبيل لأي اتجاه، ولكننا في ذات الوقت نرفض أن نُسارع إلى تخوين أو تسفيه أي مبادرة فقط لأنها لا تشبه ما ألفناه، أو لأنها لا تمر عبر القنوات التي اعتدنا عليها.

مقال الأستاذ مجدي رشيد يُثير أسئلة مشروعة، لكنه في الوقت ذاته يطلق أحكامًا نهائية لا تتيح مساحة للتجربة أو التصحيح، بل تُجهض كل محاولة للابتكار، وهذا في حد ذاته ما يخيف. لأن العدو الحقيقي الآن هو الجمود، لا الجرأة في التجريب.

البلاد اليوم لا تحتاج مزيدًا من المقالات الساخطة، بقدر ما تحتاج إلى نوافذ جديدة تُطل منها الإرادة الوطنية، وتُكسر بها الحلقات المغلقة.

ربما تنجح مبادرة د. كامل، وربما تواجه عثرات، لكن المهم أنها تحاول، وتسعى، وتُقدّم شيئًا في وقتٍ سكت فيه الكثيرون أو اكتفوا بالنقد من الخارج.

وفي الختام، نقول: السودان لا يحتاج مزيدًا من الخوف من الفكرة الجديدة، بل يحتاج الشجاعة الكافية لتجريب ما لم يُجرّب.

فاطمة رابح
رئيسة التحرير – سودان نيوز
21 يونيو 2025م

أدناه المقال كاملا
👇👇

: إعلان وظائف وزارية: بدعة سياسية أم إفلاس فكري؟

بقلم: مجدى رشيد

في سابقة لم تعرفها الممارسة السياسية السودانية من قبل، تداولت بعض المنصات إعلانًا يفيد بفتح باب التقديم والتنافس لشغل مناصب وزارية في حكومة الدكتور كامل إدريس.
خطوة كهذه، وإن حاول البعض تزيينها بشعارات الشفافية والانفتاح، فإنها في جوهرها تمثل بدعة سياسية خطيرة وإفلاسًا فكريًا مقلقًا، ينبئ بانفصال واضح بين قيادة تنفيذية مفترضة والواقع السياسي والاجتماعي المأزوم الذي تعيشه البلاد.

أولًا: المنصب الدستوري ليس وظيفة إدارية:
الوزارة ليست شاغرًا إداريًا يُملأ بإعلان أو “طلب توظيف”، بل هي جزء من منظومة الحكم السيادي والتنفيذي، تُحدّد معايير اختيار شاغليها وفق الرؤية السياسية، والبرنامج الوطني، ومراعاة التوازنات الإقليمية، والاعتبارات المهنية والولاءات الوطنية.

حينما تُختزل الوزارة في خانة “التقديم والمنافسة”، فإننا أمام تسطيح مؤسف للعمل السياسي، وتجريد متعمّد للممارسة السيادية من رمزيتها وجسامتها.

ثانيًا: غياب الرؤية وسوء تقدير الواقع:
الإعلان يشي بما هو أخطر من سوء التقدير: غياب المشروع الوطني، وغياب المعرفة الدقيقة بطبيعة الدولة السودانية وتركيبتها المعقدة.
فعوضًا عن البحث المسؤول والمدروس عن الكفاءات الوطنية المؤهلة، والقيادات القادرة على إدارة الملفات الحساسة، يتم اللجوء إلى صيغة أقرب لمواقع التوظيف منها إلى مؤسسات الحكم.

هذه ليست دعوة للمشاركة بقدر ما هي دعاية سطحية لتصدير صورة “القيادة المنفتحة”، لكنها في الحقيقة تسوق لوهم افتراضي يُدار فيه الوطن من وراء الشاشات.

ثالثًا: مخاطر هذا النهج
1. تسفيه المنصب الوزاري وتحويله إلى سلعة.
2. خلق سابقة خطيرة قد تستغلها قوى هامشية أو غير ديمقراطية لتبرير التسلل إلى مفاصل الدولة تحت ذريعة “الفرص المتساوية”.
3. إضعاف ثقة الشارع في جدية القيادة، وتحويل الملفات الجادة إلى مشاهد عبثية تُغذي السخرية واليأس.

رابعًا: دلالة الإفلاس الفكري:
هذا الإعلان لا يعكس رغبة حقيقية في إشراك الكفاءات بقدر ما يكشف فراغًا في الرؤية، وعجزًا عن اتخاذ القرار، وهروبًا من المسؤولية.
فالقائد الذي ينتظر “من يتقدم بطلب ليكون وزيرًا”، هو في الحقيقة غير قادر على بناء حكومة، ولا على إدارة دولة تتطلب من يُبادر لا من ينتظر الترشيح.

الختام:
في وقتٍ يتطلع فيه الشعب السوداني إلى قيادة حقيقية تخرج به من نفق التيه السياسي، تأتي مثل هذه المبادرات لتزيد الضباب وتكرّس العجز.
لا بد من التمييز بين الانفتاح السياسي المسؤول، وبين الاستعراض الإعلامي الذي لا يليق بمقام الوطن ولا بحجم التحديات.

السودان لا يحتاج وزراء يملؤون استمارات، بل قادة يملؤون الفراغ الوطني بحكمة، شجاعة، وخبرة.

مجدى رشيد
اكاديمى و مهنى
المانيا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٥

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي