*وزير العدل السوداني يكشف دعاوى شكوي ضد الإمارات*


_بورتسودان_ محمد تبن*
نظمت وكالة السودان للأنباء سونا المؤتمر التنويري رقم (28)بقاعة جهاز الأمن والمخابرات العامة بمدينة بورتسودان للحديث حول شكوي السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية لاهاي بحضور وزير الثقافة والإعلام الاستاذ خالد علي الأعيسر الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ومولانا دكتورة هويدا وكيلة وزارة العدل ومولانا المستشار القانوني دكتور معتصم السنوسي وقيادات ممثل لجهاز الأمن والمخابرات العامة وممثل القوات المسلحة والشرطة واجهزة الإعلام والقنوات الفضائية الإقليمية والمحلية واشاد وزير العدل سعادة الدكتور معاوية عثمان محمد خير صمود القوات المسلحة السودانية وهي تنتصر في تحرير المدن في الولايات وترحم على أرواح الشهداء والضحايا وكشف الوزير حيثيات الشكوى التي تقدم بها السلطات السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة كلها موثقة وتضمنت فقرات في المواد 34(و36 من النظام الأساسي للمحكمة العدل الجنائية ويجب أن تلتزم دولة الإمارات العربية بمنع تدفق السلاح والمعدات العسكرية اللوجستية للمليشيا الإ انها ظلت تدعم المليشيا المتمردة الإرهابية ولم توقف الدعم. فلولا استمرارية دعم دولة الإمارات للمليشا لما استطاعت أن تصمد إلى هذه اللحظة وارتكبت المليشيا المتمردة اسوا جرائم القتل والإبادة الجماعية والاغتصاب في حق الشعب السوداني وقبيلة المساليت بغرب السودان في مدينة الجنينة. واوضح الوزير ان حكومة السودان طالبت في جلسات الدعوى الجنائية ضد دولة الإمارات وفقا للقانون والنظام الأساسي للمحكمة و ان تلتزم حكومة الإمارات فورا بوقف الدعم عن المليشيا وان جوهر القضية هو تتمثل في الجرائم الموجهة ضد الإمارات العربية الدعم والقتل والمشاركة في عملية الإبادة الجماعية. وتم تسليم وثائق تثبت ذلك الجرائم. وأبان الوزير ان السلطات السودانية عكفت على دراسة الوضع والموقف بشأن الشكوى ضد الإمارات واستعانت بذو الخبرات والكفاءات والمهارات العالية في اختيار فريق عمل قانوني فني متكامل متخصص في هذا الشأن وضم (20) خبير لتولي تقديم هذه الشكوي أمام المحكمة الجنائية الدولية لاهاي ضد دولة الإمارات وعدوانها الغاشمة على الشعب السوداني ومنعها عن استمرارية دعم المليشيا وان تدفع للمحكمة بعد شهر تقرير مفصل يثبت امتناعها عن وقف الأعمال العدائية ودعم المليشيا المتمردة الإرهابية. من ثم تقدم كل ست اشهر تقريرا دوريا عن تنفيذ هذه الأحكام المتعلقة بذلك الأمر. وقال الوزير قدمنا مرافعة إلى المحكمة الجنائية ضد دولة الإمارات تتمثل الطلب الأول يتعلق المرافعة الشفوية والخطوة الثانية طلب تتعلق بالاختصاص الذي اثبت من خلاله ان ينعقد بالمحكمة جميع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها المليشيا المتمردة ضد المدنيين والمواطنين السودانيين بمساندة ودعم مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا هذه الخطوة موثوقة عبر تقارير المنظمات الانسانية والدولية والإقليمية وأيضا المنظمات الحقوقية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان. وقال الوزير أن السلطات السودانية في انتظار قرار المحكمة الدولية فيما يلي اختصاصها بامر الشكوى والتدابير الوقائية اللازمة والمؤقتة التي ان تقوم بها في مواجهة دولة الإمارات الشريرة.






