أبراهيم أحمد أونور يكتب: البناء المؤسسي أولا قبل الإستثمارات طويلة الأجل يا سيادة الوزير

أبراهيم أحمد أونور
أستاذ الإقتصاد والتمويل
جامعة الخرطوم
إستعرض وزير المالية في لقائه الاخير بأنه بحث مع وفد سعودي إمكانية مساهمة السعودية في مشاريع أغاثية طارئة تستهدف الوزارت الحيوية ولكن في نفس الوقت أشار الوزير بأن وفد سعودي أخر سيصل البلاد الشهر المقبل لبحث فرص إستثمار طويلة الأجل في السودان.
لا شك ان الضعف المؤسسي والرقابي هما السمة البارزة لسودان قبل الحرب والتي أدت الي ما نحن فيه من تردي إقتصادي وأجتماعي وسياسي. حديث الوزير عن حث الوزارة للوفد السعودي للمساهمة في توفير الإحتياجات الطارئة للوزارت الحكومية يتسق تماما مع مهام وزارة المالية ولكن في نفس الوقت لا يتسق مع دور الوزارة للضلوع في إتفاقيات إستثمارات طويلة الأجل بإعتبار ان هذه من مهام وزارة تخطيط إقتصادي غيرموجودة حاليا بالرغم أن مسمي الوزارة الحالي هو وزارة مالية وتخطيط حيث ان وزارة المالية بوضعها الحالي في الحقيقة هي وزارة خزانة تهتم بجمع الإيرادات العامة وصرفها لبنود صرف مضمنه في موازنةعامة سنوية تعتمد من مجلس الوزراء. ينبغي ان لا تتحمل ؤزارة المالية مهام أكبر من إمكانياتها اللوجسية و البشرية لأنني أعلم جيدا أنها تفتقد الكفاءات و الخبرات في مجال التخطيط الإقتصاي التنموي ولذلك ليس من حق أحد مطالبتهم بخطط إقتصادية طويلة ومتوسطة الأمد. ولذلك يمكن القول أن البناء المؤسسي والرقابي يستدعي وجود وزارة تخطيط منفصلة عن وزارة المالية كما الحال في كثير من دول العالم من بينهم السعودية وليس مكتب وكالة تخطيط تابع لوزارة المالية ظل عاجز لتقديم أي خطة إقتصادية. البناء المؤسسي يتطلب أيضا مجالس إستشارية حول الوزراء حتي لا ينفردوا بقرارات تمس مستقبل البلد بإعتبار ان الوزراء في الغالب هم سياسيون في المقام الأول أكثر من أنهم خبراء مهنيين في مجالاتهم. إذن خلاصةالقول، في المرحلة القادمة بعد الحرب المطلوب دور فاعل لخطط إقتصادية تحت إشراف وتخطيط من خبراء وطنيين وإصلاح مؤسسيي يحد من إنفراد الوزراء للقرارات المصيرية للبلد.
أبراهيم أحمد أونور
أستاذ الإقتصاد والتمويل
جامعة الخرطوم






