صديق النعيم يكتب:إنتهاك مفوضية اللاجئين للسيادة ، لعناية الإستخبارات والمخابرات !

صوت الحق

بينما تستقبل البلاد لأعدادٍ ضخمة من اللاجئين الفأرين من ديارهم فإذا بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان تعمل على دمج اللاجئين بالبلاد عبر عمل ممنهج وبمراحل كثيرة بدأت بتخفيض الميزانيات المقدمة للاجئين وتخفيضها يعني هروب اللاجئين من المعسكرات إلى المدن ، وخروجهم للمدن يعني تهديد الأمن القومي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، وختمتها بالإستعداد لإدماج اللاجئين في المجتمع السوداني وهذا ما يرفضه المجتمع المستضيف والدولة مع السواء ؛ تنتهك وكالة اللاجئين سيادة البلاد وتتعدى الخطوط الحمراء يقابله صمت غريب ومُريب من حكومة السودان وأخص بحديثي هذا هيئة الإستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامه وهذين يقع على عاتقهما قضايا الأمن القومي والوطني وعبر هذه الزاوية أوصل لهما صوت عتاب لما آلت إليه البلاد في ملف اللاجئين ( وهو ملف له أبعاده الأمنية والإقتصادية والديمغرافية على الدولة ) لم يمر علي إسبوع أو أقل تاتيني رسائل ومكالمات من داخل وخارج البلاد تؤكّد وتدلل على حديثي في اللجوء مُطالبين الدولة بتدخلٍ عاجل في هذا الأمر مع العلم تأتيهم التقارير الدورية ولكنهم لم يتحركوا عن إتخاذ قرارات تحفظ ماء وجه البلاد .
تجاوزات كبيرة تقوم بها مفوضية اللاجئين ولا أحد ينكرها والجهات الأمنية تعلم علم اليقين ذلك فماذا أنتم فاعلون ؟ وإلى متى يستمر ؟ من أساسيات الأمن الوطني الإستعداد الدائم للمُهددات التي قد تواجه الدولة سواءً من مصادر داخلية أو خارجية . ما تفعله مفوضية اللاجئين تهديد مباشر للأمن الوطني وسعيها في دمج اللاجئين الأمر الذي ترفضه المجتمعات كما أسلفت والجميع يعلم دور البلاد في مكافحة الهجرة غير الشرعية والهجرة لها علاقة باللجوء ومن الأساسيات أيضاً البُعد الاقتصادي : ( هو الذي يحرص على إستيعاب أية أزمة إقتصادية عند حدوثها مع وجود إحتمال لحدوث تأثيرات سلبية على الأمن الوطني لذلك تسعى الدولة لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات الإقتصادية التي تواجهها وخصوصاً التي تؤثر على الحاجات الأساسية للأفراد بإعتبار توفيرها أساساً مهماً من أساسيات الأمن الوطني ) أثَّر اللجوء على البُعد الإقتصادي وليت وكالة اللاجئين المسؤول الأول عن هذا الأمر بإتفاقية جنيف 1951 وبرتكول 1967 الإطاري اللذين وضّحا دورها ومهامها ولكنهم إستغلوا الحرب وأصبحوا يمرروا أجندتهم وأصبحت ترغم الناس على سياسة الأمر الواقع .
الذين ينتمون لشرق السودان خاصةً ولايتي القضارف وكسلا اللتين تحتضنا اللاجئين منذ ثمانينيات القرن الماضي يعلمون جيداً ما حصل للبيئه وأين ذهبت الغابات بسبب القطع الجائر الذي تعرضت له وهنا نستحضر تعريف الأمن البيئيّ : وهو تحقيق الحماية لمُختلف الجوانب البيئيّة من هواء وماء وذلك من خلال مَنْع الاعتداءات عليها ووَضع القوانين الرادعة واتّخاذ الإجراءات اللازمة لمُسبِّبي هذه الاعتداءات والتصرُّفات الخاطئة ممَّا يُساهم في المُحافظة على البيئة . كل ذلك حدث وما زال يحدث بسبب غياب الدولة متمثلة في معتمدية اللاجئين وهيئة الإستخبارات وجهاز المخابرات العامه ومن باب الكلمة أمانة أُبرّى ذمتي أمام الله بأنّ المذكورين أعلاه هم سبب رئيس للذي يحدث في ملف اللاجئين وسيتم تخفيض الميزانيات بصورة كبيرة وسيتم دمجهم ما لم تتدخل قمة الدولة ممثلة في المجلس السيادي ، وهذا الدمج المُتعمّد له تأثير على الأمن القومي والوطني وسيخلق آثار سالبة كبيرة وكثيرة على المناطق المُستضيفة وقد تحدث صراعات تُفضي إلى أن تكون مُسلحة وليس ببعيد حادثة الكدرو في العتم 2021 وستتكرر بسبب الجوع الذي يُعانيه اللاجئون والبلد تمر بضائقة عصيبة وللأمانة وكالة اللاجئين تنتهج سياسة خبيثة تُجاه السودان والسودان مُصيبته في غياب الوطنية والضمير ، فذاك الطريفي دفع الله وزير الداخلية الأسبق ومعتمد اللاجئين الأسبق محمد يس أدخلا البلاد في نفقٍ مُظلمٍ بسبب الميثاق العالمي للاجئين ذهب لجنيف و تعهد مبدئياً وكأنَّ هذه البلاد مِلكهم وإن كانت هناك حكومة لحاسبتهم بالخيانة العُظم فمثل هكذا قرارات تُعرض على برلمان مُنتخب فقط هو يُفتي بها .
صوت أخير :
رسالة خاصة وعاجلة لهيئة الإستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة أنتم مسؤولون عن الأمن القومي والوطني للبلاد وكما أسلفت إبراءً للذمة أقول لكم تحركوا وأحفظوا حقوق البلاد من التغوّل المتواصل من مفوضية الأمم المتحدة فليس هناك قانون يسمح لها بتوقيع إتفاقيات مع منظمات تعمل في مجال الحماية أيّاً كانت قانونية أم غيرها . وتعلمون جيداً عندما يجوع الإنسان يمكن أن يفعل ما لم يفعله مالكُ في الخمر .
للاجئين حق العيش الكريم فتخفيض ميزانياتهم يعني جياعهم ومرضهم .
ختاماً : الأمر يتعلّق بسيادة مُنتهكة على مرأى ومسمع الدولة بجميع مُسمياتها والآن دمج اللاجئين يسير بسرعة البرق مع رفض تام له من قبل المجتمع المضيف .
اللهم بلّغت ،،
اللهم فأشهد ،،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *