*الخبراء والمستشارين هل من ضرورة* ( 1 )*

 

بؤرة ضوء

خالد بخيت

في خضم الوضع الماثل الذي تمر به شمال كردفان والظروف الاقتصادية الاستثنائية المعقدة نما لعلم الشارع ان حكومة شمال كردفان السابقة وقعت عددا من الوظائف الشبه دستورية كما يسمونها مستشار اقتصادي لحكومة الولاية، او خبير في المراسم او الشراء والتعاقد هذه الوظائف يعتبرها البعض إنها مجهولة المعالم رغم تنوعها تتجاوز الهدف الموضوعي باعتبارها لم تحقق المطلوبات الموكلة لها، ولم تحدث اي تغيير في الإطار الاقتصادي الذي تعاني منه الولاية او الانساني والخدمي وخلال هيكل هذه الوظائف لم نلحظ الفصل بين المهام التنفيذية والاستشارية لهذه الوظائف فنلاحظ بعض الخبراء والمستشارين يقومون بأعباء التنفيذيين وهذه مخالفة وتدخل خطير وسافر في العمل التنفيذي والرسمي.
شمال كردفان ولاية مليئة بالعجائب والغرائب التي لا حصر لها خاصة الوظائف المصنوعة والمفصلة علي أشخاص لا يتفوقون علي اندادهم في الخدمة العامة او غيرهم باي مستوي من المستويات . وهذه المقدمة تقودني للوظائف المصنوعة في شمال كردفان لأشخاص نعرفهم ومحدودية مقدراتهم العملية وتتمثل هذه الوظائف حسب تسميتها( مستشار، خبير، متعاقد، متعاون، منتدب، وبالمشاهرة) إيجاد وظائف بهذا الشكل ولضعف المستفدين منها اصبح حجم انتقاد الرأي العام بالولاية متزايد لعدة أسباب منها هنالك من الخبراء تقاعدوا للمعاش بعامل السن ونضب فكرههم وعطائهم عند فترة عملهم بالخدمة المدنية فهولاء الخبراء يتقاضون مرتبات عالية الأجر، وحوافز، وسيارات ومكاتب وبدل لبس، وسكن، وغيرها من امتيازات الوظيفة الاعتبارية.
مهنة الخبير، او المستشار ، او عقد المشاهرة، او المؤقتين مهنة تنحصر فقط لأصحاب التخصصات ( النادرة والشاذة ) في عملهم او تخصصاتهم وهي وظائف متخصصة وما يحدث بالولاية جراء وظائف المستشارين او الخبراء ربما هو تمكين لبعض كوادر الأحزاب ونراهم لا يقومون بأي مهام واضحة للعيان فقط يتمتعون بامتيازات الوظيفة المتعددة ويتقاضون أجور مليارية وربما لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من مؤهلات او خبرات عملية والذين اعنيهم يعملون بلا فاعلية او عمل ملموس بل هي وظيفة صورية تزينها الحاشية للحاكم بتعيين فلان او علان مستشار او خبير او منتدب لانه ملهم وانه متمكن يمكنه ان يجلب المال للوزارة الاقتصادية ويجلب كل شيء لا تستطيع حكومة الولاية فعله كل ذلك فهلوة ولعب علي الدولة، وزيف باين اخر الولاية للوراء كثيرآ بدل ان يقدمها للأمام وليت القائمين علي امر وزارة المالية يطلعوا بدورهم وعدم السماح لمن يريد سلب حقوق الوزارة الام بتنظيم ورش متكررة المحتوي وقديمة ومتجددة عند تكليف اي والى يخرج علينا هولاء بهذه الفهلومات انهم حقيقة مستشارين افادوا الولاية والحقيقة غير ذلك ليتكم تثقوا بموظفي الوزارات وارفعوا من همتهم لا تقتلوهم بالمعاشيين وكما قيل قديما لكل زمان رجاله.
رسالتنا لوالي شمال كردفان المكلف الأستاذ عبدالخالق عبداللطيف هذه الوظائف مصنوعة احق بها منسوبي الخدمة المدنية بالولاية دون غيرهم من المعاشين الذين لا عطاء لهم او مقدرات خارقة للعادة او تخصصاتهم نادرة تحتاجها شمال كردفان. اما حكاية الصرف عليهم فقط بمجرد يقومون بأعداد الأوراق
،والفصاحة في الاجتماعات هذه الميزات لا تشفع لهم ابدا وكثير من المتعاقدين تم تعينهم لترضيات سياسية او غيرها وفي الغالب يمنح هذا المنصب لترضية سياسية كما حدث عند فترة حكومة الولاية السابقة وهذه التعينات وجدت الانتقاد من الراي العام بشمال كردفان وبعض الوزارات التي يعمل فيها هؤلاء الخبراء وعددهم كبير مما ارهق خزينة الولاية بالصرف عليهم خاصة ان قانون الإجراءات والتعاقد يمنع المكافآت المالية لمن له تعاقد او منتدب او يعمل بالمشاهرة.
وحسب توقعات الراي العام ان الفترة المقبلة تشهد شمال كردفان إصلاحات في اجهزتها التنفيذية والتخلص من هذه الوظائف التي تضررت منها خزينة الولاية وتصبح شمال كردفان خالية من اي التزام مالي كبير لمثل هذه الوظائف المصنوعة والغير مقنعة والاعتماد علي العاملين بالخدمةالمدنية افضل من المتعاقدين اللذين لاضرورة لهم خاصة في هذه الظروف الحرجة..
“ولنا عودة”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي