*محمد امين ابوجديري يكتب :صوت العقل المفقود*

حواراتنا وجلساتنا قبل قيام ثورة ديسمبر٢٠١٨م المجيدة كانت تسودها روح الوفاق والتفاؤل بان شعبنا العظيم سوف ينتصر على نظام الانقاذ البغيض و ينتقل الى رحاب الدولة المدنية الديمقراطية ، كل ذلك بفضل روح التعاون والاخاء والتالف والثقة بين الثوار في احزابنا وحركاتنا المسلحة ولجان المقاومة والنقابات والقوى المدنية بمختلف اتجاهاتهم الفكرية السياسية .
عند شروق شمس ١١ابريل ٢٠١٩م ، تنفس الثوار الصعداء واحتفلوا بالنصر و ارتاحت النفوس مع انهيار نظام القمع الفاشي الانقاذي …
لكن ماذا حدث بعدها ؟!! مع ان الجميع معتصمون في محيط القيادة الا ان رباط الوحدة التي حققت الانتصار قد بدأ في التبدد والانحلال . وكان البداية لفرقة واختلاف وضعف انتهت بمجزرة فض اعتصام القيادة .لقد كانت جريمة فض اعتصام القيادة العامة علامة فارقة في مسيرة الثورة السودانية ، واصبحت عامل تنبيه مستمر في علاقة المكون العسكري بمختلف تشكيلاته و القوى المدنية عموما . وبالرغم من تجاوز هذه الازمة العميقة بالاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية في ٢٠١٩م الا ان جرح القيادة مايزال مفتوحا الى يومنا الحالي . كما ان انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م الذي قام به المكون العسكري بمساندة بعض الحركات العسكرية من تحالف سلام جوبا كان قاصمة الظهر في العلاقة بين المكونين العسكري والمدني ومعها تمكن شعار الشارع :
لاشراكة ولا تفاوض ولا شرعية مع العسكر حيث انغلق التواصل تماما و استقال حمدوك من منصبه وغادر البلاد ، ودخلت البلاد في مرحلة اللاحكومة التي نعيشها الان لمدة اكثر من عام و معها توقف الدعم و التواصل الدولي وازدادت معاناة الشعب السوداني و رجعت الهجرة بشكل مكثف هربا من جحيم الحياة في بلادنا .
اتصالات الحرية والتغيير مع المكون العسكري بوساطة الرباعية الدولية والثلاثية افلحت في حدوث اختراق نتج عنه : كتابة مسودة مشروع دستور بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين . ونفس هذه المسودة استخدمت كمشروع لاتفاق سياسي بين المكونين المدني والعسكري ، حيث تم التوافق بينهما على معظم المواد ما عدا قلة ولكن اهمها مادة الحصانة الشهيرة والتي يطالب بها المكون العسكري ولم يتم الموافقة على طلبه من المجلس المركزي للحرية والتغيير ، الجدير بالذكر ان هنالك *شائعات مغرضة تدعي زورا ان المجلس المركزي للحرية والتغيير قد وافق على مطالبة المكون العسكري بالحصانة وفق صيغته التي ارسلها* …
توصل المجلس المركزي للحرية والتغيير لاتفاق اطاري مع المكون العسكري وتم تحديد القضايا التي لم يتم الاتفاق حولها مع المكون العسكري من جهة وكذلك مع القوى المدنية الرافضة للتفاوض وتحديدا تحالف التغيير الجذري وكذلك بعض حركات سلام جوبا . والقضايا هي :
١-عملية ازالة التمكين
٢-سلام جوبا
٣-سلام الشرق
٤-العدالة والعدالة الانتقالية
٥-الاصلاح الامني والعسكري .
هذه هي القضايا الخلافية و في مؤتمراتها و ورشها يدور الحوار السوداني – السوداني الذي بمخرجاته تكتمل الصورة الدستورية للفترة الانتقالية ، لذلك اي جهة سياسية رفضت المشاركة واكتفت بالهجوم من الخارج على العملية السياسية واتفاقها الاطاري قد ضيعت على نفسها وعلى الوطن الجريح فرصة التئام جرحه بوفاقه الوطني . *المرحلة الاهم في الاتفاق الاطاري* هي :
١- تجميع مقررات المؤتمرات الخمس وصياغتها داخل الاتفاق الاطاري بما يشكل مسودة الاتفاق النهائي و انزالها في مسودة مشروع الدستور المقدمة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين . وهنا تكون الحرية والتغيير جزء من المجموعة الاكبر المسماة بمجموعة قوى الانتقال الديمقراطي والتي تضم معها حاليا الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل و المؤتمر الشعبي و الحزب الجمهوري .
٢- التفاوض مع المكون العسكري على الاتفاق السياسي النهائي و اقرار مسودة الدستور الانتقالي .
٣- كيفية تعامل الجميع مع اتفاق سلام جوبا سياسيا و دستوريا .
قصدت من هذا السرد المتسلسل الرد على ما يدور في الميديا من تشويش و تصريحات متعجلة من بعض قادة الحرية والتغيير عن شكل الحكومة القادمة والاجهزة الانتقالية ومن يرأسها الخ .. الحقيقة انه مالم تتم هذه الاجراءات بهذا التسلسل لن نستطيع تشكيل حكومة انتقالية ،
حيث انه لايمكن وضع العربة امام الحصان .
ثم ناتي الى مناقشة امر هام حول *شكل الحكومة من حيث هي حكومة محاصصة حزبية ام كفاءات وطنية مستقلة ؟!!*…
— من ناحية الاجواء والمناخ السياسي في بلادنا فانه و مع اطالة امد الازمة السياسية نعيش ازمة ثقة فيما بيننا كقوى ثورية وتصل لمرحلة التخوين و معها استقطاب حاد و مشاعر متباينة مضطربة عمقتها الخلافات السياسية فيما بين قوى الثورة مجتمعة و مع الفلول ، اضف الى ذلك استمرار نزيف الدم السوداني الغالي في كل مكان نتاج الانفلات الامني و التجييش و تتريس الطرقات واستمرار التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري ، كل هذا وغيره ادى الى زيادة معاناة المواطنين من ضيق العيش مما يولد باستمرار اشكال من الاضرابات عن العمل وتهييج للمشاعر الجماهيرية في الشارع العام والميديا .. وشيطنة للاحزاب السياسية واظهارها بمظهر المتكالب على السلطة !..
— اضف لذلك الحملات المنظمة ضد الاتفاق الاطاري من ..
الدولة العميقة وفلولها و
تحالف التغيير الجذري و
الكتلة الديمقراطية ،
(كل حسب اهدافه من تلكم الحملة)..
— بعض التحركات الدولية المناهضة للاستقرار في بلادنا ..
هذا الاسباب تتطلب منا كقوى اتفاق اطاري *اعمال العقل والحكمة و نزع الاصرار على الانتصار للذاتي بديلا عن الموضوعي*، وذلك باخراج بلادنا من معركة جديدة ساحتها المحاصصة الحزبية وكفى بنا تجربة اخر حكومة لحمدوك و سؤ خاتمتها .بصريح العبارة الحكومة يجب تشكيلها من كفاءات وطنية مستقلة (تكنوقراط) اما موقع القوى الثورية فهو في المجالس التشريعية والتي من الاهمية بمكان تشكيلها فورا بعد توقيع الاتفاق النهائي .يجب ان ننعم النظر و ندرس التجربة السابقة لنا في الحكم الانتقالي والتي سقطت حكومتها رغم ان قوة تماسك جبهتها الداخلية كانت اقوى من الان ، ان حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة سوف تهدئ الشارع الذي يغلي باسبابه التي ذكرتها اعلاه وتتيح الفرصة للجميع الاطمئنان الى انها تمثلهم و تمثل مصالحهم و تحقق غاياتهم وتتيح للحرية والتغيير وكذلك بقية قوى الانتقال العمل الجاد كحاضنة سياسية و جهاز تشريعي رقابي فاعل .
دعو الفرصة لصوت العقل فهو الوحيد الان الذي يستطيع انتشال بلادنا مما هي فيه من ازمات و كوارث ، وتواضعو بعضكم لبعض و اقبلو للحوار بقلوب مفتوحة صافية ، وانظرو للدول من حولكم شاكرين المولى عز وجل اننا وبرغم كل هذه المشاكل الا اننا نعيش حياتنا بشكل افضل منها وذلك لان بنيتنا الاجتماعية والمادية والروحية اقوى وامتن .
___________________________
▪️الامين العام لتيار الوسط للتغيير .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي