عبد الله رزق _أبو سيمازة _يكتب :ملاحظات اضافية حول النظام الاساسي لنقابة الصحفيين السودانيين.(١)

يتعين اعادة صياغة النظام الاساسي،لاختصاره ولضبط لغته ومصطلحاته،بعرضه ،قبل اجازته من الجهات المختصة، لمدققين لغويين لتصويب لغته،ولقانونيين لاحكام اتساق بنوده مع بعضها البعض ومع القوانين السارية في البلاد،بجانب خبراء نقابيين لضبط المفاهيم النقابية الواردة فيه.
تعديلات مقترحة على بعض بنود النظام.
1 – حذف الفقرة (2) من المادة (2) والمتعلقة بايلولة اصول النقابة المحلولة عام 1989،ومنقولات واموال الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.اذ ان ذلك يرتبط بتشريع او يختص بقانون في هذا الخصوص.
2 – اقترح احد امرين:
ا-تضمين اللوغو (emblem) ،الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية للنقابة،بجانب العبارات القيمية المنصوص عليها في المادة المادة (4). بحيث يتكون الشعار من اللوغو او التصميم الفني، والعبارة القيمية معا.
ب-اعتماد شعار اللجنة التمهيدية مع الاضافات والتعديلات الضرورية،بجانب العبارة القيمية ليكون شعار النقابة.
3-تعديل المادة (6)،من الباب الثاني،المباديء والاهداف، كما يلي:
” الصحافة حرة ومستقلة عن السلطات الثلاث،وتمتنع السلطات المختصة عن ابتدار اي تشريع ينتقص من حرية الصحافة واستقلاليتها.”
الفقرة (2) من المادة (6)،والتي تنص على ان الانتساب للنقابة طوعي،يتعارض مع مفهوم النقابة المهنية،الذي يتبناه النظام الاساسي،ويقرربموجبه اختصاص النقابة بتنظيم مهنة الصحافة،المادة(8) الفقرة رقم (1).
ولان هذا الاختصاص مرتهن بقانون يكفل للنقابة هذا الحق،يتعين شطب هذه الفقرة الي حين صدور القانون المشاراليه.
4 – تضمين المادة(6)،من الباب الثاني،المباديء والاهداف، تعريف الصحفي المنصوص عليه في المادة(49) ،واضافة مادة جديدة تعرف مهنة الصحافة،كمهنة ورسالة معا:( الصحافة مهنة ورسالة تعني بنشر المعرفة وتبادل الافكار والاراء وتعزيز الديموقراطية واحترام حقوق الانسان).
5 – اعادة صياغة المادة (7)،من الباب الثاني ،الخاصة بالاهداف واختصارها: بازالة العبارات الزائدة او الحشو والمترادفات ،ودمج الفقرات ذات المضامين المتشابهة مع بعضها (المادة (14) والمادة (15)
6 – الغاء الجزئيةالمتعلقة (بسن قوانين وتشريعات تضمن حرية الصحافة) في الفقرة (7) من المادة (7). والابقاء على بقية الفقرة كما يلي:” العمل على سن قوانين وتشريعات تضمن حق الصحفيين في الحصول على المعلومات.وتضمن كذلك حماية الصحفيين وتحصينهم.”
وهذا يتسق مع المقترح رقم (3)، بعدم قيام السلطات المختصة (البرلمان) بابتدار اي تشريعات تخص الصحافة من واقع ان اي قانون هو قيد، ويتماشى مع التعديل الاول للدستور الامريكي الذي يشكل حجر الزاوية في حرية الصحافة في امريكا، اذ يمنع الكونغرس من القيام باي تشريعات تخص الصحافة.
الوضع الطبيعي، المتسق مع الديموقراطية، مع حرية الرأي والتعبير، الا يكون هناك قانون للصحافة، ، باعتبار أن القانون قيد بحد ذاته، والا يكون هناك، بطبيعة الحال، مجلس للصحافة، يستند تأسيسه على القانون المشار اليه. لذلك يمنع التعديل الأول للدستور الأمريكي First Amendment، الكونغرس من صياغة اي تشريع يمس حرية الرأي والتعبير والصحافة.
Amendment I
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في المادة ١٩،علي مايلي:
المادة 19.
لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي