الخرطوم _ فاطمة رابح
أكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم الحاجة الماسة إلى إجراء مراجعة قانون الاستثمار حتى يكون جاذبا لا طاردا
وأعرب الوزير عن استيائه الشديد من تقاطعات وتضاربات من جهات حكومية تضر بالحركة الاستثمارية ومن كثرة الجبايات التي أرهقت المستثمرين ولا تستند إلى القانون وقال إن التصرف أصبح بالمزاج
وأكد على أهمية قانون جديد يراعي الحركة الاستثمارية بفائدة مثمرة تعود على المستثمرين الوطنين بالنفع والذي أشار إلى تركوا البلاد نتيجة السياسات الخاطئة
وأكد الوزير اليوم بقاعة الصداقة ورشة تغيير مسودة قانون الإستثمار لعام ٢٠٢١م وسط حشد من الجهات الحكومية ذات الصلة بجانب خبراء ومهتمين في الاقتصاد والقانون على أن حكومته على أتم الاستعداد لمراجعة كل القوانين واللوائح التي تقف حجر عثرة أمام الاستثمار الوطني والأجنبي
ونبه الى انهم يتلقون شكاوي وملاحظات من المستثمرين وانها غير المقبولة وقال إن السودان بلد غني بالموارد الا ان المشكلة فينا
