*(سبيل) تكشف ميزات قانون الاستثمار المرتقب في السودان

الخرطوم _ فاطمة رابح

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في السودان الأستاذة احلام مدنى سبيل عن أن قانون الاستثمار المرتقب سيواكب التطورات العالمية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية كما يساعد في ثبات الاقتصاد القومي دعما للمسيرة الوطنية بجانب انه سيفتح المزيد من الحزم

وخاطبت الوزيرة اليوم بقاعة الصداقة ورشة تغيير مسودة قانون الإستثمار لعام ٢٠٢١م وسط حشد من الجهات الحكومية ذات الصلة بجانب خبراء ومهتمين في الاقتصاد والقانون مشيره إلى الميز التحفيزيه والتشحيعية التي يحملها القانون
ونبهت الوزيرة إلى أن القانون يشمل كافة الجوانب المتعلقة بقانون الاستثمار فيما يخص الامتيازات والضمانات التي وردت في التعديل بشكل اشمل كما اشارت المسودة الى التسهيلات التي تقدمها المسودة اضافة الى بنود حماية الاسنثمار والمستثمر ووفرت للمستثمر الحق في التقاضي والتحاكم مع مراعاة كل الاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بالاستثمار وتسهيل الاجراءات عبر النافذة الواحدة ومنسقي الجهات الفنية ذات الصلة وافرد لها بابا كاملا فيها كما انها لم تهمل العلاقة بين المركز والولايات ووضعت خاصية للمؤسسات التي تقوم برعاية وتنفيذ القانون وممارسة كل السلطات الخاصة بالاستثمار كل في مكانه.
وقالت ان بناء وقوة الاستثمار يعود بالفائدة لجذب الاستثمار وهذا بدوره يعظم الفوائد الاقتصادية من الاستثمار كما انها لم تهمل المخالفات من قبل المستثمرين وووضع العقوبات والجزاءات حفظا على المناخ الاستثماري والحق العام وضبط الممارسة الاستثمارية وتذليل القضايا والمشاكل التي تطرا من وقت لاخر.

وفالت ان المسودة اقترحت انشاء لجنة خاصة بقضايا ومشاكل الاستثمار الناتجة من خلال الممارسة كما افردت المسودة بابا خاصا بالمسؤولية المجتمعية لسكان مناطق المشاريع الاسنثمارية التي سوف ترعاها وتخصص لها قسما خاصا لمتابعتها لتحقيق الرضى الاهلي.

واكدت الوزيرة ان حركة الاستثمار بالبلاد ظلت مستمرة رغم الظروف والعثرات التي واجهت البلاد وذلك عبر وضع الحلول وحلحلة المشاكل والقضايا الخاصة بالاستثمار مؤكدة اهتمام الوزارة المتعاظم

لافته في هذا الخصوص إلى ان مسيرة الاستثمار بالبلاد مرت بالعديد من الحقب صدرت خلالها العديد من القوانين التي اسست لتوحد الممارسات والاجراءات الاستمارية مضيفة ان الحكومات المتعاقبة درجت على اجراء تعديلات قانون تشجيع الاستثمار بالبلاد لتحقيق المزيد من المرونة عليه واستجابة للمتغيرات على مستوى الاقتصاد الاقليمي والعالمي ومنح المزيد من الضمانات لكسب ثقة المستثمرين مشيرة الى ان التعديلات المتقاربة للقوانين تضعف ثقة المستثمر.

واوضحت ان الممارسات الاستثمارية كشفت العديد من الثغرات في القوانين مما دعا وزارة الاستثمار الى تعديل قانون 2021م اضافة للملاحظات والشكاوي من المستثمرين