الخرطوم _فاطمة رابح
بإعلان هيئة الختمية عودة مرشد الطائفة محمد عثمان الميرغني إلى السودان يوم الاثنين المقبل تتجه الانظار نحو ما اذا كان الرمز الوطني سيقوم بالدور المهم والحيوي ليس على مستوى تنطيمه وحسب وإنما في المشهد السياسي حيث يعول عليه وضع القضايا في الاتجاه الصحيح ووزنها بالشكل المطلوب والتي باتت حبالها شائكة ومعقدة ووصلت مرحلة من الصعب فكها رغماً عن ومبادرات ووساطات على كافة الاصعدة الدولية والمحلية فيما َ بطرح الميرغني مبادرة وطنية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد تشمل الدعوة لإجراء حوار سوداني ـ سوداني شامل يهدف لتحقيق أهداف الثورة
في المقابل ينشط ويستعد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والاصدقاء ومحبي الميرغني لاستقباله بطريقة حاشدة وكل الشعب السوداني خاصة وانه غاب عن البلاد منذ سنوات تمتد نحو العشره سنوات وللزعيم المرتقب عودته كلمة مسموعة ومواقف تاريخية مشهودة
كما سيعود في أفضل حالاته الصحية كما أكد على ذلك القيادي بالحزب الاتحادي محمد معتصم الحاكم ل(للصحيفة) ان الميرغني بصحة وسلامة عكس ما راج عنه من تضارب المعلومات حول صحته التي قيل انها متدهوره
وتبرز أهمية ومكانة الرجل في المشهد السياسي الساخن كما يتحسس بعض السياسين مواقفه الداعمة للفترة الانتقالية حيث زاره رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إبان زيارته للقاهرة التي يقيم فيها مؤقتا وقدّم له تنويرًا ضافياً حول التطورات السياسية في البلاد، و استعجله في العودة ، واستكمال مسيرة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، واستعادة نشاطه الحيوي”كما يعول على الميرغني أيضا دعم الأصوات التي تطالب بقيام انتخابات المضروب مواعيدها بجانب الحوار السوداني وصولاً إلى صناديق الاقتراع
على الصعيد الحزبي يتوقع ان يحسم الميرغني صراع الأبناء بعد خلافات في وجهات النظر تجاه وثيقة الدستور الانتقالي،و بعدما قرر مكتب المراقب العام تجميد نشاط أمين القطاع السياسي إبراهيم الميرغني، وهو ما سارع رئيس قطاع التنظيم إلى نفيه حسبما تناقل في وسائل الاعلام التي أشارت إلى مساندة نائب رئيس الحزب، ورئيس قطاع التنظيم، الحسن الميرغني والأمين السياسي إبراهيم الميرغني الدستور الانتقالي الذي أعده محامون مؤيدون للديمقراطية، فيما يتجه نائب رئيس الحزب، جعفر الميرغني إلى تأييد تحالف جديد يدعم قادة الجيش.
وقال مكتب المراقب العام للحزب الاتحادي، منشور في عدد من وسائل الإعلام المختلفة ؛ إنه “قرر إحالة إبراهيم الميرغني للتحقيق وتجميد أنشطته الحزبية والسياسية والتنظيمية باسم الحزب إلى حين مثوله أمام المكتب”.
وأرجع هذا الإجراء إلى مخالفات أمين القطاع السياسي المتكررة لدستور ولوائح الحزب وخطه العام.
بدوره، نفى رئيس قطاع التنظيم، تجميد نشاط إبراهيم الميرغني، وقال إن هشام الزين ينتحل صفة المراقب العام ولا يملك أي صفة تنظيمية تستدعي إصداره قرارات بتكوين لجان ااتحقيق.
وقال المراقب العام هشام الزين بحسب “سودان تربيون”، إن تجميد عضوية إبراهيم جاءت لمخالفته توجهات الحزب في الوفاق الوطني ومبادرة رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني.
وأشار إلى أنه من ضمن المخالفات مقابلته الآلية الثلاثية مع الحسن الميرغني للتوقيع على مسودة دستور المحامين التي يرفضها الحزب.
وكان نائب رئيس الحزب ورئيس قطاع التنطيم الحسن الميرغني ومعه إبراهيم الميرغني، الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد وأمن على جهودهما لحل الأزمة السياسية في السودان.
وقال الأمين العام لجماعة التوافق الوطني، مبارك اردول، إن نجل رئيس الحزب جعفر الميرغني ترأس اجتماع تشكيل الحلف الجديد. (سودان ترببون)
