سر عجز أمريكا حيال تخفيض إنتاج النفط

ترجمة: أحمد شافعي –
تستشيط واشنطن غضبا على السعودية بعد قرار الخامس من أكتوبر الذي أصدرته «أوبك بلس» -وهي عبارة عن 23 منتجا للنفط منهم روسيا- يتضمن تخفيض حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا ابتداء من نوفمبر.
لقد ضغطت السعودية – وهي المنتج الرائد في اتحاد منتجي الطاقة- من أجل اتخاذ هذا القرار، كما تقول واشنطن، برغم الضغط الكثيف من إدارة بايدن في الاتجاه المعاكس. فساعد خفض الإنتاج في رفع سعر النفط الأمريكي القياسي بقرابة عشرة دولارات للبرميل، صعودا من ثمانين دولارا، وإن فقد منذ ذلك الحين نصف هذا الارتفاع. وارتفاع أسعار النفط والبنزين يضير بالمستهلكين الأمريكيين على طول أفق بيع التجزئة وفي محطات الوقود.
نظر البيت الأبيض إلى قرار «أوبك بلس» باعتباره من أعمال دعم روسيا التي تعتمد كثيرا على عائدات النفط والغاز، ولكن السعودية كان لها أسبابها ومصالحها الاقتصادية المشروعة للدفع إلى هذا التخفيض. إذ تعني توقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي تراجع الطلب على النفط. وقد توقعت هيئات التنبؤ -ومنها الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة ووكالة الطاقة الذرية وأوبك- انخفاضا في الطلب العالمي على النفط في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
تنظر السعودية إلى المؤشرات الاقتصادية التي تنذر بكساد عالمي خلال ما بين ستة أشهر وتسعة قادمة بما قد يؤدي إلى انهيار سعر النفط. وقد سبق أن تسببت الأزمة المالية العالمية سنة 2008 في انخفاض سعر البرميل من 100 دولار في سبتمبر إلى 40 دولارا في ديسمبر. وعجزت أوبك عن توقع انخفاضات تالية، فوصلت الأسعار إلى أدناها بالغة 32 دولارا للبرميل فيما كان السعوديون يعملون دونما نجاح على إقناع روسيا بالانضمام إلى أوبك في تخفيض كبير للإنتاج. ومثل هذا التقلب الشديد في السعر يضر البلاد المنتجة للنفط، كما أن إيقاف الإنتاج فجأة يمكن أن يضير بحقول النفط. والسعودية ترجو بتخفيض الإنتاج الآن اجتناب موقف مماثل.
فضلا عن أن تخفيض حصص الإنتاج منطقي بالنسبة لأوبك بلس. إذ يقل إنتاج اتحاد الطاقة بالفعل بمقدار 3.6 مليون برميل يوميا عن حصته البالغة 42.2 مليون برميل يوميا. وفي الواقع، لن يقلل أغلب منتجي أوبك بلس الكثير من الإنتاج، إذا ما قللوه أصلا. فالتقليل الضخم نسبيا في الإنتاج قول هدفه تحريك السوق أكثر من كونه عائقا لأرباح أوبك بلس. وقد تنبأ الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير النفط السعودي بأن دول أوبك بلس قد تخفض إنتاجها بإجمالي مليون برميل يوميا لا أكثر.
برغم هذه الأسباب الاقتصادية المبررة لتخفيض إنتاج النفط، يشعر صناع السياسة الأمريكيون باستياء مفهوم من القرار الذي سيلحق ضررا بالمستهلكين الأمريكيين على أعتاب انتخابات التجديد النصفي. وقد حدث، في 31 مارس، استجابة لارتفاع أسعار الطاقة عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، أن قررت إدارة بايدن الإفراج عن مليون برميل نفط يوميا لمدة ستة أشهر من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للمساعدة في تخفيض أسعار الغاز. وسوف تتزامن تخفيضات أوبك بلس مع نهاية هذه المبادرة. ومن ثم فسوف يضاعف التوقيت من الأثر، لذلك يدرس الرئيس بايدن الإفراج عن مزيد من الاحتياطي النفطي بشكل متقطع خلال الشتاء.
حينما تؤثر السياسات السعودية تأثيرا سلبيا على المستهلكين الأمريكيين، تختلف ردود أفعال الولايات المتحدة. في أكتوبر 1973، ردا على قرار الرئيس نيكسون بإعادة إمداد الجيش الإسرائيلي خلال الحرب العربية الإسرائيلية، فرض أعضاء أوبك العرب حظرا نفطيا على الولايات المتحدة وحلفائها، وسمحت أوبك لسعر النفط بالارتفاع بأكثر من سبعة أمثال ما كان عليه. وشهدت أمريكا طوابير طويلة أمام محطات الوقود وارتفاعا صاروخيا في الأسعار.
فكرت إدارة نيكسون في الانتقام بإرسال قوات للاستيلاء على حقول النفط العربية لكنها لم تفعل ذلك. ولم يؤد الحظر إلى عواقب، وتم التوصل إلى حل دبلوماسي بحلول عام 1974.
في مارس 1999، كانت السعودية قد راكمت ديونا تصل إلى 130 مليار دولار إثر سنين من أسعار النفط المنخفضة، فجمعت المنتجين من أوبك وغيرها ورتبت تخفيضا في إنتاج النفط. وإثر ذلك ارتفع سعر برميل النفط -في الفترة من يناير 1999 إلى منتصف 2000- إلى قرابة ثلاثة أمثال ما كان عليه. واقترح بعض النواب فرض عقوبات. لكن الرئيس بيل كلينتن آثر الدبلوماسية على الانتقام، وأفلح ذلك.
لأمريكا سياسة مستقرة تتمثل في عدم الإضرار بعلاقتها بالسعودية، ويبدو أن هذه السياسة لها مجموعة من الدوافع، هي: عدم الإضرار بسوق النفط العالمية، ومكافحة النفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط خلال الحرب الباردة، والموازنة مع إيران بعد ثورة 1979 الإسلامية.
وقد تقدمت لجنة في مجلس الشيوخ بمشروع «منع اتحادات إنتاج وتصدير النفط» المعروف بـ«نوبيك NOPEC»، ويحتمل أن يناقش النواب هذا المشروع في ما بعد انتخابات التجديد النصفي. وفي حال صدور هذا القانون، فإنه سيتيح للنائب العام مقاضاة أعضاء أوبك لانتهاكات احتكارية. وقد يهدئ هذا من الغضب، ولكنه سوف ينتهي إلى الإضرار بالمستهلكين الأمريكيين.
في ظل قانون نوبيك، يمكن أن تستولي الولايات المتحدة على أصول أعضاء الأوبك الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية. والأعلى قيمة بين الأصول السعودية في أمريكا هو مصفاة موتيفا في بورت آرثر بتكساس المملوكة بكاملها لأرامكو السعودية. وموتيفا هي أضخم مصفاة في الولايات المتحدة وتنتج البنزين والديزل ومنتجات بترولية أخرى حيوية للمستهلكين الأمريكيين. وقدرة أمريكا على تكرير النفط محدودة فعليا بصورة كبيرة، مما يعني أن تعطيل موتيفا سوف يدمر المستهلكين والاقتصاد في أمريكا.
والأمر ببساطة هو أنه ليست لدى إدارة بايدن سبل قانونية أو تشريعية للانتقام من السعودية بما لا يضير بالمستهلكين الأمريكيين، لأننا جزء من الاقتصاد النفطي العالمي.
والعمل الأكثر فعالية لمجابهة تخفيض إنتاج النفط السعودي هو تخفيف القيود التنظيمية وتقديم دعم مستمر لصناعة النفط والغاز الأمريكية. ومن شأن هذا أن يقلل أسعار النفط العالمية.
وحتى في ظل وجود المواد البيئية في قانون تقليل التضخم، تستطيع إدارة بايدن أن تحدث فارقا كبيرا بتعجيل العمليات التنظيمية وتخفيف بعض التعريفات. لكن من المستبعد كثيرا القيام بخطوة جذرية كهذه بما تنطوي عليه من تعارض مع سياسات البيئة والطاقة.
لا تعولوا على واشنطن في فرض تكاليف على السعودية. فالمستهلكون الأمريكيون لن ينتفعوا من ذلك، والمؤسسة واشنطن لن تحقق أي مكاسب سياسية من الإضرار بالوضع القائم.
إيلين آر وولد كاتبة عمود أسبوعي عن الجغرافيا السياسية وأسعار النفط وهي زميل أول في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي.
«خدمة نيويورك تايمز» ترجمة خاصة بجريدة «$»






