نقطة تحول في العلاقات الألمانية الخليجية ترجمة أحمد شافعي –

في الوقت الذي يتعقَّد فيه أمن الطاقة الأوروبي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، تتكالب بلاد كثيرة مرغمة على البحث عن مصادر جديدة للنفط والغاز. فبالنسبة لألمانيا التي تستورد من روسيا 34% و55% مما تستهلكه من النفط والغاز على الترتيب، أصبح التنويع ذا أهمية وجودية.
تأتي على قمة قائمة الموردين المحتملين بلاد منطقة الخليج العربي. وقد زار المستشار الألماني أولاف شولتس أخيرا السعودية والإمارات وقطر لتأمين صفقات غاز ولضبط استقرار الأسعار المرتفعة إلى عنان السماء.
بالنظر إلى هذه الزيارات بأثر رجعي، يتساءل كثيرون عما تحقق فيما يتجاوز بضعة عقود طاقة. هل كانت جولة شولتس إشارة إلى تعميق العلاقات الألمانية الخليجية؟
في حين أن العلاقات الألمانية الخليجية غير جديدة ـ فثمة تبادل تجاري بين ألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي منذ عقود ـ فإن ألمانيا الآن تتعامل مع المنطقة من موقف ضعف. وكلما ازداد أمن الطاقة الألماني تشابكا مع أسواق الطاقة الخليجية، ازدادت برلين استثمارا في استقرار المنطقة، ويشمل ذلك أمن المنطقة البحري.
سوف نرى مستقبلا ما ستتمخض عنه زيارة شولتس، وبخاصة في ضوء تواضع العقود بالمقارنة مع ما خسرته ألمانيا مع روسيا (إذ مثلت ألمانيا في السنوات الأخيرة أكبر مشتر في الاتحاد الأوربي للوقود الحفري الروسي).
في قطر على سبيل المثال لم تبرم صفقة في ما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال بسبب الاختلاف على فترة سريان العقود بما يتضارب مع هدف ألمانيا بأن تصبح دولة محايدة كربونيا بحلول عام 2045. في حين أن العقد المبرم مع الإمارات العربية المتحدة لم يضمن إلا 137 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أي قطرة من بحر الـ 56.3 مليار متر مكعب التي تلقتها ألمانيا من روسيا في 2020.
لكن بغض النظر عما سوف تسفر عنه الزيارة، ما من شك في أن حرب روسيا وأوكرانيا قد سارعت من اتجاه كان جاريا بالفعل.
في ضوء أن الاقتصاد الألماني معولم وموجه بشكل كبير إلى التصدير، طالما جعلت ألمانيا على قمة أولوياتها حرية تدفق السلع، واستقرار أسعار النفط والغاز، والمرور الآمن للوقود الأحفوري. وبتحولها إلى مستورد مباشر لإمدادات الطاقة الخليجية، فسوف يتزايد الآن اهتمام ألمانيا بأمن المنطقة.
كما أن المنطقة العربية، ومنها منطقة الخليج، سوف تصبح جوهرية أيضا إذا ما أرادت ألمانيا تحقيق أهدافها البيئية النظيفة. فسوف يكون الحياد الكربوني مستحيلا دون استيراد كميات كبيرة من الهيدروجين النظيف الذي تخطط البلاد العربية الخليجية لإنتاجه بوفرة.
لقد أبرمت ألمانيا بالفعل صفقات هيدروجين مع بلاد عديدة منها الإمارات العربية المتحدة والسعودية، قبل زيارة شولتس، وكان مصدر الطاقة موضوعا أساسيا خلال زيارته.
في حين أن ألمانيا ـ وبقية أوروبا في هذه الصدد ـ تتزايد اعتمادا على منطقة الخليج في ما يتعلق بالطاقة، فلن يترجم هذا بالضرورة إلى تحولات كبيرة في سياسة الأمن الألمانية تجاه الخليج.
أما «نقطة التحول التاريخية» التي تكلم عنها المستشار شولتس في فبراير بعد بدء حرب روسيا وأوكرانيا فلم تعن أن برلين سوف تنحو نحو سياسة أمنية أكثر عسكرية في علاقاتها الثنائية. وإنما كانت تعني بالأحرى أن ألمانيا سوف تزيد زيادة كبيرة من إنفاقها الدفاعي لتحديث قواتها المسلحة.
تريد شخصيات في المعارضة الألمانية من شولتس أن يمضي إلى ما هو أبعد من ذلك، فدعت إلى تعاون أمني وصفقات أسلحة مع الدول الخليجية، ومنطق ذلك أن من شأنه أن يمنح ألمانيا مزيدا من القوة التفاوضية والمكانة في المنطقة، بما يشابه ما تتمتع به قوى أوروبية أخرى ذات ثقل من قبيل المملكة المتحدة وفرنسا.
لكن مثل هذا التحول السياسي لن يحدث في ظل الحكومة الحالية، وذلك أمر صائب. فمهما بلغ كم الأسلحة المباعة من ألمانيا فإنها لن تحقق مطلقا نفوذا كبيرا في السياسة الوطنية أو الإقليمية في ضوء موارد منطقة الخليج المالية، وتحررها من الغرب منذ عقد، وإبحارها المربح في النظام العالمي عديد الأقطاب.
وعند ألمانيا أسباب لضبط النفس. ففي كثير من الحالات توجد تباينات كبيرة بين ألمانيا وبعض مواقف بلاد الخليج بشأن صراعات إقليمية من قبيل اليمن وسوريا وليبيا وإيران. وفي ضوء هذه الاختلافات، سوف تستمر الدبلوماسية والحوار في تصدر نهج ألمانيا السياسي عند التعامل مع التحديات الأمنية في المنطقة، كما في السابق، سوف تعمل من خلال الترتيبات الغربية متعددة الأطراف.
وفي حين أن مبيعات الأسلحة والتعاون العسكري غير مطروحة على الطاولة، فإن ألمانيا وحلفاءها الخليجيين سوف يستمرون في التركيز على قضايا من قبيل أمن الطاقة ومعالجة المناخ والتبادل التجاري الثنائي والاستثمار. ومن المحتمل أن يوجد مزيد من التنسيق والعمل المشترك في المساعدات الإنسانية والمساعدات التنموية، والمزيد من التبادل الثقافي والاجتماعي.
يتماشى كلٌّ من هذه المجالات مع شراكة الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية للتعامل والتعاون مع الدول الخليجية.
لقد تغير جانب في السياسة الخارجية الألمانية وهو المتعلق بتخفيف النقد في قضايا حقوق الإنسان في المنطقة. فالطبيعة الوجودية لأزمة الطاقة الراهنة تخضع كل المجالات السياسية التي لا تتلاقى معها.
لطالما اتبعت ألمانيا نهجا سياسيا واقعيا في المنطقة، ويراهن شولتس على أن النقد لإعلاء الاقتصاد على المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان سوف يخفت وأن البراجماتية سوف تسود. والاحتمالات تصب في صالحه. ومع تزايد المصاعب الناجمة عن التضخم، والارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، واحتمال نقص السلع الأساسية الذي يخيم على الأفق، ثمة فرصة جيدة في أن تجد رؤية الحكومة طريقها إلى المجتمع أيضا.
لقد تعرضت ألمانيا لألم شديد من جراء سياسة طاقة جعلتها شديدة الاعتماد على الغاز الروسي، وأفضت بها حرب أوكرانيا إلى إعادة التفكير في سياساتها بعيدة المدى في الدفاع والاقتصاد.
وباعتبارها صاحبة الاقتصاد الأضخم في أوربا، الاقتصاد الذي سار على طريق الحوار والحصافة المالية، فسوف يخضع نهج ألمانيا الجديد تجاه الخليج لمراقبة حثيثة من بلاد الاتحاد الأوربي فيما تسعى القارة إلى الإبحار في ما يعتقد كثيرون أنه أضخم أزمة منذ الحرب العالمية الثانية.
دينا فاقوسة زميلة مشاركة في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية وخبيرة في سياسات ألمانيا تجاه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
عن آسيا تايمز ترجمة خاصة بجريدة «$»






