عبدالله رزق( ابوسيمازه) يتذكر… ابتداع القيد الصحفي

عندما تم ابتداع “القيد الصحفي”،كنت مدير تحرير جريدة “الراي الاخر”.وقد تقرر -ضمن اجراءات تطبيقه من قبل مجلس الصحافة والمطبوعات-شمول كل الصحفيين العاملين، وقتئذ، بالقيد ،قيدهم في سجل الصحفيين المحترفين، دون اخضاعهم للاجراءات التي تحتمها اللائحة،فيما يخص القيد.او ما سمي “توفيق الاوضاع”. لكن اللجنة ،لجنة القيد الصحفي،التي منحت زملائي القيد الصحفي، بمن فيهم العاملين ب”الراي الاخر “،قد استثنتني، وابقتني رهنا لمماطلات مطولة، الي حين “تغيير قواعد اللعبة “،فيما بدا لي لاحقا. ومن ثم رفضت مطالباتي ،بحجة انها لم تستجب للشرط المستحدث للقيد الصحفي ،وهو المؤهل الجامعي. لكن العارفين يتحدثون عما اسموه وقتئذ ب”الاهلية السياسية”. ولم يخف اول قانون للصحافة،على عهد الانقاذ، اجندته غير الديموقراطية، المتعلقة بالتضييق على الاحزاب والطائفية في مجال الصحافة والاعلام. قد ترتب على ذلك -من الناحية الرسمية-فقداني موقعي، كمدير تحرير للجريدة، وظللت،منذ ذلك الحين،و لما يقارب التسع سنوات، بدون قيد صحفي. “اشتغل كيري”. دون ان يكون لي الحق في شغل مركز من المراكز القيادية في الصحف،مثل رئيس التحرير او مدير التحرير او سكرتير التحرير،او حتى مستشار التحرير.الخ.في جريدة منذ قضي تعديل اخر في اللوائح بشرط موافقة المحلس.ومحروم- حتى -من المشاركة في الدورات التدريبية . وعندما انتقلت من جريدة “الصحافة “لجريدة “الراي العام” ،وجدت نفسي بلا مسمى وظيفي،فقد كنت،من الناحية الرسمية، غير مؤهل سياسيا ،لذلك.ويبدو ان “جهة عليا” قد تدخلت في احدى اللحظات لمنع تسميتي مدير تحرير ثان للجريدة،بجانب الاستاذ اسماعيل ادم،وبتوصية منه،وفق ماعلمت من الاستاذ ادريس حسن،رئيس التحرير،عليه رحمة الله. فالمساعي التي بذلت مع قيادات المجلس المتلاحقة، لم تسفر -بعد وقت غير قصير- الا في منحي شهادة “قيد صحفي بصفة الانتساب” ،وهو اخر ما تفتقت عنه آلية الاقصاء وعقليته الشيطانية :التهميش!
ويبدو شرط المؤهل الجامعي، كتقنية ضبط، وسيطرة،تعسفيا ،في هذا السياق،عندما لا يكون التاهيل المذكور،من مطلوبات المهنة،او ذا صلة -على سبيل المثال- بعلوم الاتصال والاعلام والصحافة ،وما يجاورها.اذ لم يكن يفرق كثيرا ان يكون طالب القيد الصحفي مجازا في علوم البحار او التمريض العالي، مثلا.وتبرز فعالية هذه التقنية،واستخداماتها الانتقائية،بتصميم مبيت ونية سوداء،اكثر ما تبرز،في حرمان الاستاذة امال عباس،متعها الله بالصحة والعافية،من رئاسة تحرير جريدة “الحرية”،عند بداية صدورها،بحجة “المؤهل الجامعي”،وذلك بعد ان استقالت من رئاسة تحرير”الراي الاخر”، وقد حرم مثلها اخرون…
وقد اشرت في مكان اخر، الى ان قانون الصحافة لعام 2003،قد جوز للمجلس استثناء المرشح لشغل موقع رئيس التحرير من شرطي الخبرة والمؤهل الاكاديمي، التحكم المزاجي في بلف الاهلية،بما في ذلك شرطها الاكاديمي،تفعيلا وتعطيلا…






