أحمد سليمان العوض عبدالله يكتب.. سيادة أحكام القانون في النيابة العامة

 

مبدأ المشروعية يعني بوجه عام سيادة أحكام القانون في الدولة بحيث تعلو أحكامه وقواعده فوق كل إراده سواء كانت إرادة حاكم أو محكوم وتعلو كذلك فوق الاهواء والاغراض والأعراض والأمراض.
والمقصود هنا كل قاعدة قانونية ملزمة أياً كان مصدرها الدستور أو التشريع العادي ولهذا ذهب الفقه إلى تقسيم الحكومات من حيث مدى خضوعها لمبدأ المشروعيه وسيادة حكم القانون إلى حكومات إستبداديه وحكومات قانونية.
فالحكومة الاستبداديه أو (الدولة البوليسيه) تكون ارادة الحاكم هي القانون الذي يلتزم به الافراد في حين ان الحاكم نفسه يرفض مبدأ خضوعة للقانون.
اما في الحكومات القانونية تكون تصرفات الحكومة خاضعة لقواعد القانون مثل تصرفات المحكومين.
وفي الحكومه الدكتاتورية يكون الاعلان عن سيادة حكم القانون وهمياً، ذلك لأن الحاكم الديكتاتور بما يملك من سلطة مطلقة مركزة في يديه وحده يستطيع ان يملي ويفرض مباشرة او بطريق غير مباشر قانوناً متميزاً ليحكم أعماله ونشاطه في حين ان مثل هذا القانون يمنحه كل السلطات والامتيازات بدون قيود حقيقية او بقيود شكليه ووهمية،فلا أهمية هنا لمبدأ المشروعية ولاوجود حقيقي له في نظام مطلق تكون فيه إرادة الحاكم هي القوة الوحيدة المسيطرة علي الدولة.
إن خضوع الحكومة للقانون يعني هنا الحكومة بمعناها الواسع الذي يشمل السلطات العامه الثلاث (السلطة التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية)
من خلال ما أشرت إليه يمكن تحديد شروط ثلاث لابد من توافرها لكي يوجد ويتحقق مبدأ المشروعية وهي علي التعاقب: (الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات التحديد الواضح لسلطات وإختصاصات الإدارةواخيراً وأهمها وجود رقابة قضائية فعالة)
إن وجود الرقابة القضائية الفعّالة يُمثل الضمانة الحقيقة  الوحيدة لإحترام المشروعيه أو سيادة حكم القانون وماأهمية وجود ضوابط وقيود قانونية على نشاط الإدارة والهيئات إن لم تخضع هذه الهيئات التنفيذية لجهه قضائية تُراقب إحترامها لهذه القيود والجوهر كله أن تكون الرقابة القضائية علي قدرٍ فعّال ولايمكن تحققها الا في ظل نظام قضائي مميز.

إن غاية القرار الإداري هي الهدف المراد تحقيقه بإصدار القرار فالغاية من قرارات الترقي لاتهدف إلى وضع شخصٍ ما في المركز القانوني الخاص بهذه الوظيفة وإنما تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ويجب على الإدارة أن تستهدف المصلحة العامه للدولة في كل قراراتها.فإن سعى مُصْدرالقرار للإنتقام من بعض الأفراد أو تحقيق مصالح شخصية او أغراض خاصة أو سياسية وقع القرار باطلاً ومعدوماً لعيب الإنحراف بالسلطة وجوهره هنا أن يستند مُصْدر القرار الي القانون من حيث الظاهر لمخالفة أحكامه من حيث الباطن.تماماً كما ورد في القرار ٣٣٤لسنه ٢٠٢٢م الخاص بترقيات اعضاء النيابة العامة بناء علي توصية النائب العام المكلف.
إن إستناد القرار علي أحكام المواد ٢١ و ٢٢ و٢٣ و٢٤و٢٥ من قانون النيابة العامه والماده ٣٥ والمراسيم الدستورية ولائحه تنظيم اعمال مجلس السيادة في غير محله،ذلك لأنه لايوجد مجلس سيادة أنتقالي أساساً بعدإعفاء المدنيين ولاصفة دستورية أو قانونية تمكنه من إحداث تغيير، والأُخري إن نص الماده ٣٥ من القانون تجري به الترقيات علي أساس الكفاءة مع مراعاة المؤهل العلمي والاقدمية فالأساس الذي يبني علية الترقي الكفاءة المهنية والأداء غير أن الكل يعلم كيفية توصيات النائب العام المكلف وآلياتها وليس ذلك بغريب ولاحاجه لي في تبيان ذلك مع أكيد أحترامي لزملائ المستحقين للترقية عن كفاءة وأداء .

لم أكتب هذا المقال إهتماماً بالترقية فهي علي أية حال لن تدخل بنا حضرة الله ولاتُقدّم ولا تؤخر والتخطي في الترقي يزيدني شرفاًو لايمثل سبباً للكتابة عن حال النيابة العامة وعجزها عن تحقيق العدالة غير أن  التظالم المستمر داخل مؤسسة عدلية بالترهيب بقرارات (العزل والنقل) وأنعدام سيادة أحكام القانون فيها يؤكد العجز الكامن وسوء الإدارةولن يتحقق معه علي الإطلاق إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة الجنائيةولن يجدها الناس واقعاً ولايتصور أن تَلِدَ القِردةُ غُزلاناً.
الذي يجب أن يَنْصّب عليه جوهر التركيز هو مدي إستقلال أجهزة العدالة والتحقيق الجنائ عن تبعيتها للسلطة التنفيذية لأنه إن سَلِمت المَركب نجا بالضرورة من فيها.
والسلام،،،،،
عضو النيابة العامة
أحمد سليمان العوض عبدالله

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي