عبد الله رزق (أبوسيمازة) يكتب حول وجود الأحزاب ضمن القاعدة الصحفية

اذا صح ان وجود الاحزاب ضمن القاعدة الصحفية،محدود،خصوصا ،احزاب ق.ح.ت،فلن يكون ثمة مبرر لاستدعاء فوبيا “اربعة طويلة”،او هواجس العداء للاحزاب والحزبية،بشكل عام. ربما كان حزب الاسلاميين، (الذي يرشحه تطور الاوضاع الراهنة ليكون تنظيم “واحد طويلة”)، هو الاقرب لان يكون مصدرا مناسبا للمخاوف والهواجس المتعلقة بسيناريو اختطاف النقابة،المحتمل،وتحويل مسارها لخدمة اهداف حزبية خاصة، تهدر استقلالها. يرجح تلك الفرضية ما للحزب المعني، من خبرات مراكمة، ومهارات في ادارة الانتخابات،وعضوية منظمة ومنضبطة،ومن ارث عظيم في التمكين.
ومع ذلك فان ضمان استقلالية النقابة يمكن ان يتمثل في الاتي:
1- النظام الاساسي،ويمكن تعزيز بنوده ذات الصلة، بالنص :
“النقابة حرة وديموقراطية ومستقلة.ضمان حرية النقابة وديموقراطيتها،والدفاع عن استقلاليتها من اوجب واجبات مجلس النقاية.”
2-سلطة الجمعية العمومية،تدعى الجمعية العمومية لاجتماع طاريء من قبل اغلبية الاعضاء،(50+1) لاتخاذ قرار باغلبية ثلثي الحاضرين لاعفاء مجلس النقابة وانتخاب مجلس بديل. حال حدوث اي انحراف عن مبدا ونهج استقلالية النقابة.
3-تتحقق ضمانة استقلالية النقابة،حاليا،باستمرار وحدة الاجسام الصحفية الثلاثة،وقيادتها للنقابة عبر المجلس المنتخب.
تمثل وحدة الاجسام المذكورة:(منصة التاسيس،استعادة النقابة،اللجنة التمهيدية)،التي مكنت من بلوغ المرحلة المتقدمة الحالية في اعادة بناء النقابة، ضمانة مهمة لاستقلالية النقابة،وذلك بان يعكس تكوين المجلس المنتخب هذه الوحدة ويكرسها،تعبيرا عن وحدة القاعدة الصحفية ،ولتامين اكبر دعم واسناد للمجلس المنتخب. ويمكن لهذه الاطراف- التي يتعين عليها ان تخوض الانتخابات بقائمة موحدة -و بعد ان تتوافق على من يشغل موقع النقيب،ان تتفق،كذلك، على نسب تمثيلها في المجلس،(2:3:4)،مثلا ،وعلى من ترشحه كل منها لعضوية المجلس،على ان تؤول بقية مقاعد المجلس،وعددها (5)،للقوى السياسية الديموقراطية،من اجل توسيع قاعدة التوافق النقابي.

عبدالله رزق ابوسيمازه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي