البنك السوداني الفرنسي يشرع في محاصرة المتغيرات السياسية في السودان و(اخبار السودان اليومية) تنشر التقرير السنوي والمهم

الخرطوم _فاطمة رابح
أعلن رئيس مجلس إدارة البنك السوداني الفرنسي د. طه على البشير عن أن البنك بدأ في محاصرة المتغيرات السياسية حيث تمكن البنك أيضا من تجاوز الصعاب والتي حتمت على المؤسسة معالجة التشوهات لافتاً إلى أنهم يعكفون على وضع تصميم هيكل إداري يستوعب التغييرات والنشاط الاقتصادي
وتطرق الي حقوق المساهمين الذي بلغ المليون جنيه فضلا عن ذكره لارتفاع اجمالى الموجودات من 16,64 مليار جنيه إلى 65,39 مليار جنيه بنسبة زيادة 293% إضافة إلى ارتفاع إجمالى دخل البنك بعد خصم حقوق أصحاب ودائع الإستثمار من 1272 مليون جنيه إلى 4601 مليون جنيه بنسبة زيادة 262%؛ وزادت المصروفات من 801 مليون جنيه إلى 2403 مليون جنيه بنسبة زيادة 200 % خلال العام 2021م.

وقال البشير في الاجتماع العام العادي الخامس والخمسون للجمعيه العمومية للمساهمين للبنك السوداني الفرنسي قبل ساعات بمقر البنك وسط حضور السلطات المختصة إن كفاية رأس المال إرتفعت من 22% إلى 33% بنسبة زيادة 50% إضافة إلى إرتفاع إجمالى حجم الودائع والهوامش من 14.60 مليار جنيه إلى 46.70 مليار جنيه بنسبة زيادة 220% وإرتفاع حجم التمويل القائم من 8,1 مليار جنيه إلى 13.67 مليار جنيه بنسبة زيادة 69% وإرتفاع إجمالى حقوق الملكية من 1,45 مليار جنيه إلى 16.58 مليار جنيه بنسبه تغير 1043% فيما يلي تنشر صحيفة أخبار السودان اليومية (سودان ديلي نيوز نيوز)
تقرير مجلس الإدارة السنوى الذي تلاه رئيس مجلس إدارة البنك عن نتائج أعمال السنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 لتطلعوا على ما تم تحقيقة من نتائج الاعمال بشفافية فريق المراجعة من ديوان المراجع القومى والذى قام بمراجعة البنك للعام المنصرم 2021 وفقا لقانون الديوان لسنه 2015 الذى يحق له مراجعة المصارف التى تساهم الدولة فى رأس مالها باى نسبه ، وتقرير هيئه الرقابة الشرعية عن المعاملات المصرفية وفق المعايير الإسلاميه وأيضا تقرير الإدارة القانونية بالبنك وفق الضوابط القانونية وما آتخذ من إجراءات لحفظ حقوق المودعين والمساهمين حتى تكونوا عونا لنا لنسترشد بارائكم فى القيام بما يجب لرفعة وتطوير هذا الصرح العريق الشامخ .

الإخوة والأخوات الاعزاء :-
ينعقد هذا الاجتماع فى دورة المجلس الجديدة 2021 / 2024 التى تمتد للثلاثة سنوات القادمة فى ظل تحديات كثيره فى كافة المجالات مع التطلع لمستقبل أفضل رغم كل الصعاب التى تواجهها البلاد فى مختلف الاصعده الامنيه والسياسية والاقتصادية متطلعين بأن تكون خطتنا الاستراتيجية للبنك للفتره 2022 * 2024 وقد شرعنا فعلا فى الخطوات العمليه من خلال تحديد الاهداف وتحديد نقاط القوة – نقاط الضعف – والتحديات والفرص المتاحة فى السوق المصرفى فى ظل التنافس على الحصص السوقيه فى مختلف أوجه النشاط الاقتصادى والمصرفى وما يتطلبة ذلك من عمل كثير فى التقنية المصرفية والمنتجات عبر التطبيقات النوعيه لكل إحتياجات الصناعه المصرفيه .

الإخوة والأخوات الأفاضل :-
كما تعلموا فان البنك ومن قبل عدة أشهر قد بدأ محاصراً بالمتغيرات الاقتصادية التى طرأت فى السنوات الماضية وأدت لارتفاع تكلفه التشغيل لدرجة قد تؤدى إلى القعود به عن القيام بمهامة وتحقيق أهدافه وربما دمجه مع مصارف أخرى وبالرغم من هذه الصعاب تمكن البنك بفضل الله وبفضل الإدارة وجهود العاملين فيه من تجاوزها والاستمرار فى العمل الا أن استمرار هذه الصعاب حتمت على المؤسسة ضروره معالجة التشوهات الواضحه فى الهيكل الادارى للبنك والتى نتجت عن تراكمات أخطاء إدارية قديمة إستمرت لسنوات طوال مما ادى للتكدس فى الوظائف العليا وانحراف معدل التكلفة الى مستويات كبيره تفوق كثيراً المعدلات القياسية حيث بلغت تكلفة العنصر البشرى نسبه 74% من إجمالى المصروفات وبلغ معدل تكلفة التشغيل نسبة 80% نتيجة لزيادة مرتبات العاملين خلال العامين 2020 / 2021 بنسبه 350% وعليه حتى تتم معالجة التشوهات بصورة عاجله إستعان مجلس الإدارة بجهة فنيه متخصصة فى هذا المجال لانجاز هذا المشروع الهادف إلى تطوير العمل وتعزيز ورفعة مكانه البنك وزيادة نصيبة فى سوق العمل المصرفى وفق إستراتيجية وسياسات واضحة تقودنا إلى تحقيق الاهداف المرجوة .
أن إتخاذ قرار تخفيض العنصر البشرى لم يكن من السهل إتخاذه حيث ظل حبيساً لسنوات عديدة لكن الظروف الاقتصادية الماثله اقتضت إعاده الهيكله والحرص على مستقبل البنك ونرجو أن ننقل لكم بان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يكُنان بالغ الاحترام والتقدير للعاملين الذين إنتهت خدمتهم بالبنك لظروف الإجراءات الإدارية الاخيرة ويثمنان الخدمات المقدره التى قدموها طيلة مده خدمتهم بالبنك متمنيين لهم جميعاً التوفيق والسداد .
وسيكون حجر الزاوية فى تنفيذ خطط البنك الإستيراتيجية فى المستقبل القريب تأهيل وتدريب العنصر البشري الذى يمثل راس مال البنك الفاعل لتحقيق الاهداف المنشوده .
حيث نعكف حاليا عن طريق جهات فنيه متخصصه ذات خبرات مصرفية وتقنية مواكبه للصناعه المصرفية فى تصميم هيكل تنظيمى وادارى يستوعب المتغيرات والنشاط الاقتصادى والمصرفى لتلبيت إحنياجات ومطلوبات كل المتعاملين مع الجهاز المصرفى والذى سيقوده العاملين فى البنك السودانى الفرنسى الذى يمتلك أحد أهم عناصر الانتاج ومورد رئيسى ونهتم بتأهيلهم وتدريبهم على التقنية المصرفية المواكبه فى خدمات ومنتجات التطبيقات الذكية والانتشار الجغرافى لنقاط البيع لتمثيل البنك وخدمات الانترنت المصرفى بعد ان قطعنا خطوات كبيرة فى بطاقات فيزا كارد لولا الظروف السياسية الطارئه فى البلاد . وسنعمل أيضا على تحسين أوضاع العاملين المعيشية فى الموازنه التخطييطية للعام 2022 ومنح فرص الترقى بعد ان تتم معالجة التشوهات فى الهيكل الوظيفى .

الإخوة والأخوات المساهمين الكرام :-
نستعرض فيما يلى ما تحقق من نتأئج أعمال البنك للسنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 وفقاً للمعايير المحاسبية والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وموجهات منشور حوكمة المصارف الصادر من بنك السودان المركزى رقم 5/2020 حيث أوضحت نتأئج الاعمال والاداء للعام 2021 مقارنة مع العام 2020 الآتى :

أولاً : قائمة المركز المالى :
إرتفع إجمالى الموجودات من 16,64 مليار جنيه إلى 65,39 مليار جنيه بنسبة زيادة 293% .

ثانياً : قائمة الدخل :
ارتفع إجمالى دخل البنك بعد خصم حقوق أصحاب ودائع الإستثمار من 1272 مليون جنيه إلى 4601 مليون جنيه بنسبة زيادة 262% وزادت المصروفات من 801 مليون جنيه إلى 2403مليون جنيه بنسبة زيادة 200 % .

بلغ صافى الإرباح بعد الزكاه والضرائب 1994 مليون جنيه مقارنة مع العام 2020 مبلغ 372 مليون جنيه بنسبة زيادة 436% .
إرتفعت كفاية رأس المال من 22% إلى 33% بنسبة زيادة 50% .
إرتفاع إجمالى حجم الودائع والهوامش من 14.60 مليار جنيه إلى 46.70 مليار جنيه بنسبة زيادة 220% .
إرتفاع حجم التمويل القائم من 8,1 مليار جنيه إلى 13.67 مليار جنيه بنسبة زيادة 69% .
إرتفاع إجمالى حقوق الملكية من 1,45 مليار جنيه إلى 16.58 مليار جنيه بنسبه تغير 1043% .

نتيجة لاعادة تقييم الاصول الثابته ( أراضى + منشات ) المملوكه للبنك .

ما تم ذكرة يمثل بعض من ملامح نتائج الاعمال للعام 2021 وتجدون المزيد من التفاصيل فى الايضاحات المصاحبه .

الإخوه والأخوات الكرام :-

حافظ البنك على تميزة الذى درج عليه عاماً تلو العام فى المحافظة على نسبة التعثر للعمليات التمويلية فى أحسن وأنسب حالاته وذلك من خلال المتابعة الجيدة للعمليات التمويلية الممنوحه للعملاء ونتيجة لهذه المتابعة بالضوابط المعيارية ظلت نسبة الديون المتعثرة كما فى 31 ديسمبر 2021 أقل من 1% وهى الادنى مقارنه مع معيار ضوابط البنك المركزى وهى 6% رغم الظروف الاقتصادية الماثله بالبلاد .
يمتلك البنك شركة الفرنسى للخدمات المالية تمثل الذراع المساعد للبنك للإستثمار فى مجال الاوراق المالية وتعمل كوكيل معتمد فى سوق الخرطوم للاوراق المالية وتحقق أرباح مقدرة .
يساهم البنك فى تسعه شركات بنسب متفاوته تعكس القوائم المالية نسب اداءها ومساهماتها فى الاداء المالى العام

أظهر التصنيف الرقابى وفقاً لمؤشرات CAEL للربع الرابع من العام 2021 الذى يصدره بنك السودان المركزى انخفاض التصنيف إلى ( وسط) مع ملاحظات فى كفايه رأس المال وارتفاع المصروفات ونسب أخرى فى الحصه السوقية والودائع والتمويل وإن شاء الله وضع مجلس الإدارة كل هذه المؤشرات وطرق دراستها والعمل على معالجه أوجه القصور من اولويات الخطط الاستيرايتجية إلتى نعكف على تنفيذها مرحلياً .

الإخوة والأخوات المساهمين الاعزاء :-
وفقاً لنتائج الاعمال التى تم توضيحها فى الحسابات الختامية والقوائم المالية للعام 2021 أتقدم لأجتماعكم العام باسم مجلس الإدارة بالتوصيات التالية إستناداً للائحة البنك وقانون الشركات ووفقاً لموجهات الضبط المؤسسى وحوكمه المصارف الصادر من بنك السودان المركزى لإجازتها وإعتمادها وهى :

1. إجازة تقرير مجلس الإدارة للعام المالى 2021 وهو بين ايديكم .
2.إعتماد القوائم المالية ( قائمة المركز المالى ، قائمة الدخل ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة التغيرات فى حقوق الملكية ) للسنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 .

3. إجازة تقرير المراجع الخارجى السادة/ مراجعى ديوان المراجعة القومى والذى قام بمراجعة البنك للعام 2021 .
4.إجازة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن اداء معاملات البنك للعام 2021 .
5. إجازة تقرير المستشار القانونى للبنك للعام 2021 .
6.إجازة توصية مجلس الإدارة بشأن الموافقة على توزيع اسهم عينية مجانية ( بونص ) للمساهمين من صافى الارباح القابلة للتوزيع بمبلغ 300 مليون جنيه ليصبح راس المال المدفوع مبلغ مليار جنيه .
7.الموافقة على مكافأة اعضاء مجلس الإدارة للعام 2021 وفقاً للقانون الاساسى ولائحة البنك .

 

الإخوة والأخوات الإعزاء :-

فى ختام هذا التقرير أرجو ان تسمحوا لى نيابة عن مجلس إدارة البنك وباسمكم جميعاً أن اتقدم بالشكر الجزيل للتعاون التام الذى وجدناه من السيد/ محافظ بنك السودان المركزى ونائبه وعموم العاملين بالبنك المركزى .

والتحية والتقدير لديوان المراجعة القومى ممثل فى مراجعى الديوان القومى ، وايضاً التحيه والتقدير للسادة/ رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية والإدارة القانونية بالبنك لما قدموه من توجيه وارشاد .

والشكر الجزيل لكل من ساهم فى قيام هذا الاجتماع ونخص بالذكر مستشارى المسجل التجاري العام ومراقبى بنك السودان المركزى وسوق الخرطوم للأوراق المالية وصندوق ضمان الودائع والجهات الرسمية والسلطات الأمنية بولاية الخرطوم وأجهزة الإعلام المختلفة ونقدر جداً الجهد المبذول من الإدارة التنفيذية ومساعديهم ومدراء الإدارات والفروع والعاملين بالبنك لما يقومون به من عمل وجهد ونتطلع إلى المزيد من التفانى والعمل لتطوير وازدهار هذه المؤسسة العريقة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي