قرار حمدوك بخصوص وظائف الخارجية….. انصاف ام تكريس للمحسوبية والتمكين والمحاباة؟ بقلم محمد إسماعيل محمد مريح

في الأول من أغسطس 2021 أصدرت المفوضية القومية للاختيار للخدمة المدنية كشوفات بأسماء المتنافسين الذين تم اختيارهم لشغل الوظائف الخاصة بفئة الكوادر الوسيطة (مستشار وسكرتير اول) بوزارة الخارجية، والتي اعقبتها ضجة إعلامية والكثير من اللغط، بسبب ان غالبية الذين وقع عليهم الاختيار كانت لديهم حالات رسوب في مادة او مادتين من مواد الامتحان التحريري الأربعة وهي اللغة العربية و اللغة الانجليزية والمعلومات العامة اضافة الى مادة العلاقات الدولية، علما بان النجاح في الامتحان التحريري يعد شرطا لازما للاختيار النهائي للمرشحين للوظائف وذلك وفقا لقانون توظيف العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي.
على إثر ما رشح من حقائق ومعلومات عن الاختلالات التي صاحبت عملية الاختيار والتعيين في مختلف الوسائط الاعلامية فقد أصدر السيد رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة وتقصى الحقائق حول تعيينات وزارة الخارجية. انهت اللجنة المكلفة اعمالها وسلمت تقريرها النهائي للسيد رئيس الوزراء بتاريخ 28 سبتمبر 2021، أي بعد مضي ما يقارب 45 يوما من تاريخ من امر تشكيلها.
وفي تاريخ لاحق وتحديدا في يوم 21 أكتوبر 2021، أصدر السيد رئيس الوزراء قرارا يقضي بوضع توصيات لجنة مراجعة تعيينات وظائف الخارجية موضع التنفيذ، وقد اشتمل القرار على الاتي: –
أ-قبول المرشحين الذين اجتازوا الامتحان الالكتروني والتحريري والمعاينات فوراً…
ب-عمل مُلحق لمن لم ينجح في مادة المعلومات العامة أو العلاقات الدولية أو الاثنين معاً وتم اختياره عقب المعاينات، بشرط أن يجتاز المُلحق لكل مادة على حدة بنسبة نجاح تساوي أو تزيد عن 50 %.
ج-إعادة المعاينات لمن لم يجتازها للمرشحين الذين اجتازوا الامتحانات التحريرية بنجاح – لكل مادة على حدة- بشرط أن تتم المعاينة من لجنة جديدة بخلاف لجنة المعاينات الأولى..
د-الناجحون في الامتحان التحريري والمعاينات معاً (في البند ب والبند ج) يتم ترتيبهم تدريجياً من أعلى لأدنى، وعلى ضوء متوسط النسبة الكلية للجلستين (من 50% في التحريري والمعاينة) وتُستكمل الخانات المطلوبة للتنفيذ وفق هذه التراتبية..
هـ-في حال تعذّر استكمال العدد المطلوب وفق الإجراءات أعلاه، يُعاد من جديد فتح الوظائف للخانات المُتبقيّة.
القراءة المتأنية للقرار، تبين بوضوح ان القرار قد جانبه التوفيق وكان بعيدا عن الدوافع التي ذكرها الأخ رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي وكذلك قرار تشكيل لجنة المراجعة وهي العدل والانصاف “لن يظلم أحدا”. وكذلك يمثل مفارقة لنص وروح قانون توظيف العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي والذي يشترط النجاح في الامتحان التحريري والمعاينة كأساس للاختيار لشغل الوظيفة على مبدأ ومعيار الكفاءة والمساواة في الفرص.
من البديهي ان تشكيل لجنة ما لمراجعة اي قضية او امر من أمور الدولة كممارسة فضلى، يعنى تلقائيا اقراراً ضمنيا بان هنالك خطباً ما ام تقصيراً او خللاً يستلزم المراجعة والدراسة والتقصي بغرض التقويم او التصحيح او المحاسبة. قرار السيد رئيس الوزراء وكما سوف نبينه في هذا المقال، لم يخاطب تلك المضامين، القرار يؤسس لمنهج جديد لتسويف وتعويم قضايا الشأن العام. اذ نجد ان القرار في مجمله قد غيب وبشكل متعمد روح العدل والانصاف، وخلق منهجا جديدا يقوم على التمكين والمحاباة بدلا عن الاستناد على اللوائح والقوانين والممارسات الإدارية الفضلى لمعالجة قضايا الشأن العام.
استند القرار في مجمله على مخرجات عملية التعيين السابقة وقرار المفوضية القومية للاختيار للخدمة المدنية الذي يحوي الكشوفات النهائية للذين تم اختيارهم لشغل الوظائف، اذ نلاحظ ان القرار قد أجاز وبشكل فورى تأكيد تعيين فئة من المرشحين وكذلك اتاح الفرصة لفئة أخرى من المرشحين للتعيين بعد المرور او الدخول عبر بوابة امتحان الملحق. القرار لم يقم بمخاطبة جذور المشكلة وانصاف المتنافسين الذين اجتازوا المراحل الثلاث ولكن لم يتم اختيارهم في الكشوفات النهائية التي أصدرتها المفوضية من قبل.
الفقرة أ، من قرار السيد رئيس الوزراء لم تبين بشكل واضح من هم المتنافسون الذين اجتازوا كل المراحل بنجاح. هل هم المتنافسون الذين نجحوا في كل المراحل وأحرزوا نسبة تزيد او تقل عن 50 % في المعاينة النهائية او الامتحان الشفهي؟ ام ان هذه الفقرة تتعلق حصرا بالناجحين في كل المراحل وتم اختيارهم في كشف المفوضية؟ لقد فسرت مفوضية الاختيار ووزارة الخارجية هذه الفقرة من القرار بان المتنافسين المقصودين هم جميع من وردت أسماؤهم في كشوفات المفوضية كمرشحين للوظائف من قبل أي الذين تم اختيارهم في الكشف المعيب (7 مستشار و6 سكرتير اول) وقد باشرت بالفعل في اكمال إجراءات تعيينهم.
فيما يتعلق بالفقرة ب، فقد اتاحت الفرصة لمن لدية حالة رسوب في مادة او مادتين (المعلومات العامة والعلاقات الدولية) وسبق اختيارهم في كشوفات المفوضية من الحصول على الوظيفة عبر بوابة امتحان الملحق. هذا امر عجاب! لم اسمع في حياتي من قبل بان هنالك مسابقة للتوظيف بها امتحانات ملاحق لمن رسب في امتحاناتها. كذلك نجد في هذه الفقرة ان هنالك ازدواجية واضحة للمعايير، كيف تمنح الفرصة لمن رسب في امتحان العلاقات الدولية او المعلومات العامة او كليهما بينما يحرم من رسب في اللغة الإنجليزية او العربية من امتحان الملحق. روح العدل تقتضي اتاحة الفرصة لكل الراسبين من غير تفريق بينهم، الرسوب هو الرسوب وليس هنالك استثناء لراسب على راسب……
الجدير بالذكر في هذا السياق، ان هذه الوظائف تم إعلانها لاستيعاب ذوى الخبرات والذين لا تقل خبراتهم من سبعة أعوام. فهل يعقل اجراء امتحانات ملاحق لشخص مطلوب منه اثبات انه من اهل الخبرة والدراية؟ هذه سابقة وبدعة مستحدثة ولا اظنها اتبعت في عملية توظيف او تعيين من قبل.
اما فيما يتعلق بالفقرة ج، قد استوجبت جلوس المتنافسين الذين نجحوا في كل المراحل السابقة وبتفوق ولم يشملهم كشف أسماء الذين تم اختيارهم من قبل المفوضية، لمعاينات من قبل لجنة معاينات جديدة، ومن بعد ذلك عليهم انتظار نتيجة المتنافسين الذين جلسوا لامتحانات الملحق حتى يتم رصد درجات الجميع في كشف اسبقية بغرض اختيار المرشحين لشغل الوظائف. اعلم جيداً ان هنالك متنافسين نجحوا وبتفوق وقد تم اختيارهم بالفعل كاحتياط في كشف المفوضية لكن القرار لم ينصفهم بل فرض عليهم الجلوس للامتحان الشفهي لمرة ثانية ومن قبل لجنة معاينات جديدة. كمثال لتوضيح اللبس الذي احدثه القرار هنالك متنافس قد أحرز نسبة 30 من 40 في الامتحان الإلكتروني ونسبة 67% في الامتحان التحريري وكذلك نسبة 81% في الامتحان الشفهي وكان ترتيبه الأول في كشف الاحتياط، انظر أخي القارئ هل تمت هذه الفقرة لأي شكل من اشكال العدالة والانصاف.
انا أؤمن تماما ان هنالك حلولا أخرى لهذه المشكلة بغير ما ورد في قرار السيد رئيس الوزراء، ويمكن تلخيص الحلول الأخرى الممكنة قانونا في اتجاهين أولا مع الإقرار بوجود أخطاء أو تجاوزات قد صاحبت عملية الاختيار، كان يجب على السيد رئيس الوزراء الغاء العملية برمتها والتوجيه بمحاسبة من تسبب في تلك الأخطاء. على نحو اخر كان يمكن للأخ رئيس الوزراء الغاء إجراءات لجنة المعاينة واجراء معاينات جديدة لكل الناجحين في الامتحان التحريري كما نص عليه قانون توظيف العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي.
نحن من هذا المقام نتوجه بسؤال مهم للسيد رئيس لجنة المراجعة دكتور صديق امبده، هل يجسد هذا القرار توصيات لجنتكم الموقرة روحاً ونصاً؟ ام ان هنالك جهة ما قد تلاعبت بتوصيات تقرير لجنة مراجعة تعيينات الخارجية؟ وفي هذه السانحة ارجوا من رئاسة مجلس الوزراء نشر تقرير مراجعة تعيينات وزارة الخارجية للراي العام.






