الحرية والتغيير في السودان.. تناقض وازدواجية من اجل السلطة؟!

الخرطوم سودان ديلي نيوز

يتضح مما رشح من اخبار عن اجتماع 18 من اللجنة المركزية للحرية والتغيير او معظمهم منها مع رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبدالله حمدوك! حجم التناقض الكبير لقحت وما تتميز به من ازدواجية مدهشة في التسويق للشي ونغيضه!؟ والاهم من ذلك يكشف انها مجرد صوت ضحم لا ينضوي علي مبدا او موقف سوى المصلحة الذاتية والسعي للسلطة والمحاصصات! ولا تتمتع بادنى رؤية استراتيجية مهما علا صراخها! وان ذلك اتضح جليا في ممارساتها العملية وما اشار اليه حمدوك ايضا في حواره مع فضائية “الحدث” انهم يعارضون الامر ثم يؤيدونه بما يكشف انهم يقومون بالمعارضة او الموافقة دون ان يكون لهم موقف محدد وثابت اوحقيقي في كلا الموقفين! وذلك يؤكد حالة التردد التي ظلت نهجا لممارسات قحت وقراراتها.
رفع الدعم والسياسات الاقتصادية للحكومة السابقة كان خير نموذج لهذا التردد والعشوائية التي مارست قحت بها السياسة العامة حيث اصدرت البيانات واعلنت مواقف الرفض ثم جاءت بعد كل ذلك الضجيج الي حمدوك مؤيدة بعد مظاهرات ومواقف وعروض للكسب الجماهيري ليس الا؛ ولم يكن لها من نتيجة سوى موت الشباب في الشوارع لقضايا ظلت قحت دوما تستغلها دون ان تومن بها وانما توظفها لاثارة الشارع بقصد السيطرة علي مزيد من السلطة!
الان ينكشف باجتماع هذا العدد من اللجنة المركزية مع حمدوك وما ظهر من الاسماء والرموز التي كانت وراء صياغة الاعلان السياسي! في ظل التهاب الشارع الثوري وموت عشرات الشباب ان قحت ماتزال تمارس مناوراتها السياسية القذرة نفسها من اجل مصالحها السياسية دون ادنى وازع من ضمير او تنأنيب لموت هذا الشباب او العمل علي اخباره الحقيقة واعلامه المواقف الحقيقية لقحت حتي يكون علي بينة من امره وعلي معرفة بمواقفها السياسية والتي ربما تجعله ينأى بنفسه عن التظاهرات والموت علي اعتاب الوهم والمثاليات التي لايمكن ان تتحقق في عالم اليوم او في واقع الممارسة السياسية ولدينا احزاب وتيارات سياسية بهذه الازدواجية وهذا التردد وعدم الرؤية او الاهتمام الا بمصالحها الذاتية وكسبها في السلطة والمصالح والنفوذ وليس الصالح العام او مصلحة الوطن!؟.
وهاهي ايضا بعدما اثارته من ضجيج وغبار كثيف تعمل علي نفس شرعنة ما اتهمت به الاخرين لتلحق مرة اخرى بقطار السلطة بعدما احدثته من جلبة وضجيج وعبأته من شارع ومواكب للاسف اتضح انها ليست اكثر من اداوات لحيازة مزيد من السلطة والنفوذ؟!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *