مطالب مليارية لمتضرري سوق نيفاشا ضد الكهرباء أمام القضاء السوداني

الخرطوم _فاطمة رابح
أجل قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال في السودان
مولانا حامد صالح حامد جلسة قضية متضررو سوق نيفاشا ضد الهيئة القومية للكهرباء إلى يوم ٣١ أغسطس وذلك لعدم الاختصاص لحين وجود قاضي مختص في قضايا البيئة وحماية المستهلك خلفا للقاضي السابق مولانا عمر صديق والذي تم نقله
وبالعودة إلى وقائع القضية كان محام الاتهام عاطف سيد أحمد قد أدلى للإعلام بالتصريحات التالية ان القضية هي محول الكهرباء بسوق نيفاشا شارع الجمهورية حيث تم تدوين بلاغ رقم ٥١٠٦لسنة ٢٠٢١ م المادة ٧٤ من القانون الجنائي والشاكي فيه متضرري سوق نيفاشا ضد الهيئة القومية للكهرباء وذكر أن عدد المتضررين أكثر من ٤٤ تاجر فقدوا جميع بضائعهم وممتلكاتهم داخل المتاجر التي حرقت بالكامل وقدر المحامي أن قيمة البضائع فقط تبلغ مئتان وتسعة وثمانون جنيه بجانب حقوق الاتلاف والتعويض
وأوضح تجاهل الهيئة لحقوق المتضررين وذلك بعد أن وعودتهم ومارسة تجاههم عملية التسويف والتطويل وأكد محام الاتهام وجود كافة المستندات من جهات الاختصاص من بينها الدفاع المدني والمعامل الجنائية تجعل الهيئة القومية آن تتحمل المسؤلية وذلك لسبب ارتفاع الضغط الكهربائي العال
إلى ذلك قال عضو لجنة المتضررين محمد سليمان ادريس أن هناك ضرر نفسي ومادي وقع على التجار الذين تعطلت أعمالهم منذ ٧اشهر وأصبحوا مشردين يواجهون حملات الكشات ووجه صوت لوم للحكومة والهيئة التي لم تقف بجانب التجار المكلومين ولم تسجل لهم زيارة أو تواسيهم حتى بكلمات
من جهة أخرى نفذ عشرات المتضررين وقفة احتجاجية أمام المحكمة رافعين لافتات تطالب بتحقيق العدالة ورفع الظلم منددين بتجاهل الهيئة القومية للكهرباء لقضيتهم
وذكر أمير محمد عبد الله عضو لجنة المتضررين شكا من الضرر النفسي الذي لحق بهم مشيرًا إلى أن المحلات التجارية تعول أكثر من ثمانون أسرة فقدت السند المالي لافتاً إلى أن التجار لجأوا إلى عرض البضائع في الأرض أمام المحلات حيث تحصلوا عليها بطريقتهم الخاصة وفقآ للمعاملات الا ان حملات الكشة تطاردهم بشكل يومي
في المقابل أعلنت منظمة حقوقية تعمل في مجال حقوق الإنسان تضامنها مع المتضررين حيث بعثت بوفد للوقوف مع المتضررين أمام المحكمة






