محم لطيف… هل أجابت نيكولا على طريقة .. دا كلام رجال ؟!

تحليل سياسي : محمد لطيف
فاجأتنا صحيفة السوداني الغراء .. نحن معشر قرائها .. وكدأبها دوما .. بتصريح مثير .. منسوب للسيدة رجاء نيكولا عضو المجلس السيادي .. وقبل ذلك الخبيرة القانونية .. ذات الباع في مجالها .. وظني أن خبرتها القانونية هذه .. كانت هي الرافعة .. بجانب روافع أخرى .. لوصولها لهذا الموقع السيادي الرفيع .. لذا سيكون الظن المطلق أنها لا تتنكب طريقها في أي مسار قانوني تخوض فيه .. ولكنها للأسف قد فعلت .. وفي ماذا ..؟ في واحدة من أعقد وأخطر القضايا التى تواجه الفترة الإنتقالية .. ألا وهي موضوع القوات النظامية .. وإصلاحها وإعادة هيكلتها .. وربما بشكل اكثر دقة موضوع العلاقة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع .. وهو موضوع يحتم على الجميع .. خاصة اولئك القادة وشاغلي المناصب الدستورية .. أن يكونوا الأكثر حرصا على التعاطي معه بأعلى درجات المهنية والحرص ..والإلتزام بنصوص المواثيق والمعاهدات .. وإعلاء مصلحة الوطن العليا فقط .. لا أية مصلحة أخرى ..!
وغني عن القول .. أن الوثيقة الدستورية .. هي المرجعية الحاكمة الآن .. وهي التى يجب أن تعلو ولا يعلى عليها .. وأن تكون محل إحترام أجهزة الدولة .. وشاغلي مناصبها العليا .. فقد نصت الوثيقة الدستورية في الفصل الثاني منها وفي مهام الفترة الإنتقالية على التالي (على أن تسند مهمة إعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون) .. ولمزيد من التعريف والتوضيح حول هذه الأجهزة .. فقد نصت ذات الوثيقة .. وفي المادة 34 /1 من الفصل الحادي عشر على الآتي ( القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وتخضع للسلطة السيادية ) ..! وهذه المادة قد حسمت إبتداءا أمر شرعية قوات الدعم السريع .. واعترفت بها كقوة نظامية .. مما يجعل أية مطابات بحلها أو تصفيتها .. محض مزايدات سياسية .. لا قيمة دستورية لها .. ولكن ذات المادة .. جعلت الدعم السريع جزءا من القوات المسلحة .. أو للدقة .. إعتبرت القوات المسلحة والدعم السريع مؤسسة واحدة .. وإلا لقال المشرع .. إن القوات المسلحة والدعم السريع مؤسستان .. ولكن النص جاء قطعيا بالحديث عن مؤسسة واحدة ..!
فماذا قالت السيدة السيادية رجاء نيكولا ..؟ لقد تجاوزت سيادتها كل تلك النصوص .. وقالت بشأن الحديث عن الدمج بين الدعم السريع والجيش كما أوردت السوداني .. (هذا الملف لم يناقش بمجلس السيادة وهناك اتفاق أن تكون المناقشات حوله بين القائدين البرهان وحميدتي ) .. ولكن .. وقبل الحديث عن مفارقة حديثها هذا للنصوص الدستورية الحاكمة .. فثمة تناقضات حملها حديثها هذا .. فهي قد أكدت إبتداءا أن الملف لم يناقش في مجلس السيادة .. ولو أنها إكتفت بهذا الجزء من الإجابة لقبلت منها .. ولكنها إسترسلت لتفجر تناقضا غريبا بقولها .. أن هناك إتفاق .. ليثور مباشرة سؤال .. أين تم هذا الإتفاق ..؟ و من هم أطرافه .. آخذين في الإعتبار أن هذه المؤسسة تخضع للسلطة السيادية .. أي أن عظائم أمورها يفترض أن تبدأ وتنتهي عند المجلس السيادي .. وهي تقول أن السيادي لم يناقش الملف ..؟ ولكن السيدة نيكولا تأبى إلا أن تصب ماءا باردا على رؤوس الجميع حين تقول عطفا على ما ذكرته من إتفاق .. ( أن تكون المناقشات حوله بين القائدين البرهان وحميدتى ) .. لتهيل بذلك كومة من التراب على نص دستوري صريح .. يفترض أنها اعلم به وأحرص عليه اكثر من غيرها .. وهو النص بإسناد مهمة إعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون .. وليس لأفراد أيا كان وضعهم وشأنهم .. إلا إذا إعتبرت السيدة عضو السيادي الأمر .. ( كلام رجال يناقشوه غادي غادي ) ..!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي