الرئيسية / رأي / محمد امين ابوجديري يكتب :قوانين دفن الليل …

محمد امين ابوجديري يكتب :قوانين دفن الليل …

قوانين دفن الليل ….

ولسان حال حكومتنا السنية يقول: كلما ضج القوم من تجاوز خطير ، عالجناهم بما هو اخطر !!

الوثيقة الدستورية ؛ شابت الموافقة عليها كثير من الملاحظات والتي وصلت مرحلة الاختلاف حول نسخها المعدلة بشكل غير مفهوم !!
و ما ان يهدأ صخب الوثيقة الدستورية الا و نفاجاء بتعديلات عليها دون اي مشورة شعبية او مشورة ممثلين للشعب .
المعروف ان مهمة وزارة العدل تنحصر في الاعداد الفني للقوانين ، و التي تطرح في اجتماع مجلس الوزراء للاجازة باعتبارها معبرة عن طلب الجهاز التنفيذي لتقنين نشاطه . ولكن الموافقة والمصادقة عليها هي من اختصاص المجلس التشريعي(نواب الشعب) . اذن غير مقبول اطلاقا قيام السلطة التنفيذية بدور السلطة التشريعية وهذا منصوص عليه في الوثيقة الدستورية بشكل واضح ، وحتى المادة التي تحدثت عن دور تشريعي للاجتماع المشترك بين الوزراء والسيادي فهي للامور الطارئة خلال فترة الثلاثة شهور المنصوص عليها لتشكيل المجلس التشريعي و الذي هو نفسه سوف يراجع تلكم التشريعات الصادرة بشكل مؤقت .
لكن ان يصبح المؤقت هو الثابت ونصل بعد مرور عامين ونسمي بدون خجل الاجتماع المشترك بالمجلس التشريعي المؤقت ، هو تجاوز بل تمزيق للوثيقة الدستورية يتحمل مسئوليته التاريخية المشاركون والداعمون للحكومة الانتقالية الحالية .
واحدة من سلبيات ما يحدث الان في مجال التشريع هو غياب الشفافية و النقد والمراجعة العلنية والتي كان يمثلها المجلس التشريعي .
الان يا سادتي نسمع باجازة القوانين من خلال تغريدة للسيد وزير العدل ، والذي يقدم للاسف اسوأ اداء في تاريخ هذه الوزارة العريقة .
لكن ومادام الحاضنة السياسية (الحرية والتغيير) في بيات شتوي مقصود ، لماذا لايمد وزير العدل رجليه ويفتي كما يشاء هو دون خوف من مجلس نواب الشعب التشريعي او محكمة دستورية تراجع ما يصدر عنه ؟
لذلك من الطبيعي ان يلغي قانون مقاطعة اسرائيل .
وان يفتي بتعديل الوثيقة لادخال اتفاق جوبا .
وفي الطريق *تعديل على تعديل* اتفاق جوبا لادخال مجموعة الحلو .
وبعده *تعديل على تعديل على تعديل* اتفاق جوبا لادخال مجموعة عبد الواحد .
وان يصدر قانون لجهاز الامن مخالف لطبيعته المحددة في جمع المعلومات كما جاء في الوثيقة .
الدور المطلوب الان وبشكل عاجل ان تجتمع القوى السياسية لحسم هذه الفوضى . يجب ان :
اولا تخرج القوى السياسية بمذكرة واضحة حاسمة تصل لكل الجهات ذات الصلة تحوي:
١/ خارطة طريق زمنية لتشكيل المجلس التشريعي في اسرع وقت ممكن .
٢/ الاسراع بتشكيل المحكمة الدستورية .
٣/ المطالبة بحل مجلس الشركاء.
٤/ المطالبة بايقاف اي تشريع جديد عبر ما سمي بالمجلس التشريعي المؤقت .
ثانيا يصاحب ذلك برنامج عمل تنفيذي لدعم المذكرة ، لان الجهات ذات الصلة المقصودة قد ادمنت اللامبالاة او الاهتمام بمطالب الشعب .
لا اريد ان اقول ان ثورتنا العظيمة قد وصلت الى مفترق الطرق و لكن تحتاج منا الى الكثير من الجهد والعمل لاستعدال طريقها .

شاهد أيضاً

سهير عبد الرحيم تكتب :اني أرى شجراً يسير

  kalfelasoar76@hotmail.com   الشرفاء و النبلاء من ابناء الوطن الذين خرجوا يوم ١٦ الماضي لإعتصام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *