السودان.. محمد لطيف :حكومة الخرطوم .. خطة تحطيم النشء !

تحليل سياسي : محمد لطيف
ظل السودانيون يؤكدون فى كل مناسبة .. تمسكهم بالحاضنة السياسية التى تحملت مسئولية إنجاز التغيير اولا .. ثم تشكيل السلطة التنفيذية الإنتقالية التى اعقبت ذلك التغيير .. ورغم كل العثرات والضعف الذى يشوب الأداء التنفيذى حتى اليوم .. يظل ذلك التمسك قائما .. أملا فى صلاح الحال والإصلاح .. ولعل أبرز مظاهر ذلك التمسك قد تجلت فى مسيرات 30 يونيو الشهيرة .. التى قطعت الطريق على محاولات تأسيس حاضنة جديدة قوامها النظار والعمد والشيوخ والسلاطين والشراتي .. ونذكر ويذكر التاريخ أن المرأة كانت فى تلك المسيرة .. بل ومنذ بدء الحراك تسجل حضورا طاغيا ومذهلا .. جعل المرأة من بعد ذلك في صدارة إهتمامات وثائق الثورة وشعاراتها .. ولكن يبدو وللأسف أن تلك الشعارات ظلت لدى بعض المسئولين محض شعارات .. غير قابلة للتطبيق .. بل سعى البعض لدس العصي فى دواليب النساء .. وهاكم القصة ..!
إننا اليوم بصدد الحديث عن حواضن إجتماعية .. ينبغي أن يدرك كل ذي لب أنها تتقدم من حيث الأهمية على الحواضن السياسية .. فالسياسة الصحيحة تقوم على المجتمع الصحيح .. والعكس ليس صحيحا بالطبع .. وحين نتحدث عن المجتمع فبالضرورة سيكون للمراة دور .. ورغم الزعم الرائج بأن المرأة نصف المجتمع .. فالوقائع تؤكد دوما أنها اكثر من ذلك بكثير .. ولأن الإصلاح يبدأ من القاعدة .. فقد كان المأمول أن تبدأ حكومة الثورة ببذل غاية جهدها .. وتصويب ذلك الجهد نحو دعم المرأة في مختلف المجالات .. إن الحديث عن تخصيص 40% من المقاعد للمرأة .. وإستيعابها فى الجهاز التنفيذى .. يصبح ترفا لا معنى له .. مقارنة بما نحن بصدده الآن .. ولن يختلف إثنان أن جل النساء العاملات .. إن لم يكن كلهن .. يعتمدن على رياض الأطفال .. كحواضن آمنة تقوم على رعاية أطفالهن .. حتى يتفرغن لمهامهن .. دون قلق على فلذات اكبادهن .. فى ظل تفاقم خلل إجتماعي .. يبدأ من مشاكل العاملات داخل المنازل .. ولا ينتهي عند حالات الإغتصاب في الشارع .. إذن هذه واحدة فقط من مهام رياض الأطفال .. واعتقد أن الدولة لو خصصت مليارات الجنيهات .. ومئات المؤسسات .. لن تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم .. وهو الدور الذى تقوم به رياض الأطفال دون أن تطلب عونا من الدولة ..!
ولكن المشكلة الآن أن حكومة الخرطوم .. لم تر كل هذا .. ولم تجد فى رياض الأطفال غير مصادر إيرادية عليها أن تمول حكومة الخرطوم .. وإلا فكيف نفهم أن تصدر حكومة الولاية قرارا يلزم الرياض الخاصة في الولاية أن تتنازل عن .. نسبة 2% من إجمالى إيرادتها لصالح وزارة المالية ولاية الخرطوم .. لاحظ إجمالى الإيرادات وليس الأرباح .. وذلك دون تشريع و دون وجه حق .. ودون أي مقابل تقدمه الحكومة لتلك الرياض .. أي ان الحكومة لم تنسى واجباتها ودورها الطبيعي في دعم المرأة والنشء كما تقول شعارات الثورة فحسب .. بل تناست ايضا كل الإلتزامات التى تقع على عاتق تلك الرياض .. من مصروفات متنوعة .. بدءا من المقر ومرورا بالرواتب وإنتهاءا بإحتياجات تلك الرياض التى تعتبر مؤسسات ذات طبيعة خاصة .. عليها تلبية إحتياجات الأطفال .. من وسائل تعليم ووسائل ترفيه ووسائل ترحيل .. مع الأخذ فى الإعتبار ظروف الجائحة التى هزت إقتصادات أعتى الدول .. ناهيك عن رياض اطفال الخرطوم .. فأي عدل هذا .. ؟!
ولعل على السيد والى الخرطوم وحكومته أن يدركوا أن هذه الرياض هي فى واقع الأمر .. مؤسسات إجتماعية بالدرجة الأولى يتجاوز دورها لا حكومته فحسب .. بل حتى الأسرة التى تدفع بطفلها الى الروضة .. التى كثيرا ما تكتشف اشكالا من الخلل النفسي و المعاناة لا تنتبه لها أسرته..!
إن الواجب الأخلاقي يفرض على حكومة الخرطوم .. أن تلغي هذا القرار فورا .. وأن تصدر عوضا عنه قرارا .. يحمل الموجهات والضوابط التربوية والتعليمية التى تعين تلك الرياض على القيام بدروها فى تقديم هذه الخدمة المجتمعية الهامة .. وأخيرا فالمفارقة المذهلة .. أنه وفى الوقت الذى لا يتجاوز فيه عدد الرياض الحكومية المائتين فقط .. وجلها فى أطراف الخرطوم .. فإن عدد الرياض الخاصة يتجاوز الثمانية آلاف روضة .. !!!

نشر اليوم بصحيفة السوداني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي