وزارة المعادن في السودان تتمسك بفرض 1000 جنيه على كل جرام ذهب

 

برأت وزارة المعادن، الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، من إصدار القرار رقم 44 والقاضي بفرض مبلغ 1000 جنيه على جرام الذهب، وقال وزير المعادن محمد بشير أبونمّو خلال اجتماعه بممثلي الغرفة القومية لمصدِّري الذهب إن أردول لم يقم بإصدار قرار فرض 1000جنيه على جرام الذهب من تلقاء نفسه، وإنما تم هذا الأمر بناءاً على دراسات قامت بها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وأبان أبو نمّو أن مبلغ ال 1000 الذي تم فرضه هو أقل من ال 10 % والتي هي عبارة عن العوائد، مجدداً تمسك وزارته بالرسوم المفروضة من قبل ذراعها الرقابي ــ الشركة السودانية للموارد المعدنية ـــ على كل جرام ينتج من الذهب والتي تبلغ (1000) جنيه، ودعا الوزير مصدِّري الذهب إلى دعم وإسناد القرار بالرغم من أن الرسوم المفروضة قد تكون مجحفة في حق البعض، وزاد “لكن دعونا نعمل سوياً من أجل بلدنا وأن نتراضى على هذا الأمر ” ،وأعلن أبو نمَّو أن التراجع عن هذه الرسوم في الوقت الراهن سيخلق عديد المشكلات خاصة وأن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تعتمد اعتماداً كاملاً على مورد الذهب، وطالب الوزير مصدِّري الذهب للصبر على السياسة الجديدة حتى تعبر البلاد الضائقة الحالية.

 

 

وتابع بقوله ” كلنا همنا الوطن، مشيراً إلى أن الحوار حول القضايا التي تهم قطاع التعدين بين كل الجهات ذات الصلة أمر مطلوب، مبيناً أن مبلغ ال(1000) جنيه الذي تم فرضه هو أقل من ال10% والتي هي عبارة عن العوائد الجليلة لجهة أن الشركة السودانية تتحصل حالياً وفعلياً ما يتم تحصيله مبلغ (1400) جنيه، (400 )جنيه رسم عن كل جوال حجر يرد إلى أسواق التعدين بالإضافة إلى (1000) جنيه التي تم فرضها مؤخراً على كل جرام ذهب وتابع ” الـــ(10%) وفقا لأسعار الذهب اليوم تبلغ (1800) جنيه لأن سعر جرام الذهب يعادل اليوم (18000) ألف، وفي السياق، قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، الأستاذ مبارك أردول إن تحصيل العوائد الجليلة الأن يتم بالخسارة لجهة أن الـ 10% من العوائد الجليلة للدولة تبلغ( 1800)جنيه عن كل جرام ذهب، لافتاً إلى أن المتحصل الأن هو (1400) جنيه وهذا الأمر يوصف من قبل المالية بأنه اهدار، مشيراً إلى أن آلية التحصيل الحالية غير عادلة، وكشف أردول عن ارتفاع الربط المقرر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للشركة السودانية، إلى (32) بليون جنيه من (1.2) بليون جنيه، مشيرا إلى أن الشركة لا تستطيع تحصيل هذا المبلغ إلا بأخذ رسوم العوائد الجليلة كاملة والبالغ قدرها (10%) من الإنتاج، وكان الأمين العام لغرفة مصدري الذهب السيد عبد المولى القدال،

 

 

ودعا إلى فرض هذه الرسوم على المنتجين وليس المصدِّرين، مشيراً إلى أن فرض هذه الرسوم أدى إلى توقف صادر الذهب تماماً، إلى جانب القرار الآخر الداعي إلى عودة البنك المركزي إلى احتكار صادر الذهب، وتابع ” لم نقم بتصدير ذهب لأكثر من شهر ” بسبب هذه القرارات، ونخشى أن لا يدخل الذهب إلى المواعين الرسمية، مشيراً إلى أنهم مع الدولة في كل قراراتها ولكن أن تكون بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، وطالب القدال وزير المعادن بعقد اجتماع جامع مع كل الجهات ذات الصلة بقطاع التعدين للعمل على إزالة كافة التقاطعات التي تحدث في هذا القطاع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي