معاذ محمد فريحة يكتب…. أزمة الدولار

نحن السودانين عانينا الامرين وأزمة ارتفاع الدولار الحادة التي أحدثت ضيق في شرايين الاقتصاد الوطني .
ونحن في حيرة من أمرنا ودهشة.،
هل أزمة الدولار أزمة سياسية ام اقتصادية؟
و الأزمة سببها الحصار الاقتصادي وقائمة الإرهاب التي جعلت الميزان التجاري غير متساوي وجعلت الاقتصاد الوطني كسيح، وأصبحت الأنظمة عاجزة عن حل هذه الأزمة من الجذور وفشلها في إيجاد حل وأصبحت شغالة بي( رزق اليوم باليوم)، وتعطل الاقتصاد.
واليوم ودعنا تلك القائمة القذرة لذلك يجب ان ينتعش الاقتصاد، والدولار ينخفص .

الآمال معقودة على حكومة قوية تقود القارب إلى الشاطئ ، وتعبر بالاقتصاد.
قديما قيل أن السودان هو ثلة غذاء العالم، لكن اقتصادنا أصابه شلل الأطفال ، واصبحنا نراقب ونتابع أزمة الدولا ارتفع الدولار ام انخفض، ولم ينخفض في الأعوام السابقة حيث ساعد على ارتفاع مستوى المعيشة والدولار باقي لينا( شوكة حوت) ،
واذكر تصريح قيادي بالنظام السابق قائلا لولا منا الله بثورة الإنقاذ لبلغ سعر الدولار٢٠جنيةوارتفع أكثر من ذلك وتم سحب اصفار العملة السودانية حتى وصل سعر صرف الدولار ٦٠ الف جنيه مع سحب الأصفار تقراء ٦٠جنيه،وبعد سقوط النظام صراح عضو لجنة إزالة التمكين، لولا ثورة ديسمبر لوصل سعر الدولار مائه جنيه ، وارتفع الدولار ووصل ٤٠٠جنيه ولا حياة لمن تنادي.
وبعد تشكيل حكومة جديدة، فهي في مواجهة ومعركة مع الدولار ، حتى ينخفض، ويؤدي ذلك للتعافي الجنيه السوداني، و انخفاضه نحسبه أهم أجندة الحكومة الحالية.
واتعجب واندهش عندما كان الجنيه السوداني يساوي 4دولارت و20 ريال سعودي و٦جنيه مصري وكان ذلك عام ١٩٦١يعني بالواضح كدا السودان كان في ذلك العهد أفضل من اليوم، وحينها لم يكن هنالك ذهب أو بترول في الميزانية، يعني لو توقفت الساعة وتعطلت في ذلك التاريخ لكان السودان أفضل يعني ممكن نقول تلك الأغنية، ودعنا حلو الماضي والماضي راح وانطوى .
وربما يعود ارتفاع الدولار بسبب الحصار الاقتصادي الذي حرم السودان من تسويق الصادر السوداني في السوق العالمية، وتأثرت حركت النقل الجوي والبحري بهذا الحصار الطاحن وتأخر الاقتصاد السوداني،وانعكس سلبا على اقتصادنا الوطني ووجد السودان مشقة في الحصول على القروض التنموية من البنك الدولي. وبعد انشاء فروع للشركات الاتصالات بالسودان ذاد حجم الطلب على الدولار مما جعله يترفع بين الحين والأخرى،لأن شركات الاتصال تقوم بتحويل ارباحها من النقد المحلي إلى النقد الأجنبي والنتيجة جعلت من الغلاء غول يلتهم عرق وأموال الشعب السوداني
وأصبحنا نحس بفقر و عوز.
وزيادة الطلب على الدور في السوق الموازي من قبل الحكومة لحاجتها للاستيراد السلع الأساسية، وعدم امتلاك البنك المركزي احتياطي كافي من العملة الأجنبية، وهذا مكان الألم والوجع.
وأيضا اتجهت الدولة في سياستها المالية بطباعة العملة دون غطاء من النقد الأجنبي، والذهب، وهذا سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد ويجعل البلد على (الحديدة)
وأيضا يعمل البعض على حفظ مدخراتهم ورؤوس أموالهم بالعملة الصعبة مما يخلق شرخ في الطلب على العملة الصعبة.
و بصراحة الدولار أزمة حقيقية، تسرق قوت الشعب ويجعل من الغلاء شبح يقلل من منامنا،
لذلك على الحكومة الجديدة إيجاد الحل وتقديم روشتة، ونريد أن نسمع في مقبل الايام انخفض الدولار حتى ينخفض الضغط.
والروشتة و الوصفة السحرية تمكن في زيادة الإنتاج، وتطوير المنتج وتشجيع الصادر بتقليل الضرائب والجبابات، ومساعدة صغار الزراع والصناع، وتقليل الاستيراد، والتركيز في استيراد السلع الأساسية والمهمة، وضبط حاصل الصادر، وتقليل المضاربات، وبالحلول الأمنية، والحصول على قروض ودائع دولارية رشيقة ، من المصارف الدولية، والدول الشقيقة،
والسودان بلد لا يحتاج إلى خلق الموارد، فقط إدارتها وكان السودان يرسل، الصدقات ويطعم دول الان عبرت وأصبحت من الدول العظمة وبسبب تأخر الساعة السودانية، والخلافات السياسية .
لذلك نحس بمعانات الشعب، وهو ينكوي بنار الغلاء، والارتفاع الجنوني للأسعار مما جعل السواد الأعظم منا يتابع أسعار الدولار، لذلك على الحكومة الحالية ترك العلاج بالمسكنات وعليها إيجاد الترياق وإخراج الاقتصاد من الإنعاش، وتوفير الحياة الكريمة لبلد له تاريخ وحضارة وموقع استراتيجي، وأراضي زراعية ومياه ومعادن وثروات، ونرجو في مقبل الايام ان تكون هنالك ضربة قاضية تقضي على الدولار أو على الدنيا السلام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي