محكمة سودانية توجه تهمة الثراء الحرام لرجل أعمال
وجهة المحكمة الخاصة المنعقدة في السودان بمجمع محاكم بحري برئاسة القاضي عبدالمنعم عبدالطيف تهما تحت المواد (6/أ)(7/9)من قانون الثراء الحرام والمادة (5/9) من قانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي،والمادة (35)غسيل الآموال وتمويل الارهاب والمادة (97)من قانون الجنائي لسنة 91لرجل الاعمال عبدالباسط حمزة
تلاء قاضي المحكمة قرار توجهية التهمة ،بناء علي ماجاء ببينات والاطلاع عليها قد قمت بالحصول علي اموال بعدة طرق تندرج
تحت نص الثراء الحرام ،وعلي حسب قضية الاتهام انا عبدالمنعم عبدالطيف قاضي المال العام في المحكمة المنعقدة في محكمة بحري اتهمك بمخالفتك قانون الثراء الحرام بحصولك علي المال العام لمخالفتك الضوابط والقرارات والسلوك كما جاء بعضها نتيجة تختلف لمعاملات تخلق ثراء مشبوه طرء عليك لايتناسب مع وضعك ولم تقدم أبرار ذمة وانت نزلت برتبة عقيد ،اضاف القاضي أتهام آخر تعاملت بالنقد الأجنبي بدون ترخيص ولم تاخذ اذن بذلك ،قدكنت متعمدا بحيازتها وقدمت بينات كاذبة حسب ظهورك فيها كطرف أول وكان القصد من ذلك الاستفادة من الاجراءات لتكملت اجراءات مخالفة الثراء الحرام
رد عبدالباسط سبدرات علي التهم المنسوبة للمتهم قائلا بالنسبة المواد(6/أد)والمادة(9/7)المتهم غير مذنب ولم يتحصل علي اي مال عام بدون عوض أوقصد فاحش اوفي مخالفة لاحكام القوانيين التي تضبط سلوك العمل في الوظيفة عامة.
بالنسبة للوظيفة العامة المتهم ليس موظف منذ عام 2002وكل امواله وممتلكاته اقتناها بعقود شراء وتاسيس شركات في ملكيته الفكرية وعلاقة الخارجية منذ 2002.
بالنسبة للمادة (6أ)المتهم غير مذنب ولم يحصل علي اي مال نتيجة لمعاملات ضرورية لكافة صور المعاملات
المادة (د)فيها (3)فقرات أو وهمية التي تختلف الاصول الشرعية للمعاملة انما تمت وفق القوانيين والضوابط المالية والمحاسبية والعقود الصحيحة الموقعة.
بالنسبةللمادة (7)غير مذنب قد اكتسب كل اماله بطريقة شرعية ويمتلك من البينات ،سواء في القوانيين المحلية أو بعد فترة تعاقد
المادة (9) من قانون الثراء الحرام غير مذنب هذه المادة بفقرات الثلاثة لاتنطبق علي المتهم ولم يقدم الاتهام والادعاء
موضوع بااقرار الذمة المتعلق بضابط القوات المحلية ،انما وضح المتهم وقام بتقديم أو بعد سنة بعد الخدمة اوضح انه قام بتقديمه ،قام بتقديم أقرا ر نهائي بعد 3أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة التي وفقة يتسلم الشخص مخالصة أو ابرارذمة
المادة(5)غير مذنب والمتهم لم يتعامل بالعملة الأجنبية في عقود البيع أو الشراء انما كان التعامل بالنقد المحلي ونضيف ان المتهم قد جلب للسودان نقدا اجنبية وتم تحويل لبنوك السودانية وصرفه بالعملة المحلية وفق الوائح
بالنسبة المادة (35)المتعلق بغسيل الآموال المتهم غير مذنب وكل الآموال التي اكتسبها من علاقةوشركاته جاءت من طريق المصارف السودانية واستلم عائدها بالعملة المحلية كما لم يتحصل علي اموال اضافة للصفة القانونية أو الشرعية ،ولم يتحصل عليها بطبيعة غيرقانونية من اجل اخفاء الطبيعة الاصيله
المادة(97)تتعلق ببينات كاذبة هوغير مذنب ولم يتقدم اي مستند لاي موظف عام يشمل بيانات كاذبة
أضاف سبدرات المتهم غير مذنب لجميع المواد ولدينا شهود دفاع
قدم سبدرات قائمة بااسماء شهود الدفاع
حددت المحكمة جلسة اخري لسماع اقوال شهود الدفاع






