عبد الله رزق( ابو سيمازة) يكتب… برنامج الحكومة الجديدة، وتضاد الاجندات

يبدو أن رئيس الوزراء، “راقد فوق رأي”، شأنه شأن رئيس السيادي، حين لوح مهددا بحكومة طوارئ. وربما كان الرئيسان، على تنسيق، وتوافق في تبادل الأدوار، والانطلاق من موقف واحد، فيما يخص العلاقة بالوثيقة الدستورية، على علاقتها، وفيما يختص بالعلاقة بتحالف قوي الحرية والتغيير، الطرف الثاني في الوثيقة المؤسسة للشراكة الحكم في الفترة الانتقالية. فالرئيسان، فيما يبدو، يضمران، التحرر من تلك اللائق، وما تنطوي عليه من التزامات. رئيس الوزراء، وان لم يختار لحكومته التي يعتزم تشكيلها، عنوان الطوارئ، الا انه اختار لها من البرامج، والتي تشرط المشاركة فيها، ما يجعلها تقترب كثيرا من حكومة الطوارئ، في عرف رئيس السيادي، بتاكيدها، على أجندة غير متفق عليها، مثل الاقتصاد الحر، في بلد ظلت تهتف لنصف قرن:”الا يحكمنا البنك الدولي”!، مثل التطبيع،لبلاد ظلت، لما يقارب الستة عقود، تفخر بكونها بلد اللقاءات الثلاثة، في وجه من قالوا نعم!

يلفت الانتباه مجددا، اقتران التطبيع بالاقتصاد الحر، لتماهي رئيس الحكومة مع رئيس السيادي، حتي علي مستوي التكتيك:فرض السياسة كأمر واقع، عدم الاهتمام أو الاستخفاف براي الشعب وقواه الطليعة، والاعتصام بعدم الشفافية و النزوع التآمري في تمرير تلك الأجندة، المفارقة لأهداف وشعارات وبرامج الثورة، وتطلعات الشعب. ولعله لايفوت على إدراك الرئيسين، مايمكن أن يكون رأي الشعب، فيما يمكن وصفه بالاملاءات الخا جية أو ألاجندة أجنبية، غير الوطنية.
ان اشتراط القبول بهذه الأجندة، للمشاركة في الحكومة، يستهدف فيما يبدو استبعاد العديد من القوى السياسية الحية، قوي الثورة، المعروفة بمقاومتها الأجندة والاملاءات الخارجية، من قبيل التطبيع مع الكيان الصهيوني، والاستسلام لإرادة الصندوق والبنك الدوليين، ونهجهما الاقتصادي، وهو نفس ما استهدفه، رئيس السيادي، من تهديده بحكومة طوارئ، كصدي لمطالبات قوي الردة، بحجة تأخر قوي الحرية والتغيير والجبهة الثورية في اختيار مرشحيها لمجلس الوزراء،ولانتزاع تفويض، لا يملكه بتكوين حكومة تتسق مع توجهاته،وتعمل على تنفيذها.
غير أن أهم مايلفت النظر في توجهات رئيس الوزراء الجديدة، ليس اكتمال تماهيه مع المكون العسكري، بقيادة رئيس السيادي، حسب، وإنما بداية خروجه وتمرده على القوى التي اختارته ورشحته ليكون رئيسا للوزراء، ملتزما برنامجها، ممثلة في تحالف قوي الحرية والتغيير، مايعني، مفارقته لخط الثورة، التي كان التحالف طليعتها، واتخاذه لموقف وصائي من الثورة وقواها. بهذا التحول في موقف رئيس الحكومة،متماهيا مع موقف رئيس السيادي، يكون مشروع تفكيك الثورة وتصفيتها، قد دخل مرحلة حاسمة، تشهد استنفارا غير مسبوق لقوى الردة، التي انتقلت، بدورها، من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم على مواقع الثورة، وليست الحملة الجارية الان، لتصفية لجنة تفكيك التمكين ومحاربة الفساد، سوى احد مظاهر الهجوم المضاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي