بروتكول تعاون بين وزارة الداخلية ووزارة المالية لبرنامج دعم الاسر السودانية

تم اليوم بمبانى وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى توقيع بروتكول تعاون لبرنامج السودان لدعم الأسر ، بين وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى و وزارة الداخلية متمثلة فى الإدارة العامة للسجل المدنى ، و يأتى هذا الإتفاق حرصاً على تحقيق المصلحة لكافة الأسر السودانية المستهدفة بهذا المشروع القومى و الذى يعد من أولويات الحكومة الإنتقالية بحيث يستفيد منه 80% من الشعب السودانى حيث وقع عن جانب وزارة المالية الدكتور أمين صالح يسن مدير برنامج دعم الاسر السودانية و وكيل التخطيط المكلف فيما وقع عن وزارة الداخلية اللواء شرطة/ أمير احمد حسن مدير الإدارة العامة للسجل المدنى ، بحضور العميد شرطة/ دكتور عصام الدين عباس مدير دائرة التقانة والمعلومات بالسجل المدنى والدكتور مجدى أمين مستشار وزير المالية. حيث أبان الدكتور امين صالح مدير البرنامج حرص وزارته فى تنفذ هذا البرنامج ليغطى كافة الأسر المستهدفة بالمعلومات والبيانات الصحيحة للمواطنين فى كل انحاء السودان عبر السجل المدنى و الذى يقع على عاتقه إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات تتضمن بيانات الأشخاص و حركتهم ، وقال يجب على المواطنين التأكد من صحة بياناتهم فى مرحلة التسجيل او تعديل أى معلومة تتطلبها ثبوت الهوية و هذه المرحلة المهمة تساعد فى تنفيذ عمل المشروع .
من جانبه قال اللواء شرطة /أمير أحمد مدير الإدارة العامة للسجل المدنى في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة يجب الإستفادة من بيانات السجل المدنى و إعمالاً لما جاء بنص المادة (2/14) من قانون السجل المدنى لسنة2011 التى تنص على حق الجهات المختصة فى الحصول على صورة من السجل معتمدة من الإدارة العامة للسجل المدنى لأغراض التحقق و التدقيق من شخصية صاحبها و من أجل أغراض برنامج دعم الاسر والذي يحقق طفرة في دعم الأسر وتحديد الشرائح المستهدفه موكدا جاهزية إدارته في إنجاح المشروع .
فيما اوضح مدير تقنية المعلومات بالسجل المدنى العميد شرطة عصام عباس أوضح بأن السجل المدنى (حاضنة بيانات الدولة) يعد قاعدة المعلومات و التى بموجبها يتم تزويد أجهزة الدولة بالمعلومات والبيانات التى تحتاجها الهوية الإلكترونية لإستخدامها فى نظم مدونة مختلفة وفق الضوابط القانونية
مؤكداً جاهزية واستعداد الفرق الفنية و الإختبارات اللازمة لإنطلاق المشروع والذى سيغطى كل بقاع السودان والمناطق النائية و المستهدفة
يهدف البروتكول لوضع ضوابط قانونية وتقنية تتكفل بوجبها الإدارة العامة للسجل المدنى لتزويد وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى بالمعلومات و البيانات اللازمة لفحص و تدقيق هويات العملاء من أجل تقديم الدعم للأسر المستهدفة .






