محمد لطيف يكتب… وزيرة المالية .. ودعم الفساد

لا أدري أين كانت وزيرة المالية المكلفة حينئذ .. ولكن المؤكد أن القطاع الإقتصادي السوداني .. بل والرأي العام كله .. قد سمع بفضيحة التمويل الوهمي للأدوية .. وذلك قبل نحو اربع سنوات .. حين تورطت اكثر من ثلاثين شركة .. تدعي أنها شركات أدوية فى فضيحة تمويل عمليات مصرفية وهمية .. وبالضرورة تورط معها عدد من موظفي المصارف .. على مستوى المصرف المركزي وبعض المصارف التجارية .. خسر السودان عبر تلك الصفقة الفاسدة اكثر من مائتي مليون دولار .. كان ينبغي أن تذهب لتمويل إستيراد أدوية .. غير أن الذى حدث أن تلك المبالغ الضخمة بمقاييس ظروف السودان .. قد ذهبت لأغراض أخرى لا صلة لها بالدواء وفي أحسن الأحوال وظفت لإستيراد أدوات تجميل .. والمؤكد ايضا .. أن المهتمون يذكرون أن موظفي مصارف قد أدينوا و حوكموا .. وأن موظفين بمجلس الأدوية والسموم قد تمت تبرئتهم .. ولكن أحدا لم يسمع حتى يوم الناس هذا .. شيئا عن محاكمة تلك الشركات التى لعبت رأس الرمح فى عملية الفساد تلك .. كما لم يسمعوا شيئا عن تلك المبالغ الطائلة التى سلمتها الحكومة لمافيا الفساد تلك .. عن طيب خاطر .. وبسعر رمزي مقارنة بأسعار الدولار فى السوق الموازي فى ذلك الزمان ..!
ولكن المحير حقا .. وبعد كل هذه الوقائع التي يحفظها التاريخ القريب .. أن تعود وزيرة المالية المكلفة .. لتضرب بعرض الحائط نصائح كل الناصحين والحادبين على مصلة المواطن .. ومصلحة البلاد .. المشفقين على الموارد الشحيحة .. الحريصين على حسن إدارتها .. لتتنكب .. سيادتها الطريق .. وتمشي فى ذات الطريق .. لتركب رأسها .. وتقرر منح شركات أدوية مبلغ 60 مليون دولار .. لتمويل إستيراد الأدوية .. محملة الخزينة العامة .. أي المواطن المغلوب على أمره مائة واربعون جنيها عن كل دولار .. ذهب الى مافيا الأدوية .. وليت هذا الدعم السخي كان قد عاد الى المواطن بوفرة فى الأدوية .. وإنخفاض في الأسعار .. !
الواقع أن العكس هو الصحيح .. فقد ضاعفت شركات الأدوية سعر الدولار عند التسعير .. ثم إتضح أن معظم الأدوية المستوردة لم يبقي لها إلا أيام أو أشهر معدودات لتكون غير صالحة للإستعمال .. يا حليل زمن كانت المصانع تبدأ فى إنتاج الأدوية للسودان .. بموجب طلبات المستوردين .. يعنى إنتاج العام .. أما ما حدث الآن فيقول أن بعض المستوردين .. قد إرتادوا الكوش .. لجمع نفايات الأدوية الموشكة على التلف وجلبها للسودان .. ثم مفارقة أخرى يتداولها قطاع الأدوية هذه الأيام وهي أن تلك الشركات التى حصلت على دعم مستقطع من قوت الشعب المسكين .. قد إنتهزت فرصة وصول إرساليات الأدوية الجديدة .. لتوزيع ما تكدس فى مخازنها من أدوية وغيرها .. ( يعنى عشان تشتري جزمة لازم تاخد شبشب ) ..!
لماذا تحارب وزيرة المالية المكلفة هيئة الإمدادات الطبية .. وهي المؤسسة الحكومية المعنية رسميا بتوفير الدواء ..؟ ولماذا لم تأخذ بتوصية من إقترحوا عليها تخصيص مبلغ الستين مليون دولار للإمدادات الطبية .. لضمان إستيراد الأدوية بما يلبي حاجة المواطن الفعلية .. لا ما يتماشي مع منطق السوق .. الذى يفضله السماسرة ..؟
وكيف تغلقلت مافيا الدواء الى حكومة الثورة .. لتفرض ذات نهجها القديم ..؟ ومن سيحاسب وزيرة المالية المكلفة على تسببها فى إهدار هذه الأموال دون وجه حق ..؟ والى متى يعربد فى بلادنا سماسرة الدواء .. ؟ ورحم الله الدكتور الزين عباس الفحل ..!
نشر بصحيفة السوداني 17يناير 2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي