د. هيثم محمد فتحي يكتب.. التضخم ومحدودي الدخل

تعود أسباب التضخم المالي في السودان إلى زيادة حجم الإصدار النقدي لتمويل عجز الموازنة العامة إصدار من دون تغطية، إضافة إلى نقص في الصادراتوزيادة حجم الاستيراد، ويعد الجنيه السوداني من أكثر العملات في العالم تعاني من التضخم حالياً بواقع (300%)، تقريباً كما يعتبر الارتفاع المتزايد بأسعار السلع والخدمات، أكبر مؤشر للتضخم المالي في السودان
التضخم هو ارتفاع للأسعار وللتكاليف ما ينتج عن ذلك تدهور في القوة الشرائيّة للنقود، حيث يسبب التضخم ارتفاع بالكتلة النقدية المتداولة
ويحدث التضخم نتيجة خطأ في السياسة النقدية بضخ كميات من النقود تتجاوز الغطاء المالي أو تزيد عن حجم السلع المتاحة في الأسواق.
يؤثر التضخم سلبا على شريحة كبيرة من المجتمع
وهي فئة محدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة والمعاشات
الذين تزداد معاناتهم جراء ارتفاع مستويات الأسعار
نظرًا لانخفاض مستويات دخولهم الحقيقية
يعمل التضخم على توجيه نسبة أكبر من دخول فئة الدخول الثابتة نحو تأمين الحاجات الأساسية، وإلى التخلص من ألأرصدة النقدية بشراء سلع معمرة أو تحويلها إلى عملة أجنبية ذات قيمة مستقرة، نظرًا لأن احتفاظهم بتلك الأرصدة في صورة مدخرات بالعملة الوطنية يجعل قوتها الشرائية عرضة للانخفاض كلما ارتفع معدل التضخم، بينما يوجه المنتجين إلى توجيه أرصدتهم النقدية الزائدة نحو الاستثمار في المشروعات التي تلاقي منتجاتها ارتفاعًا في الطلب نتيجة لانخفاض الكميات المعروضة منها.كما يساهم التضخم في إعادة توزيع الدخول واحتدام التمايز بين الطبقات، حيث تعد دخول أفراد المجتمع بمختلف فئاته من أكثر المتغيرات الاقتصادية تأثرًا بالضغوط التضخمية
- السودان من يعاني أكبر أزمات التضخم الاقتصادي في القرن الحالي
فهو يعاني من ظروف اقتصادية صعبة منها تدهور الجنية السوداني أمام العملات الأجنبية
وقلة الصادرات التي تدعم الناتج المحلي، إضافة إلى تراجع المنتجات الزراعية في السودان، البلد الذي تعد مساحته كاملة مساحة صالحة للزراعة، ولكن لا يستثمر منها إلا القليل أي بنسبة 30% بسبب شح الإمكانات وضعف البنية التحتية وعدم استقطاب مستثمرين للاستثمار في المشاريع الزراعية خاصة المنتجات من الخضار والفواكه والقمح.
ولم يقدم قرار الولايات المتحدة بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوى القليل من الراحة الفورية للأزمة الاقتصادية، والآن لجأت البلاد إلى صندوق النقد الدولي طلبًا للمساعدة.
دكتور هيثم محمد فتحي
باحث اقتصادي






