زرقاء السودان.. البعث ينفي تجميد نشاطه

قال المهندس عادل خلف الله الناطق الرسمي لحزب البعث وعضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير ان حزب البعث ظل منتظم في قوي الحرية والتغيير ولم يجمد نشاطه نافيا صدور بيان من حزب البعث العربي الاشتراكي بالتجميد على خلفية الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتطبيع مع اسرائيل مؤكدا اهتمام الحزب بتطوير قوي الحرية والتغيير للمساهمة في إنجاح الفترة الانتقالية.

ودعا خلف الله في حديثه لبرنامج حديث الناس الذي تبثه قناة النيل الازرق الي التخلي عن موازنة البنود التي كان ينتهجها النظام السابق والانتقال لموازنة البرامج لتحقيق المشاريع المخطط لها مشيرا الي أهمية وجود خارطة استثمارية وصناعية تساهم في الوصول للطريق الصحيح للنشاط الاقتصادي معترفا بعدم تحقيق موازنة 2020م أهدافها لعدد من العوامل في استنادها علي تقديرات 2019م بالإضافة الي اعتمادها علي بيانات غير حقيقية والدين الخارجي الذي تجاوز 60 مليار دولار بجانب جائحة الكورونا مشيرا الي عدم الانسجام بين المكون العسكري والمدني .
وقال ان البشير بعد بيان انقلابه في 1989 كان بالبنك المركزي مايكفي البلاد 96 يوم واردات الا انه في 12-4-2018م كان بالبنك المركزي صفر واردات مطالبا بوضع خطة بتوقيت محدد لولاية وزارة المالية علي المال العام وتجريم التجنيب للمال العام وولاية البنك المركزي علي النقد الأجنبي.
واشار الى ان التحويلات مع العالم الخارجي بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب اصبح متاحا كمثال بنك الخرطوم وفيصل الاسلامي ويتم الاستلام حسب نوع العملة النقدية المرسلة واشار خلف الله الى ان وزير الطاقة اعتذر لقوى الحرية والتغيير عن زيادة اسعار الكهرباء وعدم اطلاعهم عليها وان هنالك اجتماع سيتم مع الوزير لتعديل زيادة الكهرباء .
ومن جانبه أشار السيد صديق الصادق المهدي رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الأمة القومي ان نشاط الحزب مستمر في جميع مؤسسات الحرية والتغيير الا انه مجمد المجلس المركزي للحرية والتغيير ولا يحضر الحزب في الاجتماعات الراتبة للمجلس ولكنه ينسق معه في القضايا التى تحتاج تنسيق مؤكدا عدم مغادرة حزب الأمة قوي الحرية والتغيير .
وقال صديق المهدي لبرنامج حديث الناس الذي تبثه قناة النيل الازرق ان حكومة ثورة ديسمبر ورثت نظام اقتصادي منهار من خلال فتح ابواب الفساد الممنهج وخلق عداوه مع الاسرة الدولية مشيرا الى الشراكة بين المكونين المدني والعسكري بعد سقوط نظام الانقاذ قائلا “كان من الفترض ان نعمل على تشكيل اقتصاد البلاد لترتيب الاوضاع للعهد الجديد “موكدا ان النخبة السياسية الان تعاني الوضع المعيشي والوضع الامني داعيا الى التوافق بين جميع اطراف العملية السياسية لادارة الاقتصاد السوداني لفائدة المواطن .
واشاد المهدي بتحقيق السلام ورفع اسم السودان من قائمة الارهاب منوها الى ان العملية الاقتصادية بالبلاد تحتاج الى اعادة تشكيل المعادلة الدولية مشيرا الى ان الموازنات فى فترة الانقاذ لايتم الالتزام بها.
وطالب الحكومة بالشفافية والوضوح مع المواطن السوداني داعيا بالبناء علي توصيات المؤتمر الاقتصادي الاخير مشيرا الي الاصلاحات التي ينادي بها صندوق النقد الدولى في الاقتصاد السوداني مؤكدا ان المستوي المعيشي بالبلاد لايتحمل هذه الإجراءات الاقتصادية مناديا باصلاحات تتوافق مع إجراءات رفع الدعم مشيرا الي استفادة موازنة 2021م علي الرهان الخاسر للدعم الخارج علي موازنة 2020 م منوها إلى أن ايرادات موازنة هذا العام بلغت 938 مليون جنيه والانفاق بلغ 98 مليون جنيه.
وقال الاستاذ صلاح محمد عبدالرحمن نائب رئيس حركة تحرير السودان المجلس الاتتقالي ان تأخير اعلان الحكومة الجديدة يقف علي اختيار الوزارات المخصصة للجبهة الثورية مشيرا الي الخلافات حول بعض الوزارات مع قوي الحرية والتغيير التي لم تحسم بعد قاطعا بعدم وجود خلافات داخل الجبهة الثورية حول الوزارات ،موكدا التزام الجبهة الثورية بالمشاركة في الحكومة بعد وقف الحرب لدفع عملية التنمية والإنتاج بالبلاد.
وكشف الاستاذ صلاح لبرنامج حديث الناس الذي تبثه قناة النيل الازرق عن مقترحات بتحديد وزارات المالية والضمان الاجتماعي والتعدين للجبهة الثورية مشيرا الي ان وزارة الثروة الحيوانية لم تحسم حتي الان وتم وضعها من قوي الحرية والتغيير كبديل لوزارة الزراعة مؤكدا حرص الجبهة الثورية علي وزارة الزراعة .
واشار الى ان الجبهة الثورية ليست شريكة فىما طرح من موازنة 2021م فقط حضرنا اجتماع رئيس الوزراء للتنوير بالميزانية كاشفا عن محافظتها على عدم رفع الدعم للسلع الاستراتيجية مؤكدا الرؤية الاقتصادية للجبهة الثورية مرتبطة بزيادة معدلات الانتاج ودخول مناطق للتعدين مابعد السلام .
وامتعض الاستاذ صلاح من الوضع الأمني المنفلت مؤكدا الجدية في تنفيذ مشروع السلام هو واحد من الأساسيات لإعادة حيوية الاقتصاد السوداني منوها الي ان المشروع الوطني يعتمد في المقام الأول علي التوافق السياسي.
فيما اكد الدكتور خالد التجاني رئيس تحرير صحيفة إيلاف ان تعبر الموازنة العامة للسياسات الكلية للدولة وبرامجها وخططها في إطار سياسي متفق عليه داعيا الي وجود رؤية شاملة للموازنة لافتا الانتباه الي المشاكل الكثيرة التي صاحبت موازنة 2020 م الممثله في التضخم ومعدل العجز وسعر الصرف بالسوق الموازي مؤكدا ان كل مؤشرات موازنة 2020م انتهت بنتائج سلبية قائلا “افتقرت الموازنة للشفافية والوضوح”
وسمي الدكتور خالد في حديثه لبرنامج حديث الناس الذي تبثه قناة النيل الازرق موازنة 2021م بالموازنة الصماء البكماء مشيرا الى ان غالبية الوزارات الاقتصادية تدار بالوكالة منوها الى اتفاق الحكومة الجديدة على برنامج محدد ثم بعد ذلك تاتي الموازنة مشيرا الي الممارسات الخاطئة التي تمارسها الحكومة فيما يتعلق بزيادة تعريفة الكهرباء منوها الي اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى لتنفيذ روشتة الصندوق قائلا ان الحكومة منذ مؤتمر أصدقاء السودان بواشنطن تم ربط الدعم بالاصلاح الهيكلي مشيرا الي مراقبته من قبل صندوق النقد الدولى وأنتقد الطريقة التي تم بها المؤتمر الاقتصادي الاخير لافتا الانتباه الي عقد المؤتمر لتمرير أجندة صندوق النقد الدولى.
واستبعد دكتور خالد التجاني ان ينعكس رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة مباشرة علي الوضع الاقتصادي وبرفع اسمه يكون قادر علي التعامل مع مؤسسات النظام العالمي مؤكدا ان السودان أصبح مؤهل لمبادرة هيبك لاستيفائة لاشطراطاتها الفنية.
وأشار الي ان دخول دارفور في الاقتصاد السوداني والتي تمتاز بمواردها الطبيعية الهائلة يمكنها ان تغطي احتياجات البلاد عموما داعيا الي تخصيص الموارد للإنتاج للتعافي الاقتصادي مشيرا الي ان 70 ٪ من السودانيين يعتمدوا علي النشاط الزراعي خاصة الزراعة المطريه .