ارتفاع اسعار شرائح الكهرباء قرابة 500 % لأقل شريحة فاتورة يمثل عبئا على محدودى الدخل، كما يظهر الأثر الفعلى لزيادة أسعار الكهرباء على دخل الأسر من خلال نسب الزيادة
إضافة للأثر الأكبر الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة بوجة عام
كان علي الحكومة بعد تداعيات أزمة كورنا على الاقتصاد السوداني ان تتبنى توجها محددا هو تحفيز النشاط الاقتصادى ودعم الصناعة من أجل استمرار عملية الإنتاج والحفاظ على القوة العاملة وعدم تسريحها،
لذلك كان علي الحكومة الإبقاء علي أسعار الكهرباء للصناعة
كان من الأفضل تأجيل قرار رفع الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعى وعدم تحميل المواطن مزيدا من الأعباء على كاهله فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية حتى لو كان هناك مبرر اقتصادى من نقص موارد الدولة وزيادة نفقاتها، مثلما فعلت العديد من الدول، التى أرجأت تحصيل فواتير الكهرباء والإيجارات إلى أن تخف حدة الأثر التى تسببت فيه الجائحة.
رفع أسعار الكهرباء سيؤدى إلى زيادة معدل التضخم لان الزيادة غير محدودة لان هذه الزيادة ناتجة عن أثر مباشر وهو رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلى والشريحة التجارية وأثر آخر غير مباشر ناتج عن ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات التى تنتجها تلك الشريحة التجارية
كان يجب إرجاء القرار الأخير برفع أسعار شرائح الكهرباء، نظراً لما ألحقته أزمة «كورونا» من ضرر بالاقتصاد السوداني وفى القلب منه الدخل المتاح للمواطن، إثر توقف العديد من الأنشطة والأعمال والمشاريع عن العمل وتسريح الموظفين والعمال، وكذلك تخفيض المرتبات والأجور فى عدد من الأنشطة والمشاريع، وبالتالى فإن رفع أسعار الكهرباء يضغط على الدخل المتاح، وهو ما يؤثر نسبيا على الإنفاق الاستهلاكى للأسر القطاع العائلى
فكان علي الحكومة الانتقالية ان تختار بين طريقتين لزيادة اسعار الكهرباء أولا: يمكن أن تتم زيادة أسعار الكهرباء على جميع شرائح الاستهلاك للقطاع المنزلى والتجارى بنسب مختلفة بحيث تكون زيادة طفيفة وترتفع مع زيادة الاستهلاك مع استمرار الدعم التبادلى من كثيفى الاستهلاك، وتثبيت الأسعار على المصانع وعدم زيادتها وذلك لتحملها أعباء كثيرة طوال الفترة الماضية
ثانياً : زيادة الأسعار على جميع شرائح الاستهلاك لجميع القطاعات بنسب تتراوح بين 50%الي 70%، وزيادة الدعم التبادلى من كثيفى الاستهلاك لمحدودى الدخل والأكثر احتياجاً، وزيادة الأسعار على القطاع الصناعى بنسب طفيفة جداً
