المسار المدني… المقاومة والبعث… لاءات رافضة للمفاوضات

 

الخرطوم _فاطمة رابح

في الوقت الذي أعلنت فيه الآلية الثلاثية عزمها اجراء محادثات مباشرة وغير مباشرة، خلال أيام، مع الأطراف في السودان بغرض التوصل لاتفاق يُعيد مسار الحكم إلى ماقبل الانقلاب في ٢٥ أكتوبر الماضي فإن كل من حزب البعث العربي الاشتراكي وهو احد مكونات قوى الحرية والتغيير بجانب مقاومة الخرطوم يتقاربان في رفض المساعي المبذولة للتوافق بين العسكر والقوى السياسية َوفق منهج الآلية الثلاثية كل يتمسك برؤيته في الوصول إلى حكم مدني فبينما أعلن حزب البعث ومنذ عودة الآلية الثلاثية لإطلاق بشريات بقرب إعلان سياسي بين الأطراف السودانية من المكون العسكري و المدني سارع البعث بتكذيب ما جاء على لسان المتحدث الرسمي للآلية بحسب القيادي البعثي وجدي صالح فمنظومته تسعى لإزاحة الجيش الحاكمين ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الانتقالية وبعد الانقلاب الذي نفذه الجيش في أكتوبر 2021
وأما مقاومة الخرطوم فقد تمسكت بما اسمته اللاءات الثلاثة وهي الا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة حتى سقوط الانقلاب وإيجاد فرص جادة لتحقيق العدالة وتطالب كما تحذر فولكر وهو الوسيط ألأممي لأنهاء الأزمة السياسية عدم العمل على من ينتحلون صفة تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم التي قالت إنها لم تكن جزء من اجتماعات ولم تفوض من ينوب عنها لحضوره مشيره إلى أن من ينتحلون صفة تنسيقيات لجان المقاومة مدينة الخرطوم يريدون اضفاء مشروعية عملية التسوية السياسية الجارية مضيفة ان جهود الآلية الثلاثية تتخطى حتى الآن مطالب الثوار التي تنادي بتحقيق شعار الثورة المجيدة وهي حرية وسلام وعدالة وأكدت تمسكها بتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وبشكل سافر الى العدالة وتشمل المطالبة مرتكبو جرائم القتل المنظم خارج القانون
ويشير مصدر (الوطن) إلى أن المقاومة كان يمكن أن تكون البديل للاحزاب السياسية حال انخرطت في شكل منظم وتم تدريب شبابها لقيادة العمل السياسي الا ان بعض السياسين يسعون لاختطاف المقاومة إلى صفوفهم التنظيمية وتحقيق الأجندة مشيراً إلى أن هناك من نجح في ذلك وبالتالي ستفقد البوصلة غير انه يعود ويؤكد ان عدد من الشباب لا يستهان به في المقاومة مستقلين تماما وليست لهم ميول او صلات بتنظيمات سياسية
في المقابل قبل الجيش وكتلة مدنية تضم الحرية والتغيير والمؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي ــ الأصل، بمسودة الدستور الانتقالي الذي أعده محامون ديمقراطيون، أساسًا لنقل السُّلطة إلى المدنيين.

ونشر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس وسفير الاتحاد الأفريقي في الخرطوم محمد بلعيش ومبعوث منظمة الإيقاد إسماعيل وايس، الخميس، مقالا مشتركا، قائلين إن الآلية الثلاثية “ستدعو إلى محادثات مباشرة وغير مباشرة في الأيام القليلة المقبلة، تهدف إلى ترجمة التفاهمات التي جرى التوصل إليها في إطار اتفاق قابل للتنفيذ”.

وأكدوا أن الآلية تسلمت، قبل أسبوعين، وثيقة من قادة الجيش تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الدستور الانتقالي، وهي تعديلات وفقا للثلاثية تعكس تفاهمات أساسية توصلوا إليها مع مُحاوريهم من الحرية والتغيير.

وقال قادة الآلية في المقال إن المدنيين يسعون إلى حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة وضمانات مؤسسية وشخصية، فيما لا يريد عدد من المراقبين والسياسين والخبراء الإعلاميين اي محاولات لتفكيك الجيش وابعاده عن المشهد السياسي الا عن طريق صناديق الاقتراع بينما ترفض قوى سياسية اي محاولات تتعمد اقصائها وابعادها عن الحوار وينادون بالوصول إلى تراضي وطني شامل غير ذلك يعارضون وبشدة الاتفاق الثنائي

ودعا المقال المكون العسكري بأن يكون موحدا في تبنيه ودعمه للاتفاق المبرم مع المدنيين والتقيد بالتزامات عدم التدخل في الشؤون السياسية، كما يتعين على المدنيين عدم رفض البنود التي يطالب بها قادة الجيش طالما كانت معقولة ومواتية لاستقرار الانتقال.

ونبه إلى أنه حال حدوث اتفاق سياسي سيطلق مرحلة انتقالية جديدة، يجب النظر على أنها مرحلة ذات نطاق زمني محدود لإعداد البلاد للانتخابات والحكم الديمقراطي.

وقال أن أحدى أهم مهام الحكومة التي ستشكل بموجب الاتفاق هي البدء في حوار وطني شامل حول قضايا صناعة الدستور، وهو الحوار الذي يخاطب الأسباب الجذرية للنزاعات وقضايا الهوية وعدم المساواة وشكل الحكم.

ونادي بأن تُشكل الحكومة على أساس الكفاءة، لذا على القوى السياسية والسياسيين البدء بالتحضير للانتخابات كمدخلهم للمشاركة في الحكومة.

قالت مصادر متطابقة لـ”سودان
ومن المنتظر ان تخرج قوى الحرية والتغيير في اجتماعها والمقرر اول امس (السبت،) لمناقشة التباينات حول التسوية السياسية المُرتقبة للخروج بموقف موحد حيالها والموحد لمكونات الائتلاف حول العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية”.

وأكدت لموقع سودان تربيون موافقة جميع مكونات التحالف على التسوية السياسية التي من شأنها أن تخرج البلاد من الأزمة المتطاولة وقطع الطريق على المجموعات الموالية لحزب المؤتمر الوطني “المحلول” التي بدأت الظهور بشكل علني.

وأضافت ” لا نستطيع تعطيل العملية السياسية أكثر من ذلك وستناقش تحفظات القوى السياسية في اجتماع مزمع السبت المنصرم

من جهته قال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير ان الحرية والتغيير تجري لقاءات مع عدد من القوى السياسية للوصول إلى اتفاق شامل لا يقصي أحداً قبل الدخول في العملية السياسية.

وأوضح أن المشاورات حول العملية السياسية تتركز على ثلاث قضايا رئيسية هي الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية وإصلاح اتفاقية جوبا.

بالتوافق مع هذه التحركات ينتظر ان يزور البلاد المفوض السامي لحقوق الإنسان ليجتمع بعدد من المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني كما يزور إقليم دارفور وسط توجيهات صارمة تجاه المتفلتين في آخر أحداث مأساوية تمر بالاقليم شهدتها وسط دارفور احدثت مسرح دموي وراح ضحيتها ٣٠ شخصا بين قتلى وجرحي بجانب سقوط أكثر من مائة شهيد ووقوع إصابات في الاحتجاجات المستمرة بغرض سقوط حكم العسكر وتشير (الصحيفة ) الي بيان الشرطة والخطير الذي اصدرته الشرطة السودانية في انها واجهت قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب، وتتبعهم دراجات نارية مجهولة أثناء الاحتجاجات التي جرت في أحياء ذكرى ال٢٥ أكتوبر
وأضافت الداخلية السودانية في بيان أنها قامت بنشر القوات لتأمين المواقع الإستراتيجية وحماية المظاهرات السلمية وفق التعليمات والإرشادات.
وأوضح البيان أنه منذ الساعات الأولى للمظاهرات، وجدت الشرطة أنها تعامل مع قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب بزي موحد لكل مجموعة (فنايل – خوز – كمامات قفازات – نظارات) ويحملون أدوات كسر وقطع وتتبعهم دراجات نارية مجهولة.
وأشارت إلى أنهم كان لديهم تسليح كامل وموحد بالدرق والغاز والملتوف والخوازيق المصنعة وشنط جراية في الخلف.
ولفت إلى أن قادة الجماعات كانوا يوجهون ويصدرون التعليمات للمجموعات بأسلوب الكر والفر وقطع الطرق والاعتداء على المواقع العسكرية بصورة متكررة

تجدر الاشاره إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت السودان خلال الشهر المنصرم ضمن 14 دولة في مجلس حقوق الإنسان لفترة جديدة 2023 ــ 2025 ممثلا لمجموعة شرق أفريقيا وهو المجلس المسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم وتناول حالات انتهاكات الحقوق وتقديم توصيات بشأنها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوي محمي